که څه هم معترضه کاندیدان د انتخاباتو د کمیسیون په طرحه کې د ستونزې د هواري لپاره د شوېو وړاندیزونو په اړه معلومات نه لري، خو دوي د ځانګړې محکمې د پریکړې په موجودیت کې د دې کمسیون هر اقدام غیر قانوني بولي.
د انتخاباتو کمیسیون دا شپږ ماده ایزه طرحه جمهوري ریاست ته سپارلې، چې په کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په سر د راولاړې شوې ستونزې د هواري لپاره ځانګړې وړاندیزونه شوي.
خو د معترضه کاندیدانو استازي، چې د پنجشنبې په ورځ یي په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله د حکومت له خوا د ځانګړې محکمې د پریکړې په پلي کولو ټینګار وکړ.
داؤد سلطانزوې په خپلو خبرو کې دا په ډاګه کړه، چې دوي به د هیڅ یوې نوې پریکړې ملاتړ ونه کړي:
(په افغانستان کې دغه یو شانس شته، چې خلک په سیستم او ځان باندې اعتماد پیدا کړي چې موږ خپل حق غوښتلای شو د قانون په چوکاټ کې .
د کرزي په دوره کې یوازې د قانون د عملي کولو یوه لاره جوړه شوه که دا ړنګه شوه نو دولت داري هم له منځه ځي.)
ځانګړې محکمې له څو میاشتنیو څیړنو وروسته شاوخوا دوه اونۍ مخکې خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړه، چې په کې د ولسي جرګې له دوه شپیتو غړو څخه د وکالت حق واخیستل شو.
د انتخاباتو کمیسیون که څه هم د ځانګړې محکمې دا پریکړه له قانون سره په ټکر کې وبلله، خو کله، چې د لوی څارنوالۍ له خوا ورته احکام صادر شول، نو په مسئله یي غور پیل کړ.
معترضه کاندیدان دا هم وایي، چې د شته ستونزې د هواري لپاره باید د هېواد حقوقي ادارې وړاندیزونه وکړي، انتخاباتو کمسیون نه، چې یوازې د انتخاباتو د مدیریت مسؤلیت لري.
یو بل معترض کاندید سردار محمد رحمان اغلي هم په خپلو خبرو کې دې ټکي ته اشاره کوي او وایی دا کار د کمسیون په واک کې نه دې:
(هغه څوک، چې مجرم پیژندل شوی وي او په یوه ملي پروسه کې په خیانت او تقلب تورن وي په هیڅ صورت له اخلاقي، ټولنیز او سیاسي پلوه دا حق نه لري، چې یوه شپږ ماده یي وړاندیز وکړي.
بله مسئله دا، چې د انتخاباتو په اصطلاح خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د جوړولو لپاره یو سیاسي مدیریت دې، د حقوقي او قانوني وړاندیزونو کومه مرجع نه ده.)
خو دا هغه څه دي، چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تل رد کړي او د انتخاباتو په اړه یي خپله پریکړه وروستۍ بللې، خو د هېواد لوی څارنوال بیا د ځانګړې محکمې د پریکړو پلي کول واجب بللي او ویلي، چې هرو مرو به یي پلي کړي.
خو اوس دا د افغان حکومت په مشرانو تړلې ده، چې دوي د انتخاباتي ستونزې د هواري لپاره کومه لار غوره کوي، د ځانګړې محکمې پریکړې او د انتخاباتو د کمسیون طرحه؟
د انتخاباتو کمیسیون دا شپږ ماده ایزه طرحه جمهوري ریاست ته سپارلې، چې په کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په سر د راولاړې شوې ستونزې د هواري لپاره ځانګړې وړاندیزونه شوي.
خو د معترضه کاندیدانو استازي، چې د پنجشنبې په ورځ یي په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله د حکومت له خوا د ځانګړې محکمې د پریکړې په پلي کولو ټینګار وکړ.
داؤد سلطانزوې په خپلو خبرو کې دا په ډاګه کړه، چې دوي به د هیڅ یوې نوې پریکړې ملاتړ ونه کړي:
(په افغانستان کې دغه یو شانس شته، چې خلک په سیستم او ځان باندې اعتماد پیدا کړي چې موږ خپل حق غوښتلای شو د قانون په چوکاټ کې .
د کرزي په دوره کې یوازې د قانون د عملي کولو یوه لاره جوړه شوه که دا ړنګه شوه نو دولت داري هم له منځه ځي.)
ځانګړې محکمې له څو میاشتنیو څیړنو وروسته شاوخوا دوه اونۍ مخکې خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړه، چې په کې د ولسي جرګې له دوه شپیتو غړو څخه د وکالت حق واخیستل شو.
د انتخاباتو کمیسیون که څه هم د ځانګړې محکمې دا پریکړه له قانون سره په ټکر کې وبلله، خو کله، چې د لوی څارنوالۍ له خوا ورته احکام صادر شول، نو په مسئله یي غور پیل کړ.
معترضه کاندیدان دا هم وایي، چې د شته ستونزې د هواري لپاره باید د هېواد حقوقي ادارې وړاندیزونه وکړي، انتخاباتو کمسیون نه، چې یوازې د انتخاباتو د مدیریت مسؤلیت لري.
یو بل معترض کاندید سردار محمد رحمان اغلي هم په خپلو خبرو کې دې ټکي ته اشاره کوي او وایی دا کار د کمسیون په واک کې نه دې:
(هغه څوک، چې مجرم پیژندل شوی وي او په یوه ملي پروسه کې په خیانت او تقلب تورن وي په هیڅ صورت له اخلاقي، ټولنیز او سیاسي پلوه دا حق نه لري، چې یوه شپږ ماده یي وړاندیز وکړي.
بله مسئله دا، چې د انتخاباتو په اصطلاح خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د جوړولو لپاره یو سیاسي مدیریت دې، د حقوقي او قانوني وړاندیزونو کومه مرجع نه ده.)
خو دا هغه څه دي، چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تل رد کړي او د انتخاباتو په اړه یي خپله پریکړه وروستۍ بللې، خو د هېواد لوی څارنوال بیا د ځانګړې محکمې د پریکړو پلي کول واجب بللي او ویلي، چې هرو مرو به یي پلي کړي.
خو اوس دا د افغان حکومت په مشرانو تړلې ده، چې دوي د انتخاباتي ستونزې د هواري لپاره کومه لار غوره کوي، د ځانګړې محکمې پریکړې او د انتخاباتو د کمسیون طرحه؟