د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست، د جزا د اوسني لنډ مهالي قانون څخه ګیله لري او په خبره یې چې دوی ترهګر نیسي خو بېرته د دغه قانون څخه برایت اخلي.
د دې ریاست ویاند لطف الله مشعل د چهار شنبې په ورځ په کابل کي خبریالانو ته وویل، چې د ترهګرو او امنیتي مجرمینو د محاکمې لپاره باید یوه ځانګړې محکمه جوړه شي.
ښاغلي مشعل وویل، چې دوی له قاضیانو او محکمو څخه ګیله نه لري، بلکې د جزا اوسنی قانون ډیر ډیموکراتیک دی او مجرمین له یوې نه یوې محکمې څخه ځان خلاصوي.
د نوموړي په خبره ترهګر چې له محکمې څخه راووځي بېرته دوی ته پیغام لیږي، چې بیرته راووتو.
“ترهګر چې له هغه ځایه خوشې کیږي، بېرته موږ ته پیغام رالیږي، چې هغه ورځ مو موږ اعلان کړو دا یو بیرته راووتو، داسې ده.
ستونزه دا نه ده، چې قاضیان یې خوشې کوي، موږ قانوني ستونزه لرو د افغانستان د جزا د لنډ مهالي قانون مواد بیخي ډیر ډیموکراتیک دی.
داسې یوه ځانګړې محکمه لکه پارلمان ته چې جوړه شوې وه، چې موږ وکولای شو په اسانه توګه، اوس درې محکمې لرو، په څلور محکمو کې هغوی کولای شي، چې په روحې ډول هغوی راضي کړي چې موږ ګناه کار نه یو.
غوښتنه مو د ترهګرو لپاره د یوې ځانګړي محکمې جوړول دي.”
تر اوسه مو هڅه وکړه، چې په دې اړه د افغانستان د ستري محکمې نظر واخلو، خو بریالي نه شو.
ښاغلي مشعل همدارنګه د هغي اووه کسیزې ډلي د نیولو خبر ورکړ، چې د افغانستان پر دفاع وزارت او سردار محمد داود خان روغتون یې حملې ترتیب کړې وې او غوښتل یې پر څو نورو پوځي ځایونو هم ترهګریز عملیات وکړي.
د نوموړي په خبره چې په دې ډله او عملیاتو کې د ملي پوځ د ۱۱۱ فرقې د کشف امر خالد او د دفاع وزارت د یوه مرستیال موټر چلوونکي هم لاس درلود او دغه ډله په پاکستان کې د حقاني د وسله والې ډلې له خوا اداره کېدل.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ترهګرو لپاره د یوې ځانګړي محکمې غوښتنه داسې وخت کوي، چې په عدلي او قضايي ادارو کې د ډیر فساد د موجودیت راپورونه ورکول کیږي.
د حقوقي چارو د کتونکو په نظر چې د افغانستان د جزا په اوسني قانون کې ځنې نیمګړتیاوې شته چې پر مجرمینو قانون په بشپړه توګه نه پلي کیږي.
راپور: معصوم میوند
د دې ریاست ویاند لطف الله مشعل د چهار شنبې په ورځ په کابل کي خبریالانو ته وویل، چې د ترهګرو او امنیتي مجرمینو د محاکمې لپاره باید یوه ځانګړې محکمه جوړه شي.
ښاغلي مشعل وویل، چې دوی له قاضیانو او محکمو څخه ګیله نه لري، بلکې د جزا اوسنی قانون ډیر ډیموکراتیک دی او مجرمین له یوې نه یوې محکمې څخه ځان خلاصوي.
د نوموړي په خبره ترهګر چې له محکمې څخه راووځي بېرته دوی ته پیغام لیږي، چې بیرته راووتو.
“ترهګر چې له هغه ځایه خوشې کیږي، بېرته موږ ته پیغام رالیږي، چې هغه ورځ مو موږ اعلان کړو دا یو بیرته راووتو، داسې ده.
ستونزه دا نه ده، چې قاضیان یې خوشې کوي، موږ قانوني ستونزه لرو د افغانستان د جزا د لنډ مهالي قانون مواد بیخي ډیر ډیموکراتیک دی.
داسې یوه ځانګړې محکمه لکه پارلمان ته چې جوړه شوې وه، چې موږ وکولای شو په اسانه توګه، اوس درې محکمې لرو، په څلور محکمو کې هغوی کولای شي، چې په روحې ډول هغوی راضي کړي چې موږ ګناه کار نه یو.
غوښتنه مو د ترهګرو لپاره د یوې ځانګړي محکمې جوړول دي.”
تر اوسه مو هڅه وکړه، چې په دې اړه د افغانستان د ستري محکمې نظر واخلو، خو بریالي نه شو.
ښاغلي مشعل همدارنګه د هغي اووه کسیزې ډلي د نیولو خبر ورکړ، چې د افغانستان پر دفاع وزارت او سردار محمد داود خان روغتون یې حملې ترتیب کړې وې او غوښتل یې پر څو نورو پوځي ځایونو هم ترهګریز عملیات وکړي.
د نوموړي په خبره چې په دې ډله او عملیاتو کې د ملي پوځ د ۱۱۱ فرقې د کشف امر خالد او د دفاع وزارت د یوه مرستیال موټر چلوونکي هم لاس درلود او دغه ډله په پاکستان کې د حقاني د وسله والې ډلې له خوا اداره کېدل.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ترهګرو لپاره د یوې ځانګړي محکمې غوښتنه داسې وخت کوي، چې په عدلي او قضايي ادارو کې د ډیر فساد د موجودیت راپورونه ورکول کیږي.
د حقوقي چارو د کتونکو په نظر چې د افغانستان د جزا په اوسني قانون کې ځنې نیمګړتیاوې شته چې پر مجرمینو قانون په بشپړه توګه نه پلي کیږي.
راپور: معصوم میوند