معترضه کاندیدانو تمه وښودله، چې ځانګړې محکمه به تر راتلونکو دوو اونیو پورې د انتخاباتي شکایتونو په اړه خپلې قضایي غونډې پیل کړي.
د معترضه کاندیدانو یو شمېر استازو، چې د چهار شنبې په ورځ د اطلاعات او کلتور وزارت په تالار کې راټول شوي وو، وویل، چې ځانګړې محکمې ترې د خپلو دوسیو د بشپړولو لپاره دوه اوونۍ وخت غوښتی دی.
عبدالکبیر رنجبر، چې د دغو کاندیدانو په استازیتوب یې رسنیو ته د وروستیو پرمختګونو په اړه معلومات ورکول وویل، دوی ته چې کوم معلومات ورکړل شوي، ښیي چې همدا اوس په جرګه کې له سلو زیات زیات وکیلان د ولس رایي له ځانه سره نه لري.
ښاغلي رنجبر هیله څرګنده کړه، چې د ځانګړې محکمې قضایي غونډې به د تیرو انتخاباتو ریښتینولي خلکو ته روښانه کړي.
″قضایي غونډې به علني وي او دا هغه وخت دی، چې خلک به قضاوت وکړي، چې معترضه کاندیدان په حق وو او که نه.
ایا کوم انتخابات، چې شوي دا یوه فاجعه وه او که یو ډیموکراتیک سیسټم و، چې پلې شو،
دا سیسټم همدا اوس فاسد دی او باید اصلاح شي.
دا اصلاح یوازې په دې ډول ممکن ده، چې هغه ټول کسان مجازات شي، چې د درغلیو زمینه یې برابره کړې او یا هم د درغلیو له لارې ولسي جرګې ته تللي. که چیرې دوی مجازات شي، نو په راتلونکې کې به هیڅوک د تقلب هڅه ونه کړي.″
خو خپله ځانګړې محکمې بیا تر دې دمه داسې څه نه دي ویلي، چې د دوی کارونه به تر کومه دوام وکړي او په څومره شمیر کې وکیلان په درغلیو کې ښکیل دي.
خو په ولسي جرګه کې د ځینو وکیلانو وارخطایی دا ښیي، چې د محکمې په کارونو کې پرمختګ موجود دی.
یو شمیر وکیلانو د ولسي جرګې عمومي غونډې ته ویلي، چې ځانګړې محکمه په پلان کې لري، چې د جرګې شاوخوا اتیا غړي د وکلات له حقه بې برې کړي.
له بل لوري دا هم ویل کیږي، چې د ولسي جرګې غړي د ځانګړې محکمې د فعالیت په اړه په دوو ډلو ویشل شوي، چې یوه ډله یې بیا د هغې پلوي کوي او وایي، چې متقلبه وکیلان باید له جرګې وویستل شي.
که څه هم د دې محکمې مخالفو وکیلانو له ولسمشر کرزي سره په لیدنه کې بیا د دې محکمې د لغوه کولو غوښتنه کړې، خو داسې ښکاري، چې د دوی دا هڅې هم تراوسه بریالۍ شوي نه دي.
له بل لوري معترضه کاندیدانو بیا په ولسمشر غږ وکړ، چې په دې مساله کې خپله بې طرفي خوندي وساتي.
د معترضه کاندیدانو یو شمېر استازو، چې د چهار شنبې په ورځ د اطلاعات او کلتور وزارت په تالار کې راټول شوي وو، وویل، چې ځانګړې محکمې ترې د خپلو دوسیو د بشپړولو لپاره دوه اوونۍ وخت غوښتی دی.
عبدالکبیر رنجبر، چې د دغو کاندیدانو په استازیتوب یې رسنیو ته د وروستیو پرمختګونو په اړه معلومات ورکول وویل، دوی ته چې کوم معلومات ورکړل شوي، ښیي چې همدا اوس په جرګه کې له سلو زیات زیات وکیلان د ولس رایي له ځانه سره نه لري.
ښاغلي رنجبر هیله څرګنده کړه، چې د ځانګړې محکمې قضایي غونډې به د تیرو انتخاباتو ریښتینولي خلکو ته روښانه کړي.
″قضایي غونډې به علني وي او دا هغه وخت دی، چې خلک به قضاوت وکړي، چې معترضه کاندیدان په حق وو او که نه.
ایا کوم انتخابات، چې شوي دا یوه فاجعه وه او که یو ډیموکراتیک سیسټم و، چې پلې شو،
دا سیسټم همدا اوس فاسد دی او باید اصلاح شي.
دا اصلاح یوازې په دې ډول ممکن ده، چې هغه ټول کسان مجازات شي، چې د درغلیو زمینه یې برابره کړې او یا هم د درغلیو له لارې ولسي جرګې ته تللي. که چیرې دوی مجازات شي، نو په راتلونکې کې به هیڅوک د تقلب هڅه ونه کړي.″
خو خپله ځانګړې محکمې بیا تر دې دمه داسې څه نه دي ویلي، چې د دوی کارونه به تر کومه دوام وکړي او په څومره شمیر کې وکیلان په درغلیو کې ښکیل دي.
خو په ولسي جرګه کې د ځینو وکیلانو وارخطایی دا ښیي، چې د محکمې په کارونو کې پرمختګ موجود دی.
یو شمیر وکیلانو د ولسي جرګې عمومي غونډې ته ویلي، چې ځانګړې محکمه په پلان کې لري، چې د جرګې شاوخوا اتیا غړي د وکلات له حقه بې برې کړي.
له بل لوري دا هم ویل کیږي، چې د ولسي جرګې غړي د ځانګړې محکمې د فعالیت په اړه په دوو ډلو ویشل شوي، چې یوه ډله یې بیا د هغې پلوي کوي او وایي، چې متقلبه وکیلان باید له جرګې وویستل شي.
که څه هم د دې محکمې مخالفو وکیلانو له ولسمشر کرزي سره په لیدنه کې بیا د دې محکمې د لغوه کولو غوښتنه کړې، خو داسې ښکاري، چې د دوی دا هڅې هم تراوسه بریالۍ شوي نه دي.
له بل لوري معترضه کاندیدانو بیا په ولسمشر غږ وکړ، چې په دې مساله کې خپله بې طرفي خوندي وساتي.