د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې په دغه هېواد كې د جمهوري رياست د دوېم دور د انتخاباتو په ترسره كېدو ټينګار وكړ او له اړونده ادارو يې وغوښتل، چې د دې پروسې د لا سياسي كېدو مخه ونيسي.
د ې ټولنې د دوشنبې په ورځ له يو لړ خبرو اترو وروسته اعلان وكړ، چې له قانوني پلوه په افغانستان كې د جمهوري رياست دوېم دور انتخابات بايد ترسره شي.
د حقوق پوهانو د ټولنې غړی فاروق بشر
د حقوق پوهانو ټولنې همداراز يو پلاوی وټاكه، چې له ولسمشر حامد كرزي، ډاكتر عبدالله عبدالله او نورو لوريو سره په دې اړه خبرې وكړې.
ددې ټولنې د مشرتابه پلاوی يوه غړي ډاكتر فاروق بشر د ياد شوي پلاوي په اړه وويل:
"زموږ پلاوى يو غير رسمي پلاوى دى، يو مشورتي پلاوى دى، موږ حقوقي صلاحيت نه لرو او اجرايوي قدرت نه لرو.موږ غواړو، چې له ټولو خواو سره وغږیږو، له حامد كرزي، ډاكتر عبدالله عبدالله، ملګروملتونو او د انتخاباتو خپلواك كميسيون سره وغږيږو، چې دغه ستونزه حل كاندي."
د جمهوري رياست د انتخاباتو په اړه د حقوق پوهانو ټولنې د خپلو نظرونو د وړاندې كولو په مهال همدا راز وويل، چې د د دوېم دور په انتخاباتو كې د عبدالله عبدالله د نه ګډون پريكړه هم غير قانوني ده.
د دې ټولنې استدلال داوه، چې قانون د انصراف لپاره د لومړي دور له انتخاباتو مخكې موده ټاكلې وه، چې له هغې وروسته په دې اړه پريكړه حقوقي اساس نه لري.
د افغانستان د عدليې وزارت د تقنين رئيس او د حقوق پوهانو د ټولنې يوه غړي قانونوال سيد يوسف د دې ټولنې د نظرونو د وړاندې كولو په ترڅ كې په دې اړه وويل:
"انصراف د انتخاباتو په قانون كې تسجيل شوى دى، سربيره پردې ځانګړې ماده لري او زماني قيد هم ورسره شته، چې د ټاكلې مودې له تېرېدو سره غيرقانوني وي او كانديد له نه ګډون سره سره حكمً د انتخاباتو په پروسې كې پاتې كيږي."
د افغانستان د جمهوري رياست د لړم د مياشتې د شپاړلسمې نېټې د د دوېم دور انتخابات هغه مهال له لا ډيرو چلنجونو سره مخ شول، چې ډاكتر عبدالله عبدالله په دغو انتخاباتو كې د نه ګډون اعلان وكړ.
عبدالله عبدالله د خپلې پريكړې سبب د ولسمشر حامد كرزي له خوا د انتخاباتو د شفافيت لپاره د هغه له پخوا نه د اعلان شويو شرايطو رديدل بللي دي.
د ې ټولنې د دوشنبې په ورځ له يو لړ خبرو اترو وروسته اعلان وكړ، چې له قانوني پلوه په افغانستان كې د جمهوري رياست دوېم دور انتخابات بايد ترسره شي.
د حقوق پوهانو ټولنې همداراز يو پلاوی وټاكه، چې له ولسمشر حامد كرزي، ډاكتر عبدالله عبدالله او نورو لوريو سره په دې اړه خبرې وكړې.
ددې ټولنې د مشرتابه پلاوی يوه غړي ډاكتر فاروق بشر د ياد شوي پلاوي په اړه وويل:
"زموږ پلاوى يو غير رسمي پلاوى دى، يو مشورتي پلاوى دى، موږ حقوقي صلاحيت نه لرو او اجرايوي قدرت نه لرو.موږ غواړو، چې له ټولو خواو سره وغږیږو، له حامد كرزي، ډاكتر عبدالله عبدالله، ملګروملتونو او د انتخاباتو خپلواك كميسيون سره وغږيږو، چې دغه ستونزه حل كاندي."
د جمهوري رياست د انتخاباتو په اړه د حقوق پوهانو ټولنې د خپلو نظرونو د وړاندې كولو په مهال همدا راز وويل، چې د د دوېم دور په انتخاباتو كې د عبدالله عبدالله د نه ګډون پريكړه هم غير قانوني ده.
د دې ټولنې استدلال داوه، چې قانون د انصراف لپاره د لومړي دور له انتخاباتو مخكې موده ټاكلې وه، چې له هغې وروسته په دې اړه پريكړه حقوقي اساس نه لري.
د افغانستان د عدليې وزارت د تقنين رئيس او د حقوق پوهانو د ټولنې يوه غړي قانونوال سيد يوسف د دې ټولنې د نظرونو د وړاندې كولو په ترڅ كې په دې اړه وويل:
"انصراف د انتخاباتو په قانون كې تسجيل شوى دى، سربيره پردې ځانګړې ماده لري او زماني قيد هم ورسره شته، چې د ټاكلې مودې له تېرېدو سره غيرقانوني وي او كانديد له نه ګډون سره سره حكمً د انتخاباتو په پروسې كې پاتې كيږي."
د افغانستان د جمهوري رياست د لړم د مياشتې د شپاړلسمې نېټې د د دوېم دور انتخابات هغه مهال له لا ډيرو چلنجونو سره مخ شول، چې ډاكتر عبدالله عبدالله په دغو انتخاباتو كې د نه ګډون اعلان وكړ.
عبدالله عبدالله د خپلې پريكړې سبب د ولسمشر حامد كرزي له خوا د انتخاباتو د شفافيت لپاره د هغه له پخوا نه د اعلان شويو شرايطو رديدل بللي دي.