په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ چې چارې یې د پخواني حکومت مأمورین سمبالوي، وايي چې په افغانستان کې د طالبانو لهخوا پر خلکو په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو لګېدلي محدودیتونه، له پنځو کلونو وروسته له محدودو اقداماتو اوښتي او په یوه بنسټیز او منظم تبعیضي نظام بدل شوي دي.
د دې استازولۍ په وینا، دغه نظام ښځې او نجونې، ماشومان او قومي او مذهبي لږکي په پراخه کچه اغېزمن کړي دي.
دې استازولۍ پر موجودو ښکاره واقعیتونو په ټینګار سره په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د څېړنې او سمون لپاره د عملي ګامونو د اخیستو غوښتنه کړې ده.
په هغې وېډیو کې چې د سې شنبې په ورځ د «وږې په ۲۴مه» د دې استازولۍ پر اېکسپاڼه خپره شوې، د دې استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندېشه ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ښځې له زیاتېدونکي تاوتریخوالي، پراخو محدودیتونو او حقوقي ملاتړ ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي.
ښاغلي اندېشه زیاته کړې: "واقعیت دا دی چې د طالبانو په واکمنۍ کې د قانون جوړونې هېڅ تګلاره نهشته، هر څه یوازې د یوه شخص په خوښه ترسره کېږي. ښځې له تاوتریخوالي او نهماتېدونکو خنډونو سره مخامخې دي. هلته د هغو ښځو قانوني خوندیتوب لا ستونزمن شوی چې له تاوتریخوالي کړېږي. له تاوتریخوالي سره د مخامخ ښځو د خوندیتوب وړتیاوې نورې هم کمزورې شوي."
بلخوا، د "رواداري" په نوم د بشري حقونو سازمان د "ځواب ویلو غوښتنه، عادي کول نه" تر نوم لاندې د یوه کمپاین په پیلولو سره له جرمني، کاناډا، اسټرالیا او هالنډ څخه غوښتي چې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونو په تړاو د طالبانو د حساب ورکونې لپاره خپلې ژمنې عملي کړي.
رواداري د دوشنبې په ورځ پر خپله اېکسپاڼه له دغو هېوادونو وغوښتل چې لازم اقدامات وکړي او د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ټولو ډولونو د لهمنځه وړلو د کنوانسیون په چوکاټ کې د ښځو له حقونو د سرغړونو د قضايي تعقیب د بهیر په اړه لا ډېر شفافیت ښکاره کړي.
د بشري حقونو د څار سازمان، هیومن رایټس واچ د ښځو د برخې مرستیالې هیدر بار هم د دې کمپاین ملاتړ کړی او د سې شنبې په ورځیې پر اېکسپاڼه د دې موضوع پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي یې دي چې هغه نهیوازې د افغان ښځو لپاره، بلکې په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره خورا زیات اهمیت لري.
هیدر بار زیاته کړې چې دا قضیه به د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ټولو ډولونو د لهمنځه وړلو د کنوانسیون د ملاتړ او پلي کولو په برخه کې د عدالت د نړیوالې محکمې د رول د پیاوړتیا لپاره یو مهم پړاو وګرځي.
هیدر بار ټینګار کړی چې اوس وخت رارسېدلی چې جرمني، کاناډا او اسټرالیا هغه ژمنې عملي کړي چې له ډېرې مودې راهیسې یې له پامه غورځولې دي.
د رواداري په وینا، دغو هېوادونو د ۱۴۰۳ لمریز کال د میزان په میاشت کې خبرداری ورکړی و چې که د بشري حقونو پراخې سرغړونې، په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ټولو ډولونو د لهمنځه وړلو له کنوانسیون څخه سرغړونې دوام وکړي، نو دوی به د طالبانو پر وړاندې حقوقي بهیر پیل او په پای کې به قضیه په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کړي.
ملګرو ملتونو او له ۲۰ څخه زیاتو هېوادونو هم د دې اقدام ملاتړ کړی و.
د ښځو د حقونو فعالانې هم وايي چې طالبانو د خپلې پنځه کلنې واکمنۍ پر مهال وښودله چې د ښځو حقونو او کرامت ته ارزښت او درناوی نهلري او له خپلو تبعیضي چلندونو نهدي په شا شوي.
د ښځو د حقونو فعالې نجیبې سنګر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تېرو پنځو کلونو کې د ښځو لپاره د بشري حقونو د بنسټونو کمپاینونو او فعالیتونو محدودې لاسته راوړنې لرلي، خو بېاغېزې هم نهو، ځکه دغو فعالیتونو د ښځو د حقونو د سرغړونو په مستند کولو کې مرسته کړې او همیې دا موضوع په نړیواله کچه د بحثونو پر اجنډا کې ساتلې ده.
هغې ازادي راډیو ته وویل: "په راتلونکي کې به دغه کمپاینونه هغه مهال لا اغېزناک شي چې یوازې له غندنې او اندېښنې څرګندولو څخه واوړي او له مشخصو سیاسي، حقوقي او اقتصادي فشارونو سره مل شي. نړیواله ټولنه باید طالبان د ښځو د حقونو د سرغړونو په تړاو حساب ورکوونکي وګڼي او په ورته وخت کې باید د افغان ښځو عملي ملاتړ وشي. یوازې په دې صورت کې هیله کېدای شي چې طالبان به د خپلو سیاستونو بدلون ته اړ شي."
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمېشنر ولکر ترک د دوشنبې په ورځ د «وږې په ۱۷مه» په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې له طالبانو وغوښتل چې هغه فرمانونه او پالېسۍ لغوه کړي چې د ده په وینا، په عامه ژوند کې د ښځو او نجونو حضور په عملي توګه جرم ګڼي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنېټ هم په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د طالبانو د محدودیتونو او سیاستونو دوام نهیوازې د افغانانو حقونه نقضوي، بلکې د دغه هېواد ټولنیز جوړښت هم بدلوي.
طالبانو په ۲۰۲۱ میلادي کال کې واک ته له رسېدو وروسته، له شپږم ټولګي پورته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زدهکړو راوګرځولې او وروستهیې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې.
په دولتي ادارو کې د ښځو کار کول او د هغوی تګ راتګ هم په پراخه کچه محدود شوی دی.
په تېرو پنځو کلونو کې د طالبانو دغه اقدامات د نړیوالې ټولنې، د بشري حقونو د بنسټونو او په افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو لهخوا غندل شوي، خو طالبانو تل ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه ورکړل شوي دي.
پر ښځو او نجونو د طالبانو لهخوا لګول شوي پراخ محدودیتونه د دې یو اساسي لامل بلل کېږي چې په دې موده کې له روسیې پرته د طالبانو حکومت کوم بل هېواد په رسمیت ونهپېژني.