افغانستان کې د طالبانو حکومت د چهارشنبې په ورځ (د وږې ۱۱مه) په لاریونونو د بندیز له قانون څخه دفاع وکړه.
د "شرطه" په قانون کې چې د بشري حقوقو د ډلو او فعالانو لهخوا غندل شوی هر ډول لاریونونه منع شوې دي.
طالبان وايي دغه قانون د اسلامي شریعت په رڼا کې تدوین شوی، خو یو شمېر دیني علماء وايي د لاریونونو منع کول کوم شرعي اساس نهلري.
د طالبانو حکومت ویاند د چهارشنبې په ورځ وویل چې په لاریونونو د بندیز قانون د افغانستان د شرایطو لپاره دی او هغه څه پهکې راغلي دي چې د هېواد د امنیت، ثبات او د جرایمو د مخنیوي لپاره مهم دي.
ذبیحالله مجاهد وویل چې لاریونونه په اسلامي قانون کې ځای نهلري او هغو ټولنو پورې اړه لري چېرته چې بېل قوانین حاکم وي، مثلاً دموکراسي یا جمهوریت وي: "په اسلامي نظام کې مظاهرې که چېرې د سالم اعتراض په معنی وي، نو بېلابېل ارګانونه شته چې هلته باید مراجعه وشي، خو د خلکو د وقت د تلف او ضایع کولو او د خلکو د اموالو د تلف کېدو او ګډوډۍ او بېبندوبارۍ څخه باید مخنیوی وشي."
ارشیف، د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار د طالبانو د بندیزونو پر ضد د دوی اعتراض او لاریون
خو یو شمېر دیني عالمان وايي چې اعتراض، انتقاد او تظاهرات د شریعت له مخې یو مباح کار دی او ځیني وخت ضروري هم ګڼل کېږي او هېڅ شرعي نص نهشته چې تظاهرات پهکې منع شوي وي.
د شرعیاتو استاد او د مسلمانو علماوو د نړیوال اتحاد غړي دکتور فضلالهادي وزین ازادي راډیو ته وویل چې طالبان کولای شي سولهییز تظاهرات تنظیم او ورته قانون وټاکي، خو اسلامي لارښوونو سرهیې بندیز تړل کوم اساس نهلري.
هغه وايي که چېرې یو فرد ته د اعتراض او تظلم حق حاصل وي، نو جماعت ته هم حاصل دی: "که داسې وویل شي چې تظاهرات په اسلام کې نهشته او باید تظاهرات منع شي، معنی یې دا ده چې د استبداد لپاره، د اختناق لپاره، د زورواکۍ لپاره داسې لارې برابرېږي چې ملت به حق نهلري چې د ظلم، زور او بېعدالتۍ په مقابل کې غږ پورته کړي. که چېرته یو کس ته دا حق حاصل وي او یو فرد کولای شي چې د خپل حق لپاره بهر ووځي او خپل غږ اوچت کړي، نو طبعاً جماعت ته، خلکو ته او ډلو ته هم دا حق حاصل دی."
بلخوا، د بخښنې نړیوال سازمان وايي، د شرطه قانون، امکان لري د خلکو پر ځینو اساسي حقونو او ازادیو اغېز وکړي.
دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ «د وږې پر ۴مه» په ټولنیزه شبکه اېکس کې وویل چې په دغه قانون کې د اندېښنې وړ مواردو څخه یو هم د هر ډول لاریونونو او اعتراضونو عمومي بندیز دی او دا یې د سولهییزو غونډو له حق سره په ټکر کې بللی دی.
د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي چې دغه بندیز کولای شي په افغانستان کې پر موجودو اساسي ازادیو محدودیتونه لا زیات کړي.
د بشري حقوقو د څار سازمان هم دغه قانون د هر ډول مخالفت د ځپلو لپاره د طالبانو یو بل "بېرحمانه" ګام وباله او وغنده.
بلخوا د بشري حقونو یو شمېر ښځینه فعالانو هم په دغه قانون اعتراض کړی او په لاریونونو بندیز یې د بیان د ازادۍ او بشري حقونو ځپنه بللې ده.
له بدخشان ولایته یوې معترضې ښځې چې نهیې غوښتل نومیې راپور کې خپور شي، د غږ د بدلولو په شرطیې څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته وویل: "کله چې یوه ښځه ونهکړای شي ازادانه اعتراض وکړي، یوازې یې غږ نه غلی کېږي، بلکې د هویت یوه برخه او په ټولنه کې یې ازادي او حضور نالیدلی نیول کېږي."
په افغانستان کې د طالبانو په پنځه کلنه واکمنۍ کې ډېر کم لاریونونه شوي دي، خو تېره میاشتیې د پولیسو لپاره د "شرطه" په نوم دغه قانون اعلان کړ.
ارشیف، هرات کې له لاریون کوونکو سره د طالبانو تاوتریخوالی
د عدليې وزارت د خبرپاڼې له مخې چې د «زمري پر ۳۱مه» په اېکس کې خپره شوې، دا قانون دوه بابونه، پنځه فصلونه او ۵۳ مادې لري او د طالبانو د مشر هبتالله اخندزاده لهخوا توشېح او په رسمي جریده کې خپور شوی دی.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه مأموریت (یوناما)، د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار سازمان په خپلو راپورونو کې په مکرر ډول د بیان د ازادۍ، د سولهییزو اعتراضونو د ځپلو او په افغانستان کې پر ښځو د فشار اړوند اندېښنه څرګنده کړې او له طالبانو یې غوښتي چې د سولهییزو غونډو د حق په ګډون د وګړو اساسي حقونو ته درناوی وکړي.