د فساد او پلان شویو جرمونو د راپور ورکوونې پروژې ادعا کړې چې د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ولسي جرګې مشر میررحمان رحماني او زوی یې اجمل رحماني د امریکا له مرسته شویو پیسو په غلا کړو ۱۵،۲ میلیون ډالرو دوبۍ کې پانګونه کړې ده.
د فساد او پلان شویو جرمونو د راپور ورکوونې پروژې"OCCRP" په یو څېړنیز راپور کې ادعا کړې چې د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ولسي جرګې مشر میررحمان رحماني او زوی یې اجمل رحماني چې هغه هم د ولسي جرګې غړی و، د امریکا له مرسته شویو پیسو په غلا کړو ۱۵،۲ میلیون ډالرو لوړې ودانۍ، استوګنځایونه، تفریحي سیمې او د اوړې چمتو شوي کورونه جوړ کړي دي.
دا راپور وروسته تر دې خپرېږي چې د تېر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د امریکا متحدهایالاتو د خزانې وزارت میررحماني رحماني د امریکا له مرسته شویو پیسو د میلیونونو ډالر په غلا تورن کړ او په هغه یې بندیزونه ولګول.
په دې اړه نور: امریکا 'میر رحمان رحماني' او د هغه زوی د بندیزونو په نوملړ کې شامل کړلهغه مهال میررحماني رحماني او زوی یې اجمل رحمانې په دې اړه غبرګون وښود او دا ادعا یې رد کړه، خو "رحمانیانو" تراوسه د دې راپور په اړه غبرګون نهدی ښودلی.
د فساد او پلان شویو جرمونو د راپور ورکوونې پروژې په راپور کې ادعا شوې چې له رحمانیانو سربېره، درې تنه نور هم چې د امریکا له مرسته شویو پیسو په غلا تورن دي، دوبۍ کې جایدادونه لري.
که څه هم د امریکا متحدهایالاتو په رحمانیانو بندیزونه ولګول، خو دا معلومات یې ور نه کړل چې غلا کړې پیسې چېرې مصرف کړي دي، مګر د فساد او پلان شویو جرمونو د راپور ورکوونې پروژې بیا ادعا کړې چې په دې پیسو په افغانستان کې له امریکا سره د قراردادونو پر مهال هم لوکس جایدادونه اخستل شوي دي.
په دې څېړنیز راپور کې دا هم لیکل شوي چې د دې جایدادونو د پراختیا لپاره رحمانیانو سره تړلي دوه شرکتونه جوړ شوي، هغه چې امریکا هم پرې بندیزونه لګولي او په کلني ډول یې عاید ۲ میلیون ډالر دی.
راپور زیاتوي، په جرمني کې د جایدادونو د ثبت یو بل سند ښيي چې د میررحماني رحماني زوی اجمل رحماني هم شپږ شرکتونه چې ارزښت یې ۱۹۷ میلیون یورو دی، لري.
ازادي راډیو په دې اړه د میررحمان رحماني او د هغه د زوی دفترونه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو یې ځواب ورنه کړ.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهان او له فساد د مبارزې ادارو یو شمېر پخواني کارکوونکي وايي، په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې د ډېر شمېر پروژو ورکېدل او له پروژو نه څارنه د فساد او غلا لامل شوه.
د سیاسي چارو کارپوه طارق فرهادي وايي: "په دې راپور کې یوازې دوه قضیو ته اشاره شوې. موږ په افغانستان کې ډېرې قضیې لرو چې په تېرو شلو کلونو کې د همدې قراردادونو لارې ترې خلکو پیسې پیدا کړې، نه د شفافو لارو څخه."
د سیاسي چارو کارپوه طارق فرهادي
له فساد د مبارزې د چارو شنونکی خان زمان امرخېل بیا ازادي راډیو ته وویل، فساد په افغانستان کې یوه لویه ستونزه ده چې د نوموړي له قوله، د جمهوري نظام سقوط ته یې هم لار پرانیسته.
امرخېل وویل: "زه فکر کوم چې د مخکیني نظام د سقوط یو علت هم فساد و. فساد کې څو تنه نه، بلکې په ډېر شمېر لوړپوړي کسان هم شامل و. جنګسالارانو هم فساد کې لاس درلود. ښه حکومتولي هم نهوه او د نظام په سر کې فاسد خلک وو."
دا راپور داسې مهال خپرېږي چې له دې وړاندې افغانستان په نړۍ د اداري فساد په برخه کې تر ټولو په لومړۍ درجه کې و.
خو اوس هم نیوکه ده چې د طالبانو حکومت د بیان ازادۍ دومره محدوده کړې چې خلک او رسنۍ نهشي کولای اوسمهال په خلاص مټ د اداري فساد اړوند موضوعات راپورته کړي.