د افغانستان ولسي جرګه په وزارتونو او یو شمېر خپلواکو ادارو کې د سرپرستۍ په دوام نیوکه کوي او وايي، د دې ادارو سرپرستان قانون او ملي شورا ته ځواب ویوونکي نه دي.
په یو شمېر وزارتونو او ځینو خپلواکو ادارو کې د سرپرستۍ دوام د ولسي جرګې د غړو له تندو نیوکو سره مخ شوی.
د دې جرګې ريیس میررحمان رحماني د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په اداراتو کې د سرپرستۍ د دوام ستونزه پای ته ورسوي.
هغه زیاته کړه: "په وزارتونو کې سرپرستي باید پای ومومي، سرپرست وزیران نه د قانون پر وړاندې مسوولیت مني او نه هم خلکو ته ځواب ویوونکي دي، حکومت باید په دې برخه کې جدي پام وکړي. "
د ولسي جرګې غړي په دې باور دي چې د سرپرستۍ دوام په اداراتو کې د فساد د زیاتېدو لامل شوی دی.
د ملي یووالي حکومت په تېرو پنځو کلونو کې د نورالحق علومي له استعفا وروسته، د کورنیو چارو وزارت د سرپرست لهخوا اداره کېږي. له طارق شاه بهرامي وروسته، د ملي دفاع وزارت برخلیک هم همدا ډول دی.
د ولسي جرګې غړی منور شاه بهادري وویل: "زموږ ستونزه سرپرستي ده، موږ پرون د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست سلب صلاحیت کړ، مګر نن یې یو معین او دوه ريیسان له لاس نیولي، له وزارت یې شړلي. که دا ستونزه حل نهشي، د ملت د کور دروازه باید وتړل شي، دا موږ ته بې عزتي ده. "
د اطلاعاتو او فرهنګ او د کانونو او پټرولیم وزارتونه هم د ملي یووالي دحکومت د کار له پیل لږ وروسته، بیا تر اوسه د سرپرستانو لهخوا اداره کېږي.
په ټوله کې اوس مهال د بهرنیو، کورنیو، دفاع، مالیې، سوداګرۍ، اوبو او انرژۍ، ښارجوړونې، د کار او ټولنیزو، حج اوقاف، لوړو زده کړو، پوهنې، اطلاعات او فرهنګ، معادن او مخابراتو وزارتونه د سرپرستانو له لوري اداره کېږي.
له دې ټولو سره سره په وزارتونو کې د سرپرستۍ د قانون په څلورمه ماده کې راغلي دي" ولسمشر د دوه میاشتو په موده کې د وزارت یا نورو ادارو نوماندان د باور رایې د اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کوي"
خو حکومت دې موضوع ته څه ځواب لري؟
د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي ازادي راډيو ته وویل: "په ټوله تر دې دمه ۱۷ بنسټونه دي چې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي، د سیاسي بدلونونو په اړه تاسې معلومات لرئ خو موږ هڅه کوو چې هر څومره ژر ولسي جرګې ته نوماندان معرفي کړو او د سرپرستۍ موضوع حل کړو."
د ولسي جرګې او سرپرستو وزیرانو ترمنځ ډیری وخت د انکشافي بودجې د نه لګښت په سر جنجال راپورته کیږي، ځکه خو ولسي جرګې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د سوداګري وزارت بودجه تعلیق او د لګښت واک يې د ماليې وزارت ته ورکړ.
د ولسي جرګې غړو د دې کار دلیل د ولسي جرګې غونډو ته د سوداګرۍ سرپرست وزیر اجمل احمدي نه حاضرېدل او د بودجې د نه مصرف په اړه دوی ته ځواب نه ورکول یاد کړل.
ومو غوښتل چې په دې برخه کې د سوداګرۍ وزارت نظر هم ولرو خو بریالي نه شوو.
