د یو شمېر خصوصي شرکتونو مسوولان چې د ړنګ شوي جمهوري نظام له بېلابېلو ادارو سره یې تړونونه کړي وو، وايي چې د دوی د پروژو پیسې لا نهدي ورکړل شوي.
د هغو خصوصي شرکتونو مسوولان چې د ړنګ شوي جمهوري نظام له بېلابېلو ادارو سره یې تړونونه لاسلیک کړي، شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له دوو کلونو څخه د زیاتې مودې په تېرېدو لا هم د هغو پروژو پیسې نهدي ورکړي چې دوی پلې کړي دي.
د ودان ودانیزو او سړک جوړونې شرکتونو د ټولنې مسوولان، چې ۱۸۰ ساختماني شرکتونه په دې اتحادیه کې غړيتوب لري، ادعا کوي چې د تېر حکومت ادارې له دغو شرکتونو څه باندې ۶۰ میلیارده افغانۍ پوروړي دي.
د يادې ټولنې مرستیال ډاکتر ریاض ازادي راډيو ته وویل، د دغو شرکتونو ډېری یې د ړنګ شوي جمهوري نظام له بېلابېلو وزارتونو سره تړونونه درلودل.
هغه وویل: "موږ له بېلابېلو وزارتونو لکه، د فواید عامې وزارت، کورنیو چارو، دفاع او پوهنې وزارتونو سره یو سل او اته ویشت پروژې درلودې، خو ټولې نیمګړې پاتې دي. زموږ اکمالات، ضمانتونه او رسیدونه ټول تر اوسه بند دي، موږ ته يوه افغانۍ هم نهده اجرا شوې، له ټولو وزارتونو سره چې زموږ پيسې پاتې دي له ۶۰ تر ۶۵ میلیارده افغانيو پورې دي."
د احداث په نوم د یوه خصوصي ساختماني شرکت مدیر محمد ناصر محتسبزاده چې ادعا کوي، د پخواني جمهوریت د ټولګټو چارو له وزارت سره یې د غور - هرات سړک تړون لاسلیک کړی، هم ورته شکایت لري.
نوموړي ازادي راډيو ته وویل: "ما شخصاً د فواید عامې له وزارت سره یوه پروژه درلوده چې څه باندې ۳۰ سلنه کار یې بشپړ شوی دی او زموږ پیسې چې شاوخوا ۷۰ میلیونه افغانۍ کېږي، له دولت سره پاتې دي، د چارو ادارې له لارښوونې سره سم زموږ موټرونه چې په ساحه کې ولاړ وو ویجاړ شوي دي. د پروژې د بیا پیلولو په برخه کې د پیسو د ورکړې پریکړه هم نهده شوې، موږ له دوو کلونو راهیسې عریضې کوو خو مثبت ځواب مو نهدی ترلاسه کړی."
ارشیف: په کونړ کې د یوه خصوصي شرکت له لوري د استنادي دېوال د جوړولو یو انځور
عطا محمد چې د مېوې له سوداګرو څخه دی وايي، د یوه خصوصي شرکت لپاره چې د تېر نظام د دفاع وزارت سره يې تړون درلود مېوه چمتو کوله، چې اوس دغه شرکت اته میلیونه افغانۍ پوروړی دی.
نوموړی وايي، یاد شرکت هم له دفاع وزارت څخه د خپلو پيسو د نه ترلاسه کولو له امله د خپل پور ادا کولو توان نهلري.
هغه زیاته کړه: "زموږ د پیسو اتیا لکه افغانۍ له یوه شرکت سره پاتې دي چې د ملي دفاع وزارت سره یې قرارداد درلود، دې شرکت د ملي اردو ځواکونو ته مېوه ورکوله او موږ ورته انګور، مڼې او خټکي ورکول. کله چې موږ د خپلو پيسو غوښتنه وکړو، وايي چې حکومت پيسې نه ورکوي."
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیحالله مجاهد او د مالیې وزارت ویاند عبدالولي حقمل د خصوصي شرکتونو د يادو ادعاوو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نهکړې.
خو د ماليې وزارت وياند عبدالولي حقمل د تېر کال په غبرګولي مياشت کې ویلي وه چې، له خصوصي شرکتونو څخه چې له بېلابېلو دولتي ادارو سره يې تړونونه کړي حکومت شاوخوا سل ميليارده افغانۍ پوروړی دی، چې اوس یې د ورکولو توان نه لري، خو نوموړي وويل، په راتلونکي کې به دغه پيسې دوی ته ورکړل شي.
نوموړي دا هم ویلي وو، دوی هڅه کوي له هغو شرکتونو لپاره هم پیسې ترلاسه کړي چې د نړیوال بانک په ګډون له نړیوالو بنسټونو سره تړونونه درلودل.
که څه هم د طالبانو حکومت د مالیې وزارت له دې ژمنې له یو کال زیاته موده وتې ده، خو د پخواني نظام لهخوا قرارداد شویو خصوصي شرکتونو ته د پیسو د نه ورکړې ستونزه لا هم په خپل ځای ده.