د افغانستان ولسي جرګې د نفوسو د احوالو د ثبت په اړه افغان د ولسمشر محمد اشرف غني ۲۴۳ ګڼه تقنیني فرمان رد کړ.
ښاغلي غني د تېر لمریز کال د کب په ۱۴مه د یو تقنیني فرمان له مخې د نفوسو د احوالو د ثبت په قانون کې د ملیت، قوم او دین کلمې ځای پر ځای کړې وې چې نن دوشنبه «۱۳۹۶ کال د لړم ۰۸» د ولسي جرګې لهخوا رد شو.
دغه تقنیني فرمان د روان کال د حمل په ۲۹مه د تصویب لپاره ولسي جرګې ته استول شوی و.
دغې جرګې د حکومت هغه وړاندیز هم رد کړ چې ګواکې د نفوسو د احوالو د ثبت اداره دې خپلواکه شي.
د دغې جرګې د کورني امنیت د کمېسیون مرستیال عبدالحی اخندزاده د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د وکیلانو ترمنځ د تقنیني فرمان په اړه درې ډوله نظرونه موجود دي.
اخندزاده: د وکیلانو ترمنځ د تقنیني فرمان په اړه درې ډوله نظرونه موجود دي.
دی وايي:
"دلته درې ډوله نظرونه موجود دي، یو ډله غواړي چې پخوانی قانون تصویب شي، بله ډله د حکومت تعدیل چې په هغه کې ملیت او د قوم کلمې ذکر شي، بل نظر دا موجود دی چې یوازې د ملیت کلمه دې وکارول شي اوس دې وکیل صاحبان په دې اړه نظر ورکړي."
وکیلانو په دې اړه بحثونه وکړل او د ولسي جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې له ۱۲۷ حاضرو وکیلانو ۸۳ په دې اړه مخالفې رأیې ورکړې.
د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د جرګې پرېکړه داسې اعلان کړه:
"هغه کسان چې له دغه فرمان سره موافق دي، شین کارت او هغه چې مخالف دي سور کارت دې پورته کړي، له ۴۸ شنو کارتونو پرته د ۸۳ سرو کارتونو په پورته کولو، نوی فرمان رد شو، هغه پخوانی قانون پر ځای دی."
د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي
د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون په شپږمه ماده کې تر ټولو جنجالي موضوع دا وه چې ولسي جرګې په دغه ماده کې د ملیت کلمه رد کړې، خو مشرانو جرګې تائید کړې وه او بیا وروسته ولسمشر د یوه تقنیني فرمان له مخې د ملیت تر څنګ د قوم او دین کلمې هم وراضافه کړې.
د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان د ولسي جرګې له لوري د دغه فرمان ردول، د ولس په ګټه نهبولي، ځکه د دوی په خبره کېدای شي چې د انتخاباتو په ګډون د حکومت ګڼې نورې چارې هم ټکنۍ کړي.
د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر وايي، د اساسي قانون پر بنسټ کله چې تقنیني فرمان د ولسي جرګې له لوري رد شي، باطل اعلانېږي.
افغان کارپوه کبیر رنجبر
دی وايي:
"د اساسي قانون پر بنسټ کله چې تقنیني فرمان د ولسي جرګې لهخوا ردېږي، هغه باطلېږي، نهشي کېدای چې مشرانو جرګې ته واستول شي، د تقنیني فرمان ردېدل د دې معنی لري چې موږ نهشو کولای د راتلونکي کال د چنګاښ په میاشت کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ولرو."
د ښاغلي رنجبر په خبره دا اوس په جمهوري ریاست پورې اړه لري چې په دې اړه څه تصمیم نیسي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم واخلو، خو بریالي نهشوو.
د ښاغلي رنجبر په خبره د ولسي جرګې غړو ځکه دغه فرمان رد کړ چې راتلونکي انتخابات ځنډ او د دوی کاري موده وغځېږي.
راپور: رحمتالله افغان