د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون وايي، د احمد ایشچي په قضیه کې چې هر لوری مجرم وپېژندل شي باید د هېواد د نافذه قوانینو له مخې مجازات شي.
دې کمېسیون د چهارشنبې په ورځ په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویلي چې حکومت دې د قانوني تدابیرو له اجرأ سره د خپلسرو او بشري سرغړونو مخه ونیسي او په ټولو خلکو دې د قانون د یو شان پلي کېدو ډاډ وښيي.
د جوزجان پخواني والي احمد ایشچي د سې شنبې په ورځ ادعا وکړه چې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال لهخوا بندي شوی او د بند په دې موده کې نوموړي خپلو خلکو ته پر ده د جنسي تیري امر کاوه.
هغه وايي چې د دوستم او کسانو لهخوا یې په جنسي ډول ډېر ځورول شوی دی.
د بشري حقونو کمېسیون یوه کمېشنر عبدالرحمان هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دا ادعا د بشري حقونو ښکاره سرغړونې ښيي چې باید په جدي ډول وڅېړل شي.
د بشري حقونو کمېسیون یو کمېشنر عبدالرحمان هوتک
ښاغلي هوتک زیاته کړه:
"حکومت باید دې قضیې ته په عادي توګه ونهګوري، باید له ټولو امکاناتو سره دا موضوع په هر اړخیز ډول وڅېړي، ځکه چې دا قضیه د ټولو انساني، بشري، دیني او نورو موازینو سره په ټکر کې ده چې که ثابته شي مرتکبینیې د مجازات وړ دي."
جمهوري ریاست د دې قضیې اړوند په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویلي هر هغه څه چې د څېړنو په نتیجه کې ثابت شي، د عدلي او قضايي ارګانونو لهخوا بهیې په اړه بېپرې اقدامات تر سره شي.
احمد ایشچي ویلي چې شاوخوا درې اوونۍ وړاندې عبدالرشید دوستم په جوزجان کې د بُزکشۍ له یوه میدانه پورته کړی بیا پنځه ورځې د دوستم په شخصي زندان کې و خو وروسته بیا د ملي امنیت نظارت خونې ته وسپارل شو.
هغه وايي چې په دې موده کې جنرال دوستم پر هغه د جنسي تېري هڅه وکړه او خپلو ۱۰ کسانو تهیې هم پر ده د جنسي تېري او عکسونو اخیستو ټینګار کاوه.
د لومړي مرستیال له دفتره په خپره شوې خبرپاڼه کې بیا راغلي چې د څه مودې راهیسې د نامعلومو کړیو لهخوا د جنرال دوستم د بدنامېدو او تخریبولو هڅه روانه ده.
خو له دې ټولو سره د افغانستان د فرهنګ بنسټ او مدني ټولنې مسؤل تیمور حکیمیار وايي چې دا قضیه باید د یوه حقیقت موندونکي کمېسیون لهخوا په هر اړخېز ډول وڅېړل شي.
نوموړی وايي:
"دا قضیه باید د یوه بېطرفه بنسټ له لوري چې په هغې کې دې د مدني ټولنو، بشري حقونو، رسنیو او هغو حقیقت موندونکو لهخوا چې دولتیې لازم ګڼي وڅېړل شي، ځکه د تېري ډېرې قضیې حکومت په پیل کې جدي نیولي خو وروستهیې بیا رنګ بایللی او ان ورکې شوې دي."
له دې وړاندې اروپايي ټولنې، د بخښنې نړیوال سازمان، د امریکا، بریتانیا، کاناډا، ناروې او اسټرالیا سفارتونو د احمد ایشجي سره په دا ډول چلند اندېښنه ښودلې او د موضوع د څېړنې غوښتنهیې کړې ده.
د حقوقي چارو کارپوه خالد سادات وايي چې که د عدلي او قضايي ارګانونو لهخوا دا قضیه په عادلانه توګه ونهڅېړل شي په هېواد کې به لا ډېرو خپلسریو ته زمینه برابره او د حکومتي بنسټونو په وړاندې به د خلکو باور ته لوی زیان ورسېږي.
راپور: یوسف خان ځدراڼ