د افغانستان مشرانو جرګې يو شمېر غړي او کارپوهان د اداري فساد سره د مبارزې لپاره د عدلي او قضايي مرکز د کارونو پر څرنګوالي انتقاد کوي او فعالیتونهیې د پام وړ نهګڼي.
د دغې جرګې غړي زلمي زابلي د يکشنبې په ورځ له ازادي راډيو سره په خبرو کې وویل، دغه مرکز د دې پر ځای چې د اداري فساد لويې دوسیې تر څېړنو لاندې ونیسي، دوی داسې دوسیې تر کار لاندې نیولي چې يوه عادي محکمهيې هم د ترسره کولو توان لري.
ښاغلي زابلي زیاته کړه چې دغه عدلي او قضايي مرکز د خپل کار له پیله تر اوسه نهدی توانېدلی چې تر دوو ډېرې دوسیې وڅېړي.
زلمی: دغه مرکز تراوسه پورې په ډېرو وړو مسایلو اخته دی.
نوموړي زیاته کړه:
"دوی ډېرو وړو موضوعاتو چې کوم مأمور پنځه زره او يا هم لس زره افغانۍ اخیستې وي هغوی محکمه کوي او وايي چې موږ ډېر فعاله مرکز یو، دوی که چېرې غواړي چې په رښتیا سره دغه مرکز فعاله کړي نو د تقرر، ترفېع، لوړو ګمارنو او د والیانو او جنرالانو په بدلون کې چې ډېرې زیاتې پیسې يې په بدل کې ښکته پورت کېږي نو دوی دغه خلک ولې تر عدلي او قضايي تحقیق لاندې نهنیسي."
د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز نېږدې شپږ میاشتې وړاندې د دولتي چارواکو د اداري فساد د دوسیو د څېړلو په هدف خپل کار پېل کړ.
دغه مرکز په ياده موده کې دوه علني محکمې ترسره کړي چې په يوه کې یې يو نظامي څارنوال د ۵۰ زره افغانیو د رشوت اخیستو په تور محکمه شو.
همدارنګه دغه مرکز په يوه بله علني محکمه کې د يوه بانک خدماتي کارکوونکی د یوه مړ شوي کس له حساب څخه د ۱۵۰ زره امریکايي ډالرو د ایستلو په جرم په لس کاله او اتو میاشتو بند محکوم کړ.
د افغانستان د حقوقپوهانو د اتحاديې مرستیال عبدالسبحان مصباح د يکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، عدلي او قضايي مرکز تر اوسه د فساد د درنو دوسیو د څېړلو توان نهلري.
ښاغلی مصباح وايي، د دغې ادارې د کار په وړاندې ډېر لوی خنډونه موجود دي.
نوموړي زیاته کړه:
"اړوند چارواکي په دغې پروسه کې دخیل دي، نو کله چې د چارواکو د محاکمې خبره مطرح کېږي نو په وړاندې یې خنډونه رامنځته کېږي، زه يوازې همدې مورد ته خوښ یم چې دوی حداقل وتوانېدل چې يو پیل وکړي، خو دغه پېل تر ډېره عملي نهښکاري."
خو د افغانستان لویه څارنوالي د دغو موضوعاتو په ردولو سره وايي، عدلي او قضايي مرکز د خپل کار له پېله تر اوسه توانېدلی چې د اداري فساد څو دوسیې وڅېړي.
د دغه ارګان ویاند جمشید رسولي د يکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، عدلي او قضايي مرکز هغو قضیو ته لومړیتوب ورکوي چې د ملي وحدت حکومت په وخت کې پېښې شوې وي.
رسولي: لومړیتوب هغو قضیو ته ورکړل شوی چې د ملي وحدت حکومت په وخت کې واقع شوي.
نوموړي زیاته کړه:
"لومړیتوب هغو قضیو ته ورکړل شوی چې د ملي وحدت حکومت په وخت کې واقع شوي او دغه قضیې چې د قانون له مخې يې صلاحیتونه وړاندیز شوي، دغو قضیو ته د رسېدګۍ او په دې برخه کې لازمو اجراتو ته هوډمن یو، د افرادو او اشخاصو په برخه کې چې څه قانون کې راغلي پرته له استثنا او په هره کچه کې چې اشخاص وي قانون به پرې عملي کوو او موږ دې ته ژمن یو، په دې برخه کې د لویې څارنوالۍ حوصله نوره پای ته رسېدلې."
د اداري فساد سره د مبارزې په عدلي او قضايي مرکز کې درنو جرمونو ته د رسېدنې محکمه، څارنوالي او ځانګړي پولیس شامل دي او دوی دنده لري چې د دولتي مقاماتو د اداري فساد سترې دوسیې وڅېړي.
د لويې څارنوالۍ ویاند وايي، دغه مرکز به د قانون په رڼا کې ټولې قضيې په جدي او شفاف ډول وڅېړي.
راپور: محمد واصل وصال