د اداري فساد سترو جرمونو ته د رسېدګۍ ځانګړې محکمې،د نظامي څارنوالۍ یوه رئیس په دوه کاله او شپیږ میاشتو تنفیذي بند او پنځوس زره افغانیو جریمې محکوم کړ.
دغې محکمې پخپله دویمه ناسته کې، د موظف څارنوال، د مدافع وکیل او تورن د څرګندونو اورېدو وروسته، د نظامي څارنوالۍ پخوانی رئیس عبدالحي جرئت په دوه کاله او شپیږ میاشتو بند او پنځوس زره افغانۍ نقدي جریمې محکوم کړ.
د دغه محکمې د پلاوي رئیس شیراقا منیب د شنبې په ورځ د ياد حکم د صادرولو پرمهال وویل چې دغه حکم وروستی نه دی او محکوم شوی شخص کولای شي د استیناف غوښتنه وکړي.
نوموړي زیاته کړه:
"ته عبدالحی جرئت د عبدالشکور زوی مو، د رشوت اخیستو په قضیه کې د جزا قانون د ۲۵۵ مادې له مخې، د نظارت او توقیف د پېل څخه په دوه کاله او شپیږ میاشتو تنفیذي بند او پنځوس زره افغانۍنقدي جریمې مجازات کړي."
د مؤظف څارنوال په وینا، عبدالحی جرئت له دې وړاندې هم په ورته جرم محکوم شوی ؤو او د اداري فساد سترو جرمونو ته د رسېدګۍ ځانګړې محکمې قضايي پلاوي له لويې څارنوالۍ څخه د نوموړي د بیا تقرر په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه.
دغه محکمې چې نږدې پنځه میاشتې وړاندې یې د اداري فساد دوسیو ته د رسیدګۍ په هدف د حکومت لخوا په فعالیت پیل وکړ، دا دویمه دوسیه وه چې په اړه یې حکم صادر کړ.
دغه محکمې تېره اوونۍ د عزیزي بانک د مشتریانو د خدماتو پخوانی امر چې د ۱۵۲ زرو ډالرو په اختلاس مجرم پېژندل شوی و، په لس کاله او اتو میاشتو تنفیذي بند او د يادو پېسو په بېرته سپارلو محکوم کړ.
په ورته وخت کې د لویې څارنوالۍ مسؤولین وايي، لسګونه نورې قضیې تر پلټنو لاندې دي چې ډېر ژر به دغې محکمې ته انتقال شي.
د افغانستان د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي وویل:
"د پنځوسو په شاو خوا کې قضیې په دغه عدلي او قضايي مرکز کې تر کار لاندې دي،د يو شمېر په اړه یې پلټنې پېل شوي او يو شمېر تکمیل شوې قضيې اماده دي ترڅو محکمې ته انتقال شي."
همدا راز د اداري فساد په وړاندې د مبارزې اړوند د اداري فساد د ګډې کمېټې د څار او نظارت د برخې مسؤل عبدالعزیز اریايي د محکمې د دغه اقدام چې دغه پروسه يې د خپل يوه څارنولان څخه پېل کړ هرکلی وکړ.
خو دی وايي، يوازې د حکومت په رهبرۍ کې د سیاسي ارادې شتون کافی نه دی بلکې دغه مسئله باید په ټيټه کچه هم تر جدي څارنې لاندې ونیول شي او حکومت باید ورته رسېدګي وکړي.
راپور:محمد واصل وصال
