د بشري حقونو د څار ادارې ويلي چې افغان حکومت بايد يقيني کړي چې د قانون هغه مسوده تصويب شي چې له مخې يې د ښځو د بکارت د پردې پر معاينه بنديز ولګيږي او همدا راز د هغو ښځو او نجونو بندي کول هم غېر قانوني اعلان کړي چې پرې د اخلاقي جرمونو تور وي.
د افغانستان د عدليې وزارت وايي، پر دغه مسوده کار روان دی او د ۲۰۱۶میلادي کال تر پايه به يې کار بشپړ شي.
د بشري حقونو د څار اداره زياتوي چې په ځينو مواردو کې هغه ښځې چې ورباندې جنسي تېری شوی وي، له واده دباندې په جنسي اړیکو تورنې شي او زنداني شي.
د بشري حقونو د څار ادارې څېړونکې هيدر بار له ازادي راډيو سره په خبرو کې وويل:
"ډېری وختونه ښځې له جبري واده، کورني تشدده او يا له جنسي تيري تښتي او د دې پر ځای چې د قضايي سيسټم له خوا دوی ته د تشدد د قرباني په سترګه وکتل شي، دوی ته يې د مجرم په سترګه کتلي."
دا وايي، د ښځو د حقونو په برخه کې ډېر کار پاته دی چې باید وشي څو پوليس او څارنوالان خپله دنده په سمه توګه تر سره کړي او د ښځو پر وړاندې تاوتريخوالی جدي ونيسي او د زنا پر ضد قوانين تل ناوړه کاریږي چې ښځې مجرمې وبولي په داسې حال کې چې هغوی اصلاً د جنسي تيري قربانيانې وي.
په افغانستان کې د طالبانو له رژيم شا او خوا پنځلس کاله وروسته هم د ښځو د ژوند او حقونو د پرمختګ مسئله يوه لويه ستونزه ده.
افغان مېرمنې او نجونې چې ورباندې د اخلاقي جرمونو تور وي په زوره مجبوره کيږي چې د حکومتي ډاکټرانو له خوا د بکارت د پردې ناوړه معاینه وزغمي چې طريقه يې د ساينس له نظره تر پوښتنې لاندې ده.
ادعا کيږي چې دغه معاینه څرګندوي چې ايا يوې ښځې له واده دباندې جنسي اړيکې لرلې دي خو دغه معاینات د ساينس پوهانو له خوا ناسم ګڼل کيږي.
د افغانستان د عدليې وزارت اداري مرستيال سيد محمد هاشمي له ازادي راډيو سره په خبرو کې وويل:
"مسوده يې بشپړه شوې ده. شاوخوا یوه مياشت مخکې دغه مسوده د عدليې وزارت ته وسپارل شوه. اوس مهال د کوډ ټوله محتوا او د کوډ د اجزا د موادو تدقيق کار روان دی او هيله من يو د ۲۰۱۶میلادي کال تر پايه به يې بشپړ کړو. طبيعي ده چې موږ هغه ټول نظريات او ليدلوري چې مطرح کيږي، په نظر کې نيسو."
د بشري حقونو د څار ادارې څېړونکي هيدر بار د دغې ادارې په راپور کې ويلي:
"ولسمشر غني بايد يقیني کړي چې نوی قانون بايد د افغان اساسي قانون او نړیوال قانون له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي او د اخلاقي جرمونو ټول ماخذونه له منځ یوسي او په کې نوي احکام غوره کړي چې ښځې او نجونې له تشدده وژغوري."
د بشري حقونو د څار اداره وايي، د حکومت پر ژمنه سربېره چې ښځې به له کوره د تښتېدو له کبله په زندان کې نه اچول کيږي، افغان پولیسو او څارنوالانو د ښځو بندي کولو ته دوام ورکړی.
د بشري حقونو د څار ادارې د ۲۰۱۳میلادي کال د اټکل له مخې، په بند کې نيمې ښځې او د کوچنیانو په زندانونو کې پنځه نوي فيصده نجونې د اخلاقي جرایمو په نامه بنديانې دي.