د بشري حقونو د څارنې سازمان په افغانستان کې د ښځینه بندیانو وضعه څیړلې او لیکيو چې د دې بندیانو ستر اکثریت د اخلاقي جرمونو په تورونو بندیانې دي او په خاص ډول زیاتې بندیاني هغه ځوانې نجونې دي چې د کورنیو له خوښې پرته، د خپلې خوښې کسانو سره یي د ودونو اراده درلوده او یا هم په همدي مقصد له کورنو تښتیدلې دي.
اتلس کلنه ذکیه او ۲۱ کلن محمد علي په مارچ میاشت کې د مینتوب ډګر ته داخل شول او له هغه وخت راهیسي ورته د خپلوانو له خوا د مرګ ګواښونه کیږي.
دواړه ممکن بندیان هم شي. علي د ذکیې د تښتونې په تور او ذکیه له کوره د تیښتي په تور چې د افغانستان جزا قانون یي جرم بولي، خو د بشري حقونو سازمان، د قانون دا ماده د نړیوالو بشري حقونو د معیارونو خلاف بولي.
د بشري حقونو سازمان اټکل کوي چې په افغانستان کې د بندي شویو ځوانو نجونو په سلو کې شاوخوا ۹۵ او د ښځو په سلو کې پنځوس، په اخلاقي جرمونو لکه له کوره د تيښتې او یا زنا په تورو بندیاني دي.
د بشري حقونو د سازمان په باور، دا ډول اخلاقي جرمونه تر ډيره حده د غیرقانوني جبري ودونو او کورنیو شخړو له امله ترسره کیږي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ارقامو له مخي په افغانستان کې په ۲۰۱۳ م کال کې د اخلاقي جرمونو په تور د نیول شویو ښځو شمیر ۶۰۰ ته پورته شوی او دا رقم د ۲۰۱۱ م کال اکتوبر میاشت کې ۴۰۰ و.
په دې توګه په افغانستان کې د ښځینه بندیانو شمېرپه مجموع کې په سلو کې ۳۰ زیات شوي دی.
د بشري حقونو د څارنې سازمان خبریاله لیکي:
د ذکیې او محمد علي برخلیک ښیې چې په افغانستان کې د جزا قانون تفسیر څومره غولونکې او سخت دی.
ذکیه او علي ځکه له کوره وتلي چې کورنیو یي د دوي له واده سره موافقه نه کوله.
د ذکیې کورنۍ په وار وار د هغې د وژلو ګواښونه کړي او وایي، نوموړې په خپل دي کار سره د کورنۍ نوم پرځمکه غورځولی دی. دوي وایي، ذکیه د هغې له یوه خپلوان سره په غیاب کې واده شوي وه.
د ذکیې کورنۍ دا هم وایي، دا یوه تاجکه او سني جنۍ ده او محمد علي یو شیعه هزاره دی.
د بشري حقونو د څارني سازمان لیکې: د جون په ۶ مه، د ذکیې خپلوانو علي په کابل کې له یوې کوڅې څخه وتښتاوه او د پولیسو ماموریت ته یي حواله کړ.
په علي باندې د ذکیې د تښتونې دوسیه جاري شوې ده. که مجرم وپیژندل شی، د مرګ په سزا ممکن محکوم شي.
ذکیې د خپل ځان د ساتنې په مقصد په کابل کې د ښځو د حفاظت یا امنیت یوه کورته پناه وړي او د محکمې د حکم د صادرولو تر وخته ممکن په دغه کور کې بنده پاته وي.
د پولیسو مشر د بشري حقونو د څارني سازمان ته ویلی، د جګ پوړو حکومتي چارواکو له خوا پر دوي فشار اچول کیږې چې ذکیه او علي باید تر ډيره په زندان کې وساتل شي.
د بشري حقونو د څارني سازمان وایي، په افغانستان کې باید له کوره تیښته جرم ونه ګڼل شي.
دا سازمان وایي، د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو د ښځو د حقونو د ساتنې او ملاتړ ژمنې کړي، او راتلونکی جمهور رئیس باید د کار د پیل په لومړیو ورځو کې فرمان صادر کړي او وواييو چې له کوره تیښته جرم نه دی.
اتلس کلنه ذکیه او ۲۱ کلن محمد علي په مارچ میاشت کې د مینتوب ډګر ته داخل شول او له هغه وخت راهیسي ورته د خپلوانو له خوا د مرګ ګواښونه کیږي.
دواړه ممکن بندیان هم شي. علي د ذکیې د تښتونې په تور او ذکیه له کوره د تیښتي په تور چې د افغانستان جزا قانون یي جرم بولي، خو د بشري حقونو سازمان، د قانون دا ماده د نړیوالو بشري حقونو د معیارونو خلاف بولي.
د بشري حقونو سازمان اټکل کوي چې په افغانستان کې د بندي شویو ځوانو نجونو په سلو کې شاوخوا ۹۵ او د ښځو په سلو کې پنځوس، په اخلاقي جرمونو لکه له کوره د تيښتې او یا زنا په تورو بندیاني دي.
د بشري حقونو د سازمان په باور، دا ډول اخلاقي جرمونه تر ډيره حده د غیرقانوني جبري ودونو او کورنیو شخړو له امله ترسره کیږي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ارقامو له مخي په افغانستان کې په ۲۰۱۳ م کال کې د اخلاقي جرمونو په تور د نیول شویو ښځو شمیر ۶۰۰ ته پورته شوی او دا رقم د ۲۰۱۱ م کال اکتوبر میاشت کې ۴۰۰ و.
په دې توګه په افغانستان کې د ښځینه بندیانو شمېرپه مجموع کې په سلو کې ۳۰ زیات شوي دی.
د بشري حقونو د څارنې سازمان خبریاله لیکي:
د ذکیې او محمد علي برخلیک ښیې چې په افغانستان کې د جزا قانون تفسیر څومره غولونکې او سخت دی.
ذکیه او علي ځکه له کوره وتلي چې کورنیو یي د دوي له واده سره موافقه نه کوله.
د ذکیې کورنۍ په وار وار د هغې د وژلو ګواښونه کړي او وایي، نوموړې په خپل دي کار سره د کورنۍ نوم پرځمکه غورځولی دی. دوي وایي، ذکیه د هغې له یوه خپلوان سره په غیاب کې واده شوي وه.
د ذکیې کورنۍ دا هم وایي، دا یوه تاجکه او سني جنۍ ده او محمد علي یو شیعه هزاره دی.
د بشري حقونو د څارني سازمان لیکې: د جون په ۶ مه، د ذکیې خپلوانو علي په کابل کې له یوې کوڅې څخه وتښتاوه او د پولیسو ماموریت ته یي حواله کړ.
په علي باندې د ذکیې د تښتونې دوسیه جاري شوې ده. که مجرم وپیژندل شی، د مرګ په سزا ممکن محکوم شي.
ذکیې د خپل ځان د ساتنې په مقصد په کابل کې د ښځو د حفاظت یا امنیت یوه کورته پناه وړي او د محکمې د حکم د صادرولو تر وخته ممکن په دغه کور کې بنده پاته وي.
د پولیسو مشر د بشري حقونو د څارني سازمان ته ویلی، د جګ پوړو حکومتي چارواکو له خوا پر دوي فشار اچول کیږې چې ذکیه او علي باید تر ډيره په زندان کې وساتل شي.
د بشري حقونو د څارني سازمان وایي، په افغانستان کې باید له کوره تیښته جرم ونه ګڼل شي.
دا سازمان وایي، د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو د ښځو د حقونو د ساتنې او ملاتړ ژمنې کړي، او راتلونکی جمهور رئیس باید د کار د پیل په لومړیو ورځو کې فرمان صادر کړي او وواييو چې له کوره تیښته جرم نه دی.