د دغې شل کلنې جګړې په ترڅ کې د ولسي خلکو په وړاندې د ښکیلو لورو له خوا ډیر داسې جرمونه ترسره شوي چې هغه جنګي جرمونه او د بشريت ضد جنایتونه ګڼل کیږي. خو د دغې جګړې د زیانمنو په حق کې د عدالت د تامین موضوع تراوسه ترډیره په خبرو پورې محدوده پاتې شوې او د دې جګړې مهمو لورو، طالبانو، د افغانستان پخواني حکومت او امریکا او نړیوالو متحدینو یې په دې اړه هغسې چې لازمه ده، اقدامات ندي کړي.
د بشري حقونو د څار سازمان، هیومن رایټس واچ وایي، په افغانستان کې د ۲۰۰۱ کال د اکتوبر په ۷ د جګړې له پیلېدو راهیسې، په تېرو ۲۵ کلونو کې امریکا او په ائتلاف کې شاملو هېوادونو لا هم د جنګي جرمونو او نورو جدي سرغړونو قربانیانو ته په رښتینې توګه عدالت نه دی رسولی او نه یې د هغوی د زیانونو جبران کړی دی.
په هغه راپورکې چې هیومان رایټس واچ د یکشنبې په ورځ په ورځ د تلې په ۱۲ خپورکړی، ویل شوي چې د القاعده له خوا پر امریکا د سپټمبر د یوولسمې له بریدونو وروسته، د امریکا حکومت د مشکوکو وسله والو د پوښتنو او ګرویږنو پر مهال د داسې لارو چارو کارولو ته اجازه ورکړې وه چې شکنجې بلل کیدای شي.
د راپورله مخې د بشري حقونو دې ډلې او نورو بنسټونو په افغانستان کې د امریکايي ځواکونو له خوا د شکنجې او نورو ناوړه چلندونو پېښې هم ثبت او مستندې کړې دي. په دغو کړنو کې وهل ټکول، سپکاوی، واټربورډینګ یا داسې احساس ورکول چې ګواکې یو کس په اوبو کې ډوبېږي، د اوږدې مودې لپاره له خوبه محرومول او د اعدام جعلي صحنې جوړول شامل وو.
ډېر ملکي بندیان له میاشتو او ان کلونو بند وروسته، پرته له دې چې پر هغوی کله هم د کوم جرم تور ولګول شي، خوشې شول. د هیومن رایټس واچ په وینا، د امریکا حکومت تر اوسه د دغو سرغړونو په اړه بشپړه حساب ورکونه نه ده کړې او قربانیانو ته یې د اوښتو زیانونو تاوان هم نه دی ورکړی.
د بشري حقونو د څار سازمان د اسیا د څانګې مرستیالې، پاتریشیا ګاسمن وویل: "پنځه ویشت کاله وروسته هم، هغو افغانانو ته چې د امریکا په توقیف کې شکنجه شوي او د هغو کسانو کورنۍ چې په ناحقه وژل شوي، لوری واضح ندی چې څنګه د امریکا حکومت ته خپل شکایت وړاندې کړي او یا د اوښتو زیانونو جبران ترلاسه کړي."
هغې زیاته کړه: "د امریکا پرله پسې حکومتونو جدي سرغړونې له پامه غورځولې دي او هغه کسان چې تر ټولو ډېر زیانمن شوي، نه یې تاوان ترلاسه کړی او نه یې په حق کې عدالت تامین شوی دی."
د راپور پربنسټ په افغانستان کې د امریکا شل کلنه جګړه، چې د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د طالبانو له خوا د کابل په بیا نیولو سره پای ته ورسېده، د ۱۹۴۹ کال د جنیوا کنوانسیونونو او د بشرپالنې د نړیوال قانون ترچترلاندې وه.
د دغو قوانینو له مخې، له محاکمې پرته وژنې، شکنجه او نور ناوړه چلندونه، او همدارنګه پر ملکي وګړو قصدي یا بې توپیره بریدونه منع دي.
پر دې سربېره، په دې جګړه کې د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کنوانسیون په ګډون د بشري حقونو نړیوال قوانین هم د پلي کېدو وړ وو.
د هیومان رایټس واچ په خبره امریکا یو شمېر امریکايي سرتېري د ناقانونه وژنو په تور محاکمه کړي دي. په ۲۰۱۲ کال کې امریکايي سرتېری رابرټ بېلز په کندهار کې د ۱۶ افغان ملکي وګړو د وژلو په جرم محکوم شو.
په ۲۰۱۰ کال کې هم په کندهار کې د ۱۵ افغان ملکي وګړو د وژلو په قضیه کې، چې د "وژونکو ډلې" په نوم مشهوره شوه، امریکايي سرتېری کالوین ګیبز د قتل په جرم په عمري بند محکوم شو، او بل سرتیری جېرمي مورلاک ته د ۲۴ کلونو بند سزا ورکړل شوه.
د همدې پوځي ډلې دوه نورغړي هم په دې تور محکوم شول چې د دغو وژنو مخه یې نه وه نیولې؛ یوه ته د درېیو کلونو او بل ته د اوو کلونو بند سزا ورکړل شوه.
خو ډېرې نورې مهمې قضیې هېڅکله محاکمې ته ونه رسېدې. په دې کې یوه هم په ۲۰۱۴ کال کې د وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د لږ تر لږه ۱۸ ملکي وګړو د وژلو قضیه ده.
د هیومان رایټس واچ د راپورله مخې د ائتلاف نورو هېوادونو هم د خپلو ځواکونو له خوا د جدي سرغړونو د ادعاوو د څېړلو او د قربانیانو د حقونو د تأمین لپاره د پام وړ اقدامات نه دي کړي.
استرالیا او بریتانیا دواړو د خپلو ځواکونو له خوا له محاکمې پرته د ملکي وګړو د وژلو او ورسره د ناوړه چلند د ادعاوو په اړه څېړنې پیل کړې دي، خو دا څېړنې ورو پر مخ ځي.
په استرالیا کې د افغانستان په اړه د خپلواکې څېړنې د راپور چې د "بریرېټن راپور" په نوم یادېږي، له خپرېدو نږدې شپږ کاله تېر شوي دي. په دې راپور کې له ۲۰۰۵ تر ۲۰۱۶ کال پورې په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو له خوا د ادعا شویو جنګي جرمونو جزییات راغلي دي.
خو تر اوسه په دې تړاو یوازې دوه کسان نیول شوي، محاکمې لا نه دي پیل شوې او داسې معلومات هم نشته چې کوم قرباني یا د قربانیانو کومې کورنۍ ته دې تاوان ورکړل شوی وي.
وروسته له هغه چې بریتانوي رسنیو په افغانستان کې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو له خوا له محاکمې پرته د وژنو او نورو جنګي جرمونو شواهد خپاره کړل، د بریتانیا پرله پسې حکومتونو هڅه وکړه چې د دغو قضیو د عدلي تعقیب مخه ونیسي. د بشري حقونو د څار سازمان وايي، د جرمونو د پټولو او د جنايي څېړنو د بندولو هڅې وشوې، څو دا قضیې محاکمو ته ونه رسېږي.
بالاخره د ۲۰۲۲ کال په ډسمبر کې په افغانستان کې د دغو ادعاوو د څېړلو لپاره یوه خپلواکه پلټنه پیل شوه، خو دا پلټنه یوازې د درېیو کلونو، یعنې له ۲۰۱۰ تر ۲۰۱۳ کال پورې پېښو ته محدوده شوه.
د بشري حقونو د څار سازمان وايي، د افغانستان د پخواني حکومت یو شمېر زورواکي، چې د امریکا ملاتړ یې درلود، هم په جدي سرغړونو تورن وو. په دغو سرغړونو کې پر ملکي وګړو بریدونه، د بندیانو شکنجه او جنسي تېری، او په زور د خلکو تري تم کول شامل وو.
دغه راز، هغه سیمه ییزې ملېشې چې امریکايي ځواکونو یې مالي ملاتړ او روزنه کوله، او د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې، سيآیاې، تر مشرۍ لاندې افغان "ضربتي ځواکونو" هم له محاکمې پرته وژنې کولې او خلک یې په زور تري تمول.
هیومان رایټس واچ دغه راز ویلي چې طالبانو او نورو وسله والو ډلو هم د جګړې پر مهال ملکي وګړي په نښه کړي او د دوی په بریدونو کې زرګونه ملکي کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. طالبانو ښځینه چارواکې او خبریالانې ترور کړې او پر سفارتونو، هوټلونو، د رایې ورکولو پر مرکزونو او مرستندویه ادارو یې بریدونه کړي دي. دغه راز، طالبانو پر عامه سړکونو او د خلکو د اوسېدو په سیمو کې په بې توپیره ډول له ځای پر ځای شویو چاودېدونکو توکو کار اخیست. دا ډول چاودنې د جګړې پر مهال د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې له مهمو لاملونو څخه وې.
طالبانو د خپلو غړو له خوا د ترسره شویو سرغړونو په تړاو هغوی حساب ورکولو ته نه دي اړ کړي.
د راپورله مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په ګډون، نورو وسله والو ډلو هم ځانمرګي بریدونه کړي چې هزاره ګان او نور اقلیتونه یې په نښه کړي دي.
د هیومان رایټس واچ په وینا د جرمونو نړیوالې محکمې آی سي سي، په لومړي سر کې په افغانستان کې د ۲۰۰۳ کال د مې له لومړۍ نېټې راهیسې د احتمالي جنګي جرمونو او د بشریت ضد جرمونو په اړه څېړنې پیل کړې. په دغو څېړنو کې د جګړې ټولې خواوې، د طالبانو او داعش ترڅنګ د افغانستان د پخواني حکومت ځواکونه، د امریکا پوځ او د امریکا د مرکزي استخباراتو اداره، سي آیاې، شامل وو.
د ټرمپ ادارې د امریکايي ځواکونو او چارواکو له خوا د ادعا شویو جرمونو د څېړلو له هر ډول هڅې سره مخالفت وکړ او د جرمونو د نړیوالې محکمې پر قاضیانو او څارنوالانو یې بندیزونه ولګول.
په ۲۰۲۱ کال کې د دې محکمې د هغه مهال څارنوال کریم خان پرېکړه وکړه چې د طالبانو او داعش له خوا د ادعا شویو جرمونو څېړنو ته لومړیتوب ورکړي. د جګړې د نورو خواوو د ادعا شویو جرمونو په اړه په څېړنو کې تر اوسه په علني توګه کوم پرمختګ نه دی شوی.
د ۲۰۲۵ کال په اکتوبر کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د افغانستان لپاره د څېړنو د یوه خپلواک میکانیزم د جوړېدو پرېکړه وکړه. د دې میکانیزم دنده دا ده چې په افغانستان کې د ټولو خواوو له خوا د پخوانیو او اوسنیو نړیوالو جرمونو شواهد راټول، خوندي او وڅېړي او داسې دوسیې برابرې کړي چې په راتلونکې کې د دغو جرمونو د عاملانو په محاکمه کې ترې کار واخیستل شي.
د بشري حقونو د څار سازمان وايي، د ملګرو ملتونو مشرتابه باید دغه میکانیزم ته کافي امکانات برابر کړي، څو خپلې څېړنې له ځنډ پرته پیل کړي.
دغه سازمان وايي، د نورو هېوادونو عدلي ادارې هم باید له دې میکانیزم سره همکاري وکړي، څو د څېړنو پر مهال له هغو افغانانو سره چې د سرغړونو قرباني شوي، په ځانګړي ډول له ښځو او نجونو سره، خبرې او سلا مشورې وشي. همدارنګه دا میکانیزم باید د هغو کسانو په محاکمه کې مرسته وکړي چې په جدي نړیوالو جرمونو کې په لاس لرلو تورن دي.
د افغانستان په شل کلنه جګړه کې ښکیل لوري، ولي د هغو جرمونو په پراخو څیړنو کې پاتې راغلي چې جنګي او د بشریت ضد جرمونه ګڼل کیږي او قربانیان یې تراوسه د عدالت په تمه دي، دا پوښتنه مو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصرالله ستانیکزي څخه وکړه. نوموړی وایي، د جګړې هیڅ یوه لوري ته دا موضوع مهمه نده ښکاره شوې او همداعلت دی چې تراوسه د جګړې د قربانیانو په اړه د عدالت تامینیدل یواځې په خبرو پورې محدود پاتي شوي دي. ښاغلي ستانیکزي یې څو مهم لاملونه داسې په ډاګه کړل:
" اول داده چې ټولو ښکیلو اړخونو ندي غوښتي چې د خپل جنګي جنایتونو ارتباط له هغو پلټونکو ډلو سره چې په دې اړه کارکوي، له هغوی سره همکاري وکړي. ترټولو مهمه خبره په دې کې د امریکا د متحدو ایالتونو موقف دی چې له یوې خوا د جرمونو د نړیوالې محکمې، ای سي سي غړیتوب نه لري خو له بلې خوا د دې محکمې په غړیو باندې، په تشکیل باندې او په فعالیتونو باندي نیوکه لري او لیدل شوي چې څو وارې یې د دې محکمې قاضیان او څارنوالان تحریم کړي دي.
له بلې خوا نړیوالې ټولنې هم هغسې چې لازمه ده چې د دغو جرمونو په مستندولو کې او د متضررینو په تشخیص، هغوی ته د پوهاوي د ورکړې په ارتباط هم هیڅ ډول اقدام ندی کړی. بله ستونزه د مدني ټولنو او د بشرد حقوقو د داخلي یا ملي سازمانونو او نړیوالو سازمانونو کم کاري ده چې یواځې یې دا مسله راپورته کړې ده."
د ښاغلي ستانیکزي په نظرد جګړو قربانیان او د افغانستان خلک به هله پرعدالت باوروکړي او عدالت ته لاسرسی پیدا کړي چې نړیواله ټولنه په تیره بیا د جرمونو نړیواله محکمه چې افغانستان یې هم له ۲۰۰۳ کال راهیسې غړیتوب لري، په دې مسله کې جدي ښکیله شي او د همکارو ادارو له لاري لومړی جنګي جنایتونه چې د هر لوري له خوا شوې، تشخیص او مستند شي، وروسته له هغې یې متضررین مشخص شي او همدارنګه هغوی ته دا پوهاوی ورکړل شي چې دوی حق لري د د دې جرایمو له عاملانو جبران خسارات وغواړي.
د بشري حقونو د څار سازمان د اسیا د څانګې مرستیالې ګاسمن وویل: "امریکا او نور هغه هېوادونه چې د افغانستان په جګړه کې یې برخه اخیستې، باید د خپلو ځواکونو له خوا د ادعا شویو جنګي جرمونو په اړه جدي او بشپړې څېړنې وکړي، عاملان یې محاکمه کړي او د سرغړونو قربانیانو او د هغوی کورنیو ته مناسب تاوان ورکړي."
هغې زیاته کړه: "د حکومتونو بې پروايي او د وخت تېرېدل باید خلک له هغه عدالت، تاوان او د حقونو له منلو بېبرخې نه کړي چې دوی یې مستحق دي."