په افغانستان کې د بریتانوي ځانګړو ځواکونو د غیرقانوني کړنو په اړه نوي تورونه

په بریتانیا کې یوې عامه پلټنې په افغانستان کې د بریتانوي ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د دوی د "غیرقانوني کړنو" په اړه نوي تورونه اورېدلي دي.

د رسنیو د راپورونو له مخې دغې پلټنې ته چې مشري یې د استېناف د محکمې لوړپوړی قاضي سیر چارلس هیډن کیو (Sir Charles Haddon- Cave) کوي، د سې شنبې په ورځ نوي شواهد وړاندې شول چې ګواکې بریتانوي ځانګړو ځواکونو د ۲۰۱۰ او ۲۰۱۳ کلونو ترمنځ په افغانستان کې د عملیاتو پر مهال جنګي جرمونه ترسره کړي وي او همدارنګه هغه ادعاوې هم وڅېړل شوې چې د دغو ځواکونو له خوا ځینې ناسمې کړنې وروسته پټې کړل شوې دي.

د راپورونو له مخې، شاهدانو پلټونکو ته ویلي چې ښايي د عملیاتو پر مهال یو شمېر افغان ملکي وګړي په ناحقه وژل شوي وي.

د بریتانیا پخواني احتیاطي سرتېري، کریسټوفر ګرین وویل چې د هلمند ولایت په رحیم کلي کې درې وروڼه چې د ده په باور بزګران وو او طالبان نه‌وو، د ځانګړو ځواکونو له‌خوا د شپې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي.

دا د بریتانوي او نورو ځواکونو هغه عملیات و چې د افغانستان د وخت ولسمشر حامد کرزي په کراتو کراتو پرې سخت انتقادونه کړي او ټینګار یې پر دې و چې هغه باید سمدستي ودرول شي.

ښاغلي ګرین پلټونکو ته ویلي چې ده هڅه کړې وه چې خپلې اندېښنې له مسؤلینو سره شریکې کړي، خو یوه همکار یې دی د "طالبانو خواخوږي" په نوم تورن کړ.

هغه وویل چې د وژل شویو کسانو کورنۍ ته د تاوان په توګه د لږې اندازې پیسو له ورکړې ورته داسې ښکاره شوه چې ګواکې وژنې یو منل شوی اصل دی.

بلې شاهدې، پخوانۍ خبریالې مونیکا ګرینفیل چې د ۲۰۱۵ او ۲۰۱۸ کلونو ترمنځ یې له بریتانوي ځانګړو ځواکونو سره کار کړی، پلټونکو ته وویل چې هغې داسې ادعاوې اورېدلې وې چې افغان بندیان د بریتانوي سرتېرو له‌خوا ځورول شوي دي.

هغې پلټونکو ته وویل چې یوه سرتېري ورته ویلي و چې بندیان به‌یې د ساتېرۍ لپاره د وزن پورته کولو د موټرو د پاسه کېنول او وروسته به‌یې د موټر سرعت زیاتاوه او په برک نیولو سره به بندیان رالوېدل او مړه کېدل.

دغه پلټنه چې د ۲۰۲۲ کال په ډسمبر کې د بریتانیا د حکومت له‌خوا د یوې قانوني عامه پلټنې په توګه رامنځته شوې د هغې بلې چې د دفاع وزارت له‌خوا پر مخ وړل شوې، جلا ده.

دغه پلټنه دا هم ارزوي چې ایا بریتانوي چارواکو پخواني تورونه په سمه توګه څېړلي او کنه.

د پوځ د پخوانیو تحقیقاتو په نتیجه کې تر اوسه هېڅ سرتېری په جنایتونو نه‌دی تورن شوی، خو دا پلټنه د دې صلاحیت نه‌لري چې د چا جرمي ګناه ثابته کړي یا ورته سزا وټاکي.

که دغه پلټنه چاته سزا نه‌شي ورکولای نو په افغانستان کې د بریتانوي ځانګړو ځواکونو له لوري د غیر قانوني کړنو په اړه د دغې پلټنې هدف څه دی ایا موندنې به‌یې له سرغړوونکو سره حساب کتاب کوي او هغه یوازې کورنی اړخ لري.

دا پوښتنه مو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصرالله ستانکزي څخه وکړه: "مهمه خبره دا ده چې د انګلستان داخلي قوانین دا حکم کوي چې هر جنګي جنایتکار یا د نړیوالو جرمونو مرتکبین باید جزا وویني. ظاهراً ښایي دا د عامه افکارو د جلبولو لپاره یو سیاسي حرکت وي او داسې ادعاوې هم وشي چې موږ صرف دا جرایم ترسره کړي دي، اما دا دوه اړخه لري؛ د سیاسي تبلیغاتو ترڅنګ چې حکومتونه‌یې کوي یا سیاستمداران‌یې کوي، په عین حال کې دا اړخ هم باید په پام کې ونیسو چې دا د حکومت دنده نه‌ده چې دا جرایم وڅېړي. دا د عدلي، قضایي ارګانونو دنده ده، یعنې اوس کله چې حکومت خپله اعتراف کوي، د انګلستان قضایي سیسټم باید مسئله وڅېړي. بل خپله افغانستان د نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب لري، دا باید نړیواله قضایي محکمه ریکارډ کړي او په لازم وخت کې باید دا مسئله تعقیب کړي."

د بریتانیا حکومت ویلي چې د دې پلټنې ملاتړ کوي او له بشپړېدو وروسته به خپل غبرګون څرګند کړي.

په افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو له‌خوا د ترسره شویو جنایتونو د ادعاوو په اړه پر پلټنې سربېره په ۲۰۲۰ کال کې د استرالیایي ځانګړو هوایي ځواکونو په اړه د یوې څېړنې موندنو وښوده چې دغو ځواکونو په افغانستان کې د ۲۰۰۹ او ۲۰۱۳ کلونو ترمنځ د غیر قانوني کړنو په ترڅ کې ۳۹ کسان چې بندیان او ملکي وګړي ښودل شوي، وژلي دي.