د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څار بنسټ وايي، په میانمار یا پخوانۍ برما کې د بشري حقونو له وړاندې خراب وضعیت د "خرابوالي یوې نوې کچې" ته رسېدلی دی.
دغې ادارې په هغه راپور کې چې د سې شنبې په ورځیې خپور کړی او د ۲۰۲۵ کال د جون له لومړۍ نېټې څخه د روان کال د مې تر ۳۱مې نېټې پورې موده رانغاړي، د اقلیت روهینګیایانو پر وړاندې "وحشیانه او مخ پر زیاتېدونکی ناوړه چلند" او په دې هېواد کې د ناقانونه اقتصادونو، په ځانګړي ډول د نادرو عناصرو د ناقانونه استخراج "ویجاړوونکی اغېز" غندلی او د تاوتریخوالي، جګړهییز اقتصاد او د ملکي وګړو د کړاو ترمنځیې اړیکه روښانه کړې ده.
فرانسپرس خبري اژانس د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوړپوړي څار بنسټ کمېشنر ولکر ترک له قوله لیکي چې هغه په یوه اعلامیه کې ویلي، دغه راپور په میانمار کې په بېلابېلو کچو او د دغه هېواد په ټولو برخو کې د کړاو، بدمرغۍ او بېرحمۍ داسې انځور وړاندې کوي چې زړه بوږنوونکی دی.
ترک له ټولو هېوادونو، شرکتونو او پانګهوالو غوښتي چې د خپلو اقداماتو یا نه اقداماتو په اړه ژوره بیاکتنه وکړي او له ځانه وپوښتي چې ایا دا د میانمار د خلکو لپاره عادلانه او منصفانه ده؟
د ملګرو ملتونو په راپور کې چې د ملکي وګړو پر وړاندې پوځي تاوتریخوالی یې هم روښانه کړی، ویل شوي چې د میانمار د پوځ تاکتیکونه چې هدفیې د وېرې رامنځته کول او کنټرول دی او د نوې ټکنالوژۍ کارولیې هم د څارنې د پراخولو چارې اسانه کوي، د دغه هېواد د خلکو د ژوند پر ټولو برخو سیوری غوړولی دی.
په راپور کې همداراز ویل شوي چې ناقانونه اقتصادونه په میانمار کې د جګړې له تمویل سره مرسته کوي او د ناقانونه کان کېندنې، د نشهیي توکو د تولید او د انسانانو د قاچاق له امله د بشري حقونو بحرانونه لا زیات شوي دي.
په میانمار کې واکمنې پوځي ادارې د ۲۰۲۱ کال د فبرورۍ په لومړۍ نېټه د یوې کودتا له لارې واک ترلاسه کړ او د انګ سان سوچي منتخب حکومتیې نسکور کړ.
دغه اقدام په میانمار کې د ډیموکراسۍ ۱۰ کلنه تجربه پای ته ورسوله او د جنوب ختیځې اسیا دا هېواد یې خونړۍ ګډوډۍ او بشري بحران ته داخل کړ.
په داسې حال کې چې په تېرو پنځو کلونو کې د میانمار پوځ د ډیموکراسۍ پلوه یاغیانو او قومي لږکیو له بېلابېلو ډلو سره جګړه کړې، اټکل کېږي چې تر اوسه د ټولو خواوو له ډلې له ۱۰۰ زرو څخه زیات کسان وژل شوي دي.
د فرانسپرېس خبري اژانس په وینا، د کودتا مشر مین انګ هلاینګ چې د اپرېل په میاشت کې د میانمار د ملکي ولسمشر په توګه اعلان شو، د وسلهوالو ځواکونو قومانده خپل یوه لوړپوړي مرستیال ته سپارلې او دی اوس د پراخو ډیپلوماتیکو هڅو مشري کوي، څو تر کودتا وروسته د دغه منزوي هېواد وضعیت بدل او د حکومت په رسمیت پېژندلو تهیې زمینه برابره کړي.
