واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په خپله اخري ګڼه کې په پاکستان کې وروستي برید د افغان طالبانو غبرګون ته کتلي او په دې اړه یې یوه مقاله خپره کړې ده.
په مقاله کې د اسوشیېټډ پریس خبري اژانس د راپور په حواله راغلي چې پاکستاني چارواکو د چهارشنې په ورځ وویل، ځانمرګي بریدګر چې خپل موټر یې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د پولیسو له یوې مرکزي دروازې سره ټکر کړ، په دې حمله کې ۱۲۰ کیلوګرامه چاودېدونکي مواد کارولي دي.
په دې برید کې تېره ورځ ۲۳ تنه افسران ووژل شول او ۳۲ نور ټپیان شول.
په مقاله کې راغلي، د بمونو شنډولو د څانګې مشر عنایت الله اسوشیېټډ پریس ته ویلي، چاودېدونکي مواد د ځانمرګي بریدګر په موټر کې ځای پر ځای شوي ول.
دغه برید د خیبر پښتونخوا ایالت په ډېره اسماعیل خان ښار کې وشو.
په مقاله کې یادونه شوې چې د تحریک جهاد پاکستان وسله والې ډلې چې ګومان کیږي د تحریک طالبان پاکستان یوه څانګه ده - د برید مسوولیت په غاړه اخیستی.
د مقالې د لیکوال په باور د سې شنبې ورځې برید د پاکستان او افغانستان د طالبانو تر منځ اړیکې ترینګلې کړې دي. پاکستان تر دې مخکې پر طالبانو تور پورې کړی چې د ګډې پولې په اوږدو کې یې د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو کوربه توب کړی چې هغوی له همغه ځایه بریدونه پیل کړي دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې ویلي چې په کابل کې د طالبانو له خوا ټاکل شوی استازی یې د وروستي برید په اړه د اعتراض لپاره احضار کړی دی.
په مقاله کې دې ته هم اشاره شوې چې په کابل کې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې ورځې برید غندلی او د تحقیقاتو ژمنه یې کړې ده. خو هغه وويل چې په پاکستان کې پېښېدونکي کارونه بايد تل له افغانستان سره ونه تړل شي او زياته يې کړه چې اسلام اباد بايد امنيتي مسايلو ته ډېره پاملرنه وکړي ځکه چې بريد له پولې د ده په وینا په سلګونو کيلومتره لرې شوى دى.
فوربز مجلې بیا لیکلي چې د اطلاعاتو د کمېشنر دفتر له افغانستان څخه د ایستل شویو کسانو د شخصي معلوماتو د افشا کولو له امله د برېتانیې د دفاع وزارت ۳۵۰ زره پونډه جرېمه کړی دی.
که څه هم د مقالې د لیکوال په وینا، دا معلومات په بې پامۍ سره په برېتانیا کې د هغو کسانو ته چې غوښتل یې په برېتانیا کې مېشت شي، د برېښنالیک له لارې لېږل شوي، خو ياد سازمان وايي، په دې سره کېدای شوای چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د برېتانيا د افغان همکارانو ژوند له ګواښ سره مخامخ شوی وای.
د برېتانیې د معلوماتو ساتنې د قانون له مخې، سازمانونه باید مناسب تخنیکي اقدامات وکړي چې د خلکو د شخصي معلوماتو افشا کېدو مخه ونیسي.
