واشنګټن د ایران د هغو وروستیو ادعاوو پر وړاندې چې وایي، متحده ایالات د ۲۰۱۵ کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو لپاره خبرو کې ځنډ رامنځته کوي، غبرګون وښود.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیډپرایس وویل، امریکایي چارواکي کوښښ کوي چې د ایران هغو نظرونو ته ځواب ووایي چې د ۲۰۱۵ کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په هدف یې د اروپایي ټولنې له خوا وړاندیز شوې د یوې نهایي موافقې د متن په اړه وړاندې کړي دي.
ښاغلي پرایس د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل، داچې ایران له خپلو ځینو غوښتنو لکه له تور لېست څخه د سپاه پاسداران انقلاب ځواک له لیرې کولو څخه په شا شوی، دا هیله بخښونکی ده.
خو هغه په عین حال کې وویل چې ځیني مسایل تراوسه نه دي حل شوي.
تهران د ښاغلي پرایس له دغو څرګندونو څو ساعته مخکې ادعا وکړه چې واشنګټن د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ۲۰۱۵ کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو لپاره خبرو کې ځنډ رامنځته کوي او هم یې دا رد کړه چې له متحدوایالتونو سره د بندیانو تبادله دې له دغو خبرو سره تړاو ولري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعاني د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې که پاتې موضوعات ناڅیزهم وي خو هغه مهم دي.
له بلي خوا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزیپ بوریل وویل، د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره نورې خبرې ښايي روانه اونۍ ترسره شي.
هغه خبریالانو ته وویل چې د تېرې اونۍ په پای کې یوه غونډه پلان شوې وه خو هغه ترسره نه شو او ښایي روانه اونۍ ترسره شي.
ښاغلي بوریل زیاته کړه چې دی هیله من دي چې د امریکا مثبت ځواب روانه اونۍ ترلاسه کړي.
د هغه اټومي تړون له مخې په ۲۰۱۵ کال د ایران، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین ترمنځ لاسلیک شوی، تهران ژمنه کړې چې د نړیوالو بندیزونو د لیرې کېدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي.
خو له کله چې امریکا په ۲۰۱۸ کال له دغه تړون څخه ووتله، تهران خپلې کړې ژمنې په تدریجې توګه تر پښو لاندې کړي دي.
د دغه تړون د احیا لپاره ښکېلو لوریو د اګست میاشتې له پیل راهیسې خبرې بیا پیل کړي چې متحده ایالات په کې په غیرمستقیم ډول ګډون لري.
ایران لټه کوي چې داسې ضمانتونه ترلاسه کړي چې د دغه تړون د احیا په صورت کې د امریکا هېڅ راتلونکی ولسمشر ونه شي کولای ترې ووځي.
خو د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن نه شي کولای چې دغسې ټینګ ضمانتونه ایران ته ورکړي ځکه دا یوه سیاسي موافقه ده نه یوه الزامي قانوني معاهده.
