د بشري حقونو د څار سازمان له بېلابېلو هېوادونو وغوښتل چې له افغان طالبانو سره په بانکي مسلو کې فوري موافقې ته ورسېږي.
دې سازمان د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل، په افغانستان کې د بشري بحران مخه په اغېزمن ډول نه شي نیول کېدای مګر دا چې د امریکا متحد ایالتونه او نور هېوادونه پر بانکي سکتور محدودیتونه نرم کړي چې مشروع اقتصادي فعالیت او بشري مرستو ته لار هواره شي.
د بشري حقونو د څار سازمان په خپله اعلامیه کې د سوال او ځواب په بڼه په افغانستان کې اقتصادي بحران او پر هغه د لاسبري کېدو د ګامونو یادونه کړې ده.
د تېر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د امریکا حکومت او نړیوال بانک د افغانستان بانک اعتبار لغوه کړ.
د امریکا او طالبانو ترمنځ په وروستیو کې خبرو هیله غوړولې وه چې امریکا به په تدریج محدودیتونه نرم کړي خو اوس اټکل کېږي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدا به دې پروسې ته زیان واړوي.
په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان یوې څېړونکې فرشتې عباسي د افغانانو پر ژوند د اقتصادي بحران د اغېزو په اړه د خپل سازمان ته په اشارې ازادي راډیو ته وویل: "زموږ د راپور پایلې ښيي چې په افغانستان کې لوږه په زیاتېدو ده، په دې معنا چې خلکو ته هره ورځ تر بلې سختيږي چې خوړولو ته ډوډۍ ومومي. موږ په تېرو ۱۱ میاشتو کې له داسې کسانو سره خبرې وکړې چې د هغوی په وینا په ۴۸ ساعتونو کې یې هیڅ شی نه دي خوړلي. همدا راز مو له هغو افغانانو سره خبرې کړي چې ماشومان یې د خوارځواکۍ له کبله مړه شوي دي."
د بشري حقونو د څار سازمان هیله څرګنده کړې چې د جولای په ۳۰ مه د ایمن الظواهري وژل کېدا به د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې له خنډ سره مخامخ نه کړي او دواړه خواوې به یوې فورې موافقې ته ورسېږي څو عام افغانان مشروع او قانوني سوداګري فعالیتونه وکړای شي.
د بشري حقونو د څار سازمان د اسیا د برخې ريیس جان سیفټن په افغانستان کې د روغتیا او لوږې مخ په زیاتېدونکی بحران فوري چاره بللې او ریښه یې په بانکي بحران کې ګڼلې ده.
ده همداراز ویلي، د نورو هېوادونو لپاره د طالبانو اعتبار او موقف ته له کتو پرته نړیوال اقتصادي محدودیتونه لا هم افغانستان د ناورین لور ته بیايي او عام افغانان ورڅخه ځوريږي.
