د ولسي تړون یا میثاق شهروندي پروګرام یو شمېر کارکوونکي د یاد پروګرام د تړل کېدو او د دوی د معاشونو د نهورکړې له امله شکایت لري.
په ورته وخت کې، یو شمېر قرار دادي شرکتونو چې دې پروګرام سره یې تړونونه تړلي دي وایي، د دوې پیسې د نړیوال بانک لخوا د مالیې وزارت حساب ته لیږل شوي، خو دوی تر اوسه هم خپلې پیسې ترلاسه کړي نه دي.
د ولسي تړون یا میثاق شهروندي پروګرام یو شمېر کارکوونکي د یاد پروګرام د تړل کېدو او د دوی د معاشونو د نهورکړې له امله شکایت لري.
یو له دغو کارکوونکو اکمل عالمزی ٢٧ کلن ځوان دی چې د هندوستان له پونه پوهنتون څخه د اقتصاد په برخه کې د لېسانس سند لري.
اکمل ٥ کاله کېږي چې د ولسي تړون له ملي پروګرام سره کار کوي، خو وايي له ٥ میاشتو را په دې خوا یې معاش نهدی اخیستی چې دې کار جدي اقتصادي ستونزو او یو بېبرخلیه حالت سره مخ کړی دی.
ښاغلی عالمزی زیاتوي: "په اوسني شرایطو کې د ژوند چارې ډېرې سختې شوې دي، زه د خپلې ۱۰ کسیزې کورنۍ یوازنی سرپرست یم، زما یوازنی عاید همدا معاش و، دا وخت بل هېڅ عاید نهلرم، د ټولې کورنې هیلې ما پورې تړلې دي، په دې ٥ میاشتو کې په ډېرې سختۍ او پور سره ما خپل ژوند تېر کړی دی، نور له چانه دا تمه هم نهشم کولای چې پور به راکړي، بناً زه د نړیوال بانک او اوسني حکومت څخه جدي غوښتنه کوم، دا چې ما د یو ځوان په توګه خپل ټول عمر په تحصیل کې تېر کړی او په دې هېواد کې مې کار کړی، نو دې حالاتو ته مې دې یوازې نهپرېږدي، دا ناځواني ده."
په جوزجان ولایت کې د ولسي تړون مسؤل انجنیر محمد همایون عجم ازادي راډیو ته وویل، که دا پروګرام وتړل شي ډېرې پروژې به نیمګړې پاتې شي.
ښاغلی عجم وايي: "دا پروګرام اوس یو ډول تړل شوی دی ترڅو چې سیاسي وضعیت روښانه نهشي، څرګنده نهده چې بیا به فعاله شي او که نه، له همدې عملهیې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي او کارکوونکو یې معاش نهدی اخیستی، ځیني یي ان د شپې او ورځې ډوډۍ هم نهلري."
په ورته وخت کې ولسي تړون پروګرام سره د ځینو تړون کوونکو شرکتونو مسؤلین وایي، له دې پروګرام سره شااوخوا ٢٥ شرکتونو په بېلابېلو برخو کې قراردادونه کړي او په پروژو یې ډېرې پیسې هم لګولې دي، خو تر اوسهیې دا پیسې نهدي ترلاسه کړي.
د دې شرکتونو له ډلې د یو شرکت خاوند محمد صبور اریا ازادي راډیو ته وویل، د هغو معلوماتو پر بنسټ چې دوی ترلاسه کړې دي، د ولسي تړون پروګرام پیسې د نړیوال بانک لهخوا مالیې وزارت ته ورکړل شوې دي، خو د ده په خبره، دې شرکتونو او د دغه پروګرام کارکوونکو ته پیسې نهدي ورکړل شوي.
ښاغلی اریا وايي: "ویل کېږي چې د قراردادي شرکتونو پیسې د نړیوال بانک لهخوا مالیې وزارت ته ورکړل شوي، خو لاهم د دغو شرکتونو پیسې پاتې دي او موږ ته نهدي راکړل شوي، زموږ بله لویه ستونزه دا ده چې په هغه ځایونو کې چې پروژې پلي کېدې د شرکتونو وسایل بند پاتې دي چې د شرکتونو مسلم حق دی، خو شوراګانې او سیمهییز چارواکي موږ ته اجازه نهراکوي چې خپل وسایل بېرته واخلو، څو ځله مو د کلیو، بیارغونې او پراختیا وزارت سره خپلې ستونزې شریکې کړې، خو هېڅ ځواب مو ترلاسه نهکړ."
خو د طالبانو مالیې وزرات د نړيوال بانک له لوري د دې وزارت حساب ته د قراردادي شرکتونو د پیسو لېږل ردوي او وايي، دا پروګرام نهدی تړل شوی او که چېرې نړيواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني او نړيوال بانک خپلې مرستې بیا پیل کړي، نو دا پروګرام به بېرته فعاله شي.
د دې وزارت وياند احمد ولي حقمل ازادي راډيو ته وويل، د ولسي تړون پروګرام د کارکوونکو د معاشونو مسؤلیت د نړيوال بانک دی، نه د مالیې وزارت.
ښاغلی حقمل وايي: "موږ د بېلابېلو لارو له هغوی سره په اړيکه کې يو چې دا ستونزه حل شي او که چېرې نوې پروژې نهتطبیقوي، نو هغه پاتې پروژې دې بشپړې کړي، خو دا چې د دې ادارې پیسې زموږ اکونټ کې دي دا یقیني خبره نهده."
د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت په چوکاټ کې د ولسي تړون پروګرام په ۲۰۰۴م زېږدیز کال کې د ملي پیوستون په نوم پيل شوی و چې په ۲۰۱۷م زېږدیز کال کې یې بیا نوم بدل شو.
په دغه پروګرام کې، کروندو ته د اوبولګونې، خلکو ته له بېلابېلو لارو د څښاک د پاکو اوبو او برېښنا برابرونې او د لارو، پلونو او پلچکونو جوړولو پروژې شاملې دي.
د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت د معلوماتو له مخې دې پروګرام کې د کار له پيله تر دې دمه د ۵ زره پروژو چارې بشپړې شوې، خو د ۷ زره نورو پروژو چارې لا نيمګړې دي.
ازادي راډیو وغوښتل څو په دې اړه د کليو، پراختیا او بیا رغونې وزارت، د ولسي تړون پروګرام له مسولينو سره هم خبرې وکړي، خو بريالۍ نه شوه.
