پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او د هدفي وژنو په دوام، یو شمېر ښځې هم هدف ګرځول شوي.
د وژل شوېو په ډله کې یو شمېر یې مدني فعالانې او ځینې یې د مخکني حکومت نظامیانې دي.
په بلخ کې د مدني فعالې فروزان صافۍ د وژلو دوه میاشتې وشوې. هغه مرموزه وژنه چې لا یې قاتل معلوم نه دی.
د فروزان صافۍ پلار عبدالرحمان صافي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل، د روان کال د لړم میاشتې په ۴مه نېټه د چهارشنبې په ورځ، ماسپښین ۲ بجې یې له یوې ناپېژاندې شمېرې فروزان ته ټیلفون وشو.
ټیلفون کوونکي له فروزانه وغوښتل چې د خپلو ټولو کاري اسنادو سره دې د بلخ هوایي ډګر ته ولاړه شي او ټاکل شوې چې څو ساعته وروسته هغه له هېواده وایستل شي.
نوموړی وايي: "نه پوهېږم چې څوک و؟ خپله شهیدې فروزان ته به معلوم و چې هغه کس څوک و؟ شهیده فروزان له کوره ووتله او خپل ټول اسناد یې له ځان سره یوړل او د هماغې ورځې له ۴بجو وروسته یې له موږ سره ټلیفوني اړیکه پرې شوه. له زیاتو څېړنو مو لس ورځې وروسته د هغې په مرمیو ویشتل شوی جسد روغتون کې وموند."
دا خبر د لړم میاشتې په څلورمه نېټه د رسنیو د پام وړ وګرځېد. هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند سعید خوستي په مزارشریف کې د فروزان صافۍ په ګډون د څلورو ښځو د وژل کېدو خبره منلې وه.
د ۲۹ کلنې فروزان صافۍ پلار عبدالرحمن صافی وایي، د درېیو نور هغو مېرمنو چې جسدونه یې له فروزان سره یو ځای پیدا شوي وو، په اړه یې معلومات نه لري.
ښاغلی صافی وایي، اوس دی او کورنۍ یې ځانونه خوندي نه احساسوي.
د فروزان د کورنۍ غړي د ازادي راډیو دې پوښتنې ته چې ایا دوی پوهېږي هغه د چا له لوري وژل شوې؟ مبهم ځواب وایي: "لور مې د وسلهوالو له لوري وژل شوې. تاسو خپله پوهېږئ چې دا خلک څوک کېدای شي. د دې پېښې د څېړلو لپاره د مسولیت هېڅ احساس نهشته."
له فروزان سره د درېیو نورو ښځو د جسدونو تر څنګ په مزارشریف ښار کې له دوو نارینه پوځیانو سره د یوې بلې پوځي مېرمنې جسد هم موندل شوی و.
له پېښې وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو او بشري حقونو په برخه کې یو شمېر فعالو بنسټونو دا پېښه وغندله.
له دې مخکې په غور ولایت کې د نګار په نوم یوه پخوانۍ پولیسه هم د سلواغې میاشتې په نیمایي کې په هدفي برید کې وژل شوې وه.
د طالبانو د حکومت وياند ذبيح الله مجاهد په تېرو څلورو مياشتو کې د وژل شوېو مېرمنو د شمېر په اړه معلومات نه ورکوي خو وايي، د دې ډول ټولو پېښو په اړه يې څېړنې کړي او دا ټولې وژنې د کورني تاوتریخوالي له امله شوي دي.
دی وايي: "په هېڅ ټولنه کې جرمونه صفر ته نه شي راټيټېدلای او اسلامي امارت د دا ډول پېښو په څېړلو کې جدي دی. کله چې سرغړونه کېږي، جدي او لازم اقدامات به کېږي."
سره له دې چې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو څلور میاشتې په تېرېدو دي، لا تراوسه هېڅ یوه ملي او نړیوال بنسټ د دې ډلې له لوري د ښځو په ځنځیري وژنو راپور نه دی ورکړی، خو د لیندۍ په ۹مه نېټه د بشري حقونو څار سازمان وویل، طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هېواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر ۱۰۰ زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تري تم کړي دي.
د ښځو د حقوقو فعاله او د افغان ښځو د شبکې غړې محبوبه سراج وایي، د معلوماتو نه شتون او د اطلاعاتو سانسور د دې وژنو په ډېرېدو کې ونډه لرلې ده.
نوموړې وايي: "د ښځو په مرګونو او هدفي وژنو اصلا بحث نه کېږي او دا د خلکو د اندېښنې وړ ده. دا ورو-ورو ځای نیسي، که همداسې دوام وکړي نو بیا ډېر ګواښوونکي کېږي. دا ډېره مهمه موضوع ده او طالبان باید پرې څېړنو ته اجازه ورکړي. که هدفي وژنې وي بحث پرې وشي او که نه وي هم پرې خبرې وشي."
په ورته وخت کې په امریکا کې د مخکني حکومت پخوانۍ سفیرې او د امریکا د اتلانتیکې شورا تیک تانک سلاکارې رویا رحماني ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د طالبانو یو شمېر مسوولان د دې وژنو تر شا دي، خو نوموړې په دې اړه ډېر وضاحت ور نه کړی.
نوموړې وايي: "یو شمېر هغه کسان دي چې په امنیتي ځواکونو کې وو او یا یې نظام کې کار کاوه. داسې کسان هم په کې دي چې د طالبانو له بېلابېلو ډلو سره یې تربګنۍ لرلې."
د ښځو د حقونو بله فعاله ارمغان ملکزاده بیا وايي، طالبان عمومي بښنې ته چې د دوی لهخوا اعلان شوې ده، پابند نه دي او ښځې د نرمو اهدافو په څېر د مرمیو ښکار ګرځوي.
خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دا ټولې ادعاوې ردوي او وايي، د طالبانو د حکومت ټول غړي باید د دوی د رهبر د عمومي بښنې فرمان عملي کړي.
د طالبانو لهخوا د کابل له نیولو دوه ورځې وروسته، دې ډلې د نوومبر په ۱۷مه نېټه د جمهوري نظام د کارک وونکو په ګډون نظامیانو ته عمومي بښنه اعلان کړه.
هغه بښنه چې د هر ورځې په تېرېدو یې د عملي کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتنې را پورته کېږي.