یوه نیمه میاشت وړاندې کله چې طالبان کابل ته ننوتل او وروستهیې په ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه، د افغانستان وروستي اساسي قانون خپل ماهیت له لاسه ورکړ.
تازه دوی ویلي په پام کې لري چې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د دورې اساسي قانون له هغو مادو پرته چې د دوی په وینا له اسلام سره په ټکر کې وي، په موقته توګه تنفیذوي.
د حقوقي چارو یو شمېر پوهان وايي، د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون که څه هم نمیګرتیاوې لري، خو تنفیذ بهیې تر ډېره اوسنۍ ستونزې راکمې کړي.
دوی وايي، یاد اساسي قانون شااوخوا ۵۰ کاله وړاندې د هغه وخت د غوښتنو سره سم جوړ شوی چې باید له تنفیذ وروسته ژر د لویې جرګې له لارې یو ځل بیا تعدیل او تصویب شي.
د حقوقي چارو د پوهانو له دې ډلې سبحانالله مصباح د چهارشنبې په ورځ «۱۴۰۰ کال د تلې ۰۷» ازادي راډیو ته وویل: "د اقلیتونو حقوق، د ښځو حقونه څه ډول چې لازمه ده په نظر کې نهو نیول شوي، د نړیوالو کنوانسینونو او تړونونو په اړه زیات وضاحت پهکې نهو موجود، د حنفي فقهې حاکمیت چې د نورو مذهبونو لپارهیې محدودیت وضع کړی و او د ژبو په اړه یوازې پښتو او دري رسمې ژبې بلل شوې وې او نورې ستونزې هم لري."
نوموړی زیاتوي چې طالبان وخت لري چې نوی اساسي قانون کوم چې د ده په خبره، د اوسني عصر غوښتنو او ستونزو ته ځواب ویلی شي، تدوین او وروسته د لویې جرګې له لارې تصویب کړي.
د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د ۱۳۴۲ کال د سنبلې په ۲۸مه اساسي قانون د لویې جرګې له لوري په ۱۱ فصله او ۱۲۸ مادو کې تصویب شو.
د دې اساسي قانون له مخې د دولت درې قواوې (اجرائیه، مقننه او قضائیه) تفکیک شوې وې، ملي شورا فعالیت درلود او حکومت هم د ولسي جرګې لهخوا تأییدېده.
په دې اساسي قانون کې فردي حقونو، تعلیم او د بیان ازادۍ ته ځای ورکړل شوی وو، خلکو ته د مذهبي مراسمو ترسره کولو ازادي ورکړل شوې وه او د سیاسي ګوندونو جوړولو حق خوندي شوی وو.
د هغه وخت د اساسي قانون د لومړي فصل په دوهمه ماده کې راغلي، د افغانستان دین د اسلام مقدس دین دی، د دین شعایر د دولت له لوري د حنفي مذهب د احکامو مطابق اجرا کېږي.
د یاد قانون د درېیم فصل په ۲۶مه ماده کې راغلي، ازادي د انسان طبیعي حق دی، په ۳۱مه ماده کې بیا راغلي، د فکر او بیان ازادي له تعرض خوندي ده، هر افغان حق لري چې خپل فکر په ګفتاري، نوشتاري او تصویر بڼه د قانون د احکامو مطابق اظهار کړي.
د همدې قانون په ۳۴ ماده کې یادونه شوې چې زدهکړه او تعلیم د افغانستان د ټولو افرادو حق دی او د دولت له لوري اتباعو ته په وړیا توګه زمینه برابرېږي.
له کله نه چې طالبانو د افغانستانه د وتلي جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشرۍ حکومت رانسکور کړی، افغانستان ځانګړی اساسي قانون نهلري، دې چارې د طالبانو حکومت، مشروعیت او نړیوالو سره د اړیکو په برخه کې ستونزې رامنځته کړې.
د چارو پوه مطیعالله خروټی وايي، د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون که څه هم ستونزې لري، خو له نشت قانونه، یاد قانون د افغانانو په ګټه دی.
ښاغلی خروټی زیاتوي: "په هغه هېواد کې چې هېڅ قانون نهوي، داسې نیم بنده قانون چې د محمد ظاهر شاه د وخت دی هم بهتره ده، د بیان ازادي چې ولس او نړۍ یې غواړي هلته ذکر او تضمین وه."
خو طالبانو نهده په ډاګه کړې چې د دغه اساسي قانون کومه برخه له اسلام سره په ټکر کې ده، خو د حقوقي چارو پوهان وايي، په یاد قانون کې هېڅ داسې ماده نهشته چې له اسلام سره دې په ټکر کې وي.
تازه د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو اساسي قانون به د عالمانو، پوهانو او اهل خبره کسانو له لوري تدوین او بیا وروسته تنفیذ شي.
ښاغلی کریمي وايي: "د افغانستان هغه قانون چې د تنفذ وړ او زموږ د هېواد قانون به وي، دا قانون به عالمان، دانشمندان، کارپوهان او د هېواد اهل خبره څېرې تدوین، ترتیب او تنظیم کړي، نو بیا به د پلي کېدو وړ وي."
په افغانستان کې اساسي قانون د لومړي ځل لپاره د امانالله خان په وخت کې په ۱۹۰۸ کال کې جوړ شوی چې تر اوسه بیا اته ځلې نوی شوی دی.
د حقوقي چارو پوه سبحانالله مصباح وايي، له نمګړتیاوو سره سره بیا هم تر ټولو ښه او هر اړخیز اساسي قانون د ۱۳۸۲ کال قانون و.
