د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمېسیون وايي، د بکارت پردې د معاینې قانون په لوړه کچه د حکومتي بنسټونو لهخوا نقض شوی دی.
د دې کمېسیون د ښځو برخې کمېشنره شبنم صالحې وايي، د دوی موندنې ښيي د کوم شمېر ښځو سره چې دوی مرکې کړي او د بکارت پردې معاینهیې شوې په ۹۲ سلنه کې دا معاینه د محکمې د حکم او د زیانمن کس له خوښې پرته شوې ده.
دغه کمېسیون په خپل تازه راپور کې چې له ۱۲۹ بندي او امن خونو کې مېشتو ښځو سرهیې په ۱۳ ولایتونو کې مرکې کړي، موندلې چې د ښځو د بکارت پردې ازمایښت چې د محکمې حکم او د زیانمن کس خوښهیې اصلي شرایط دي، په لوړه کچه د حکومتي بنسټونو لهخوا نقض شوی دی.
راپور ښيي چې په یاد شمېر کې، ۶۴ تنه ښځې د پولیسو، ۳۲ د لویې څارنوالۍ، ۵ د امن خونو او ۴ د ملي امنیت لهخوا د بکارت پردې ازمایښت ته اړې شوې دي چې د قانون پر بنست غیر قانوني ګنل کېږي.
شبنم صالحی د یکشنبې په ورځ «۱۳۹۹ کال د تلې ۲۰» یوې خبري غونډې ته په خبرو کې وویل: "تاسو زموږ راپور کې ګورئ چې د پولیسو، امن کورونو، لویې څارنوالۍ او ملي امنیت لهخوا ښځې د بکارت پردې ازمایښت لپاره ورپېژندل کېږي، دا عمل ښيي چې قانون په ښکاره توګه نقض شوی، د قانون د اصولو خلاف هغه مراجع چې قانون حق نهدی ورکړی، مېرمنې د جرم د اثبات لپاره دغې معاینې ته ورمعرفي کوي."
د اغلې صالحي په وینا په ۱۲۹ پوښتل شویو ښځو کې یوازې یوه ښځه د محکمې حکم او نهه نورو په خپله خوښه د بکارت پردې ازمایښت کړی دی.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمېسیون د تازه راپور پر بنسټ، ۶۰ ښځې د زنا، ۳۱ له کوره د تېښتې، ۲۳ د قتل، ۶ د جنسي تېري، ۳ د غلا، ۳ د قاچاق او ۲ د ناسمو معلوماتو ورکړې په جرمونو کې د بکارت پردې ازمایښت ته اړې شوې دي.
د بشر حقونو خپلواک کمېسیون مسؤلین وايي، د بکارت پردې ازمایښت د قانون د لهمنځه وړلو په برخه کې به دغهشان هڅې وکړي.
مخکې له دې هم یاد کمېسیون د دغه قانون په غبرګون غونډې کړي او د اعتراض غږ یې پورته کړی دی.
د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمېسیون مشرې شهرزاد اکبر ویلي چې د بکارت پردې ازمایښت علمي اساس نهلري او دا کار باید منع شي.
- خو ایا د افغانستان د عدلیې وزارت به د بکارت پردې ازمایښت قانون لهمنځه یوسي؟
په دې اړه د دغه وزارت مرستیاله ذکیه عدلي وايي، د ښځو بکارت پردې ازمایښت د خلکو غوښتنه ده.
د اغلې عدلي په وینا تر اوسه سنتي باورنه او د خلکو ذهنیت د یاد قانون لغوه کولو ته چمتو نهدی.
مېرمن عدلي زیاته کړه: "هېڅکله دا انتظار مهلرئ چې هر هغه څه چې قانون کې دي سل په سلو کې پلي شي، ښکاره ده نیمګړتیاوې به لري، پولیس یا نورې برخې له یاد قانون څخه معلومات نهلري، خو وروسته له دې د حکومت هڅه همدا ده چې هر هغه څه چې قانون دی او پرېکړه شوې، ټول بنسټونه اړ دي چې ویې مني، هېڅ کوم بنسټ د دې حق نهلري چې ښځې د دوی له خوښې پرته ازمایښت ته اړې کړي که داسې کار وشو دوی د عدالت غوښتنې حق لري."
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمېسیون تازه راپور دا هم ښیي چې د تېرو کلونو په پرتله د بکارت پردې ازمایښت ته د ښځو د اړ ایستنې کچه کمه شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې تېره میاشت د افغانستان عدلیې وزارت، د ښځو د بکارت پردې ازمایښت لپاره د محکمې حکم سره د زیانمن کس خوښه هم شرط وګرځوله.
مخکې د افغانستان د جزا کوډ د ۶۴۰ مادې دوم بند اجازه ورکړې وه چې د بکارت پردې معاینه به یوازې د محکمې په حکم ترسره کېږي، دې موضوع کې د قرباني غوښتنه په پام کې نهوه نیول شوې.
