د امریکا متحدو ایالتونو د ایران پر دوو قاضیانو، یوې محکمې او درېیو زندانونو بندیزونه ولګول.
یو قاضي سید محمود ساداتي دی، چې د راپورونو پر اساس د ایران د یوه غېږنیوونکي نويد افکاري په اعدام کې دخیل و.
د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې، نوید افکاري د سېپټېمبر پر ۱۲مه وروسته له دې اعدام شو چې د ۲۰۱۸ میلادي کال د حکومت ضد اعتراضونو په لړ کې د چړې په وسیله د یوه امنیتي ساتونکي په وژلو محکوم شو.
دغه بندیزونه د شېراز انقلابي محکمې د لومړۍ شعبې پر یوه قاضي، محمد سلطاني هم لګول شوي دي.
د ایران ارومیه، د شېراز عادل اباد او د مشهد وکیل اباد زندانونه دغه راز د انقلابي محکمې لومړۍ شعبه هم د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل کړای شوي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې دغه بندیزونه رسماً اعلان کړل.
ښاغلي پامپیو مخکې د نويد افکاري اعدام یو ظالمانه عمل بللی و.
پر افکاري د اعدام حکم د نړۍ په سطحه د هېوادونو غوسه وپاروله او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایرانه غوښتنه کړې وه، چې افکاري اعدام نه کړي.
په همدې حال کې پرون د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمېټې د منځني ختیځ په اړه د ولسمشر ټرمپ د حکومت پر بهرنۍ پالیسۍ استماعیه غونډه وکړه.
د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمېټې د دیموکرات ګوند غړي ټیم کاین له دې غونډې څخه په استفادې د ایران په اړه د ټرمپ پر پالیسۍ انتقاد وکړ، ویې ویل چې له ایران سره د ۲۰۱۵ کال له اتومي موافقې څخه د وتلو په باب د ولسمشر پرېکړه ناکامه شوې ده.
د دیموکرات ګوند سناتور کاین په استماعیه غونډه کې وویل، د ټرمپ پالیسي ناورین ده.
ده همداراز وویل، دې پالیسۍ د امریکا اروپايي متحدان، چې په موافقې کې شامل ول، څنګ ته پرېښودل.
ولسمشر ټرمپ په ۲۰۱۸ میلادي کال له ایران سره له اتومي موافقې د دې اندېښنې په خاطر ووت چې دې موافقې ایران ته د اتومي وسلې د جوړولو لپاره لار هواره کړې ده.
ټرمپ د دې لپاره چې ایران پر یوې نوې موافقې خبرو ته حاضر کړي، دغه هېواد ته د سزا ورکولو لپاره بندیزونه وضع کړي دي.
