د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي، ډېر ژر به د رسنیو له استازو او ملاتړو بنسټونو سره د ټولیزو رسنیو د قانون په اړه مشورې پیل کړي.
وروسته له هغې چې د افغانستان د یو شمېر رسنیو مشرانو او د خبریالانو ملاتړو بنسټونو د ټولیزو رسنیو د قانون د تعدیل په اړه اعتراضونه وکړل، د دغه هېواد حکومت وایي په دې اړه له خبریالانو او د رسنیو له مشرانو سره سلا مشورې کوي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو مرستیال شیوا شرق ازادي راډیو ته وویل چې د دغه قانون د تعدیل په برخه کې کومه سیاسي موخه تعقیب شوې نه ده او ژر به یې په اړه د رسنیو له مسوولینو سره خبرې وشي.
هغه زیاته کړه: "په دې اړه هېڅ اندېښنې ته ځای نشته، ژر به موږ د ټولیزو رسنیو د قانون د تعدیل په اړه د څو ناستو په دوام چې تر دې دمه شوي له خبریالانو، د رسنیو له مشرانو ملاتړو بنسټونو او نورو اړونده ادارو سره سلا مشورې پیل کړو څو د ټولو د خوښې وړ ډیموکراتیکو ارزښتونو ته په پام سره یو طرحه پارلمان ته ولېږو."
ښاغلی شرق وایي، په دې سره به یاد قانون لا ښه او د بیان د ازادۍ د لا غښتلتیا لپاره موثره چاره ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ځینو رسنیو مشرانو ادعا کړې وه چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دننه یوې کړۍ د سیاسي موخو او د بیان د ازادۍ د محدودیت لپاره په پټه دغه قانون تعدیلوه.
د ځینو رسنیو مشران وایي، په دې کې باید ټول اړونده کسان ونډه واخلي.
له دې ډلې د پژواک خبري اژانس مشر دانش کړوخېل وویل: "په کاره دا ده چې د اطلاعاتو او فرهنګ او عدلیې وزارتونه، د رسنیو مشرانو او ملاتړو بنسټونو سره یې، خبریالانو او نور اړوند کسانو سره په مشوره دا کار وکړي، ارګ دې یوازې د خپل دفتر د مطبوعاتو کسان په کې نه شاملوي ځکه دا د خلکو د حقوقي او ازادیو مسئله ده چې باید اړوند بنسټونه په کې شامل او قانوني پروسه طی کړي، که سیاسي نفوذ په کې وي نو د خلکو په ګټه به نه وي."
د افغانستان د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش مطبوعاتي دفتر وایي، پرون( دوشنبه) د کابینې په ناسته کې پرېکړه وشوه چې دغه قانون ته باید بیا کتنه وشي او بیا دې پارلمان ته واستول شي.
د دغه دفتر مسئول محمد هدایت وویل ممکن یو کمېټه هم جوړه شي چې له دې څارنه وکړي، چې ایا د دغه قانون په تعدیل کې ټول اړوندکسان او بنسټونه شامل دي که نه؟
هغه زیاتوي: "داسې نه ده چې د دغه قانون د تعدیل چارې به یوازې ولسمشرۍ ماڼۍ، د ولسمشر سلاکاران او یا هم د دویم مرستیال دفتر پر مخ وړي، بلکې ممکن یوه داسې کمېټه هم جوړه شي چې هغه څارنه وکړي چې په رښتیا د رسنیو استازي، خبریالانو او نور مسوول کسان په دغه تعدیل کې ونډه لري که نه؟"
د ټولیزو رسنیو په تعدیل شوې بڼه کې د صلاحیت لرونکې محکمې له حکم پرته پولیس، امنیت او څارنوالۍ ته د خبریال لهخوا د سرچینې روښانه کول، د محکمې پر ځای د رسنیو د سرغړونې څېړونکي کمېسیون ته د رسنیو د سرغړونو د دوسیو څېړنه او د پرېکړې واک، د رسنیو په بهرنيو پروګرامونو کې د سانسور او محدودیت لګولو لپاره د زمینې برابرول او د رسنیو د کار د جواز د لغوه کولو اسانه کول هغه موضوعات دي چې اندېښنې يې را پورته کړې وې.
د عدلیې وزارت بیا وایي چې دغه وزارت پارلمان ته د استول شوې طرحې د بېرته مطالبې مکتوب استولی او چې کله یې دا طرحه تر لاسه کړه، له اړونده مسئولینو سره به پرې کار وکړي.
د افغانستان حکومت داسې مهال د ټولیزو رسنیو په قانون کې د تعدیل مسئله د کابینې تر تصویب رسولې وه چې په ۲۰۱۶ میلادي کال کې د بې پولي خبریالانو ټولنې په خپل راپور کې افغانستان په سیمه کې د بیان ازادۍ د څرنګوالي له اړخه تر ټولو ښه او په نړۍ کې د ۶۰ هېوادونو څخه غوره بللی و.
