په داسې حال کې چې افغانستان په نورو هېوادونو کې په ميليونونو کډوال او پناه غوښتونکي لري خو داسې کسان هم شته چې په افغانستان کې د پناه اخېستنې غوښتونکي دي.
د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت وايي ، د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمېشنرۍ د معلوماتو له مخې چې دې وزارت ته يې په واک کې ورکړي د يو شمېر هېوادنو 821 وګړو په افغانستان کې د پناه اخېستنې غوښتنه کړې.
د دې وزارت چارواکي وايي په دې پناه غوښتونکو کې د ايران، عراق او تاجکستان هېوادونو وګړي ډير دي چې دا مهال د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمېشنرۍ له ملاتړ برخمن دي.
د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت سلاکار او وياند عبدالباسط انصاري د شنبې په ورځ ازادي راډيو سره په خبرو کې وویل، د پناه اخېستنې قانون د نه تصويب او توشيح په صورت کې دوی د کډوالو لپاره څه نشي کولای.
د ښاغلي انصاري په خبره، د پناه غوښتنې قانون يې 5 کاله وړاندې د کډوالو وزارت لخوا چمتو او عدليې وزارت ته واستوه خو تر اوسه يې د تصويب او توشيح په برخه کې اقدامات نه دي شوي.
هغه زیاته کړه: "که چيرته دغه قانون پاس شي او د تطبيق شي موږ کولای شو چې په افغانستان کې د کډوالو د تعليم ، تحصيل، کار او نورو برخو کې خدمتونه وړاندې کړو، د دې قانون د اجرايي کېدو سره موږ کولای شو چې د خلکو لپاره دخدمت جوګه وګرځو."
په ورته وخت کې د افغانستان د عدليې وزارت هم مني چې د پناه غوښتنې قانون پنځه کاله مخکې دې وزارت استول شوی خو وايي، دوی دغه قانون له کره کتنې وروسته کابينې ته استولی.
خو کابينې بيا هغه وخت په دې برخه کې پريکړه وکړه چې د پناه غوښتنې قانون او د تابيعت اخېستنې قانون دې جلا جلا جوړ او تدوين شي.
ددې وزارت د تقنين برخې رييس عبدالمجيد غني زاده وايي، په دغه قانون کې د بهرنيو چارو وزارت او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړېوال سازمان د نظرياتو په پام کې نيولو سره د تېر لمريز کال د قوس په مياشت کې یاد ثانون بيا ځلي کابينې ته واستول شو.
هغه زیاته کړه: "دغه قانون اوس مهال د کابينې په اجنډا کې د شاملولو په خاطر د انسجام په اداره کې دی، هر کله چې وضعیت عادي شي ممکن زموږ تقنيني اسناد د کابينې په اجنډا کې شامل شي چې د کابينې د تاييد وروسته بيا موږ کولای شو خپل اقدامات وکړو."
د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت وايي، دا چې په دې برخه کې قانون نشته دوی د کډوالو لپاره هيڅ هم نشي کولای او غوښتنه بې دا ده چې دغه قانون ژر تر ژره اجرايي حالت خپل کړي.
