موسی محمودي چې د روان کال د لومړۍ میاشتې په وروستیو کې په لوګر ولایت کې د ښوونځي د زدهکوونکو پر وړاندې د جنسي ځورونې په اړه معلومات خپاره کړل، دوه اوونۍ وړاندې له خپلې کورنۍ او یو تن همکار سره د افغانستان یو ګاونډي هېواد ته تللی دی.
د خوندیتوب او خطر د کموالي موسسې ريیس زمري فقیري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د افغانستان یو ګاونډي هېواد ته د موسی محمودي د لېږد په برخه کې مدني ټولنو همکاري کړې ده.
د ښاغلي فقیر له قوله، محمودي په هېڅ هېواد کې د پناه غوښتنه نه ده کړې او د لنډ مهال لپاره یو ګاونډي هېواد ته تللی دی.
فقیري له افغانستان څخه بهر د ښاغلي محمودي د وتلو یو دلیل د هغه، کورنۍ او د ملګري پر وړاندې یې شته امنیتي ګواښونه بولي.
هغه زیاته کړه: "له دې کبله چې پر وړاندې یې سخت امنیتي ګواښونه موجود و، ان د کورنۍ غړي یې تر پوښتنو لاندې نیول شوي او وهل شوي وو، د هغه د ځان ساتنې لپاره موږ مجبور شوو چې د لنډ مهال لپاره یې له کابل بهر ته ولېږدوو. "
په ورته وخت کې د ملي امنیت یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل: "د محمودي پر وړاندې امنیتي ګواښونه و، له همدې کبله څو ورځې هغه د ملي امنیت ریاست لهخوا ساتل کېده. "
د دې سرچینې په خبره، وروسته له دې چې موسی محمودي د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمېسیون ته وسپارل شو، له هغې وروسته یې هم د ملي امنیت ریاست لهخوا امنیت ته پام کېده.
سرچینه زیاتوي، نور امنیتي بنسټونو هم دنده درلوده چې د هغه او همکارانو امنیت ته یې پام وکړي.
موسی محمودي نږدې دوه میاشتې وړاندې رسنیو ته یو شمېر سندونه ورکړل چې ښيي د لوګر ولایت په یو شمېر ښوونځیو کې له ۵۰۰ زیات زدهکوونکي په جنسي ډول ځورول شوي او د ښوونځیو یو شمېر ښوونکیو ترې په جنسي ډول ترې ګټه اخیستې ده.
په رسنیو کې د دې راپور له خپرېدو وروسته، د ملي امنیت عمومي ریاست هغه ونیوه او د هغې د یوې ویډیوې په خپرولو سره یې وویل چې محمودي په یوه بهرني هېواد کې د تابعیت اخیستو لپاره دا ډول ادعا کړې ده.
خو د هغه له نیونې وروسته، د بښنې نړیوال سازمان او په کابل کې د امریکا د پخواني سفیر له نیوکو او اندېښنو له څرګندولو سره سم، د ملي امنیت عمومي ریاست هغه د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمېسیون ته وسپاره.
هڅه مو وکړه چې خپله د موسی محمودي نظر هم په دې راپور کې را واخلوو خو بریالي نه شوو.
