د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمېسیون له کاندید لایق ملکزاده چې د دغه کمېسیون مشرتابه یې په مالي فساد تورن کړی، اسناد او شواهد غوښتي دي.
په داسې حال کې چې لایق ملکزاده د کابل د حوزې د انتخاباتو دبریالیو کاندیدانو په لومړني لېست کې شامل نه دی او د انتخاباتو خپلواک کمېسیون په مالي فساد تورنوي، د انتخاباتو خپلواک کمېسیون وايي، افراد دې دغې ملي پروسې ته زیان نه رسوي او شخصیت وژنه دې نه کوي.
د دغه کمېسیون رئيس ګلاجان عبدالبدیع صیاد د شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې له لایق ملکزاده وغوښتل چې د تور لګولو پرځای دې اسناد او شواهد له عدلي او قضايي ارګانونو سره شریک کړي.
ده وویل:
"له محمد لایق ملکزاده غواړو چې که د خپلو ادعاو لپاره اسناد ولري، څارنوالۍ ته دې وسپاري، د تورونو او بدنامولو پرځای ښه ده چې لويې څارنوالۍ ته رجوع وکړي، موږ په دې اړه خپله شدیده نا رضایتي څرګندوو، ځکه چې ملي پروسه زیان ویني."
محمد لایق ملکزاده چې د کابل د حوزې د انتخاباتو په لومړي لېست کې نه دی راغلی، د ۸ صبح په ورځپاڼه کې یې په یوې مقاله کې لیکلي چې ځینو کميشنرانو ترې د ده د کامیابولو په خاطر اته لکه ډالر غوښتي دي.
په مقاله کې د ملکزاده له قوله راغلي چې یوه کميشنر ورسره اړیکه ونیوله او ورته یې ویلي چې پارلمان ته د لار موندنې په خاطر تاسې په هغو ۲۵ کسانو کې شامل یاست چې موږ ورسره د خبرو تصمیم لرو.
ښاغلي ملکزاده همداشان ویلي چې له ده پارلمان ته د بریالي کېدو په خاطر له اتو تر پنځو لکو ډالرو غوښتنه شوې، خو کله چې ده د دغو پیسو له ورکولو انکار وکړ، نوم یې د بریالیو کاندیدانو په لومړني لېست کې اعلان نه شو.
ښاغلي ملکزاده په مقاله کې د خپلې ادعا لپاره هېڅ اسناد نه دي وړاندې کړي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د ملکزاده د اسنادو د وړاندې کولو په اړه له ده سره یوه مرکه وکړي، خو ټيليفون ته یې ځواب ونه ویل شو او له څو اړیکو وروسته یې ټيليفون بند کړ.
د انتخاباتو ځیني څارونکي بنسټونه وايي، د ملي شورا د انتخاباتو پروسه له پیله د لومړني لېست تر اعلانېدو پورې له مالي فساده ډکه وه.
د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرائیوي رئيس یوسف رشید وايي:
"په دې دور انتخاباتو کې فساد ډېر و، فساد د نوم لیکنې په پروسه، په کمپاین، د انتخاباتو په ورځو او بیا شمېرنه کې او په ټول پړاوونو کې جوړونکی او موثر نقش درلود."
ښاغلی رشید وايي، دوی ته اسناد او مدارک رسېدلي، خو تعقیبول یې د عدلي او قضايي بنسټونو همکارۍ ته ضرورت لري.
د حقوقو یو شمېر پوهان په تېره کبیر رنجبر وايي، کوم کسان چې ادعا کوي، تورلګوي او ثابتولای یې نه شي، یوه دروغجنه اطلاع ګڼل کېږي او ادعا کوونکی د قانون له مخې مجازات کېږی.
د رنجبر په خبره، ځیني کسان د بیان له ازادۍ ناوړه ګټه اخلي او شخصیت وژنه کوي.
راپور: خان محمد سیند