د افغان حکومت اجرائیه رياست وايي، د ولسمشر لهخوا د محمد محقق لیرې کول د ملي وحدت د روحیې خلاف کړنه ده چې بېثباتي به راپاوروي.
د اجرائیه ریاست له دوهمې مرستیالۍ د محمد محقق له لیرې کولو وروسته د دغه ریاست مرستیال ویاند فریدون خوځون د پنجشنبې په ورځ «۱۳۹۷ کال د سلواغې ۰۴» ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي محقق لیرې کول د ملي يووالي حکومت د سیاسي جوړښت د هوکړې د روحیې سره په تضاد کې ده.
د نوموړي په خبره، پهدې تړاو هر ډول يو اړخیزه پرېکړه د ملي يووالي د حکومت د روحیې خلاف ده.
نوموړي وویل:
"د ښاغلي محقق د لیرې کولو پرېکړه يو اړخیزه او د ملي يووالي د حکومت د روحیې خلاف ده چې پهدغه حساس تاریخي پړاو کې د ملي يووالي روحیه کمزورې او بېثباتي راپاروي."
ښاغلي محقق د دغې پرېکړې پر وړاندې تر دې مهاله کوم غبرګون نهدی ښودلی، خو ازادي راډیو تهیې په يوه پیغام کې ویلي چې پهدې اړه به سبا خپل رسمي دريځ روښانه کړي.
د اجرائیه ریاست لیرې شوي مرستیال محمد محقق له دې وړاندې، په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د محمد حنیف اتمر د دوهم مرستیال په توګه نوملیکنه کړې ده.
د انتخاباتو خپلواک کمېسیون يوه ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې د ښاغلي محقق لیرې کول له راتلونکو انتخاباتو او کمېسیون سره کوم تړاو نهلري.
دا پهداسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د يوه ځانګړي فرمان په ترڅ کې محمد محقق د اجرائیه ریاست له دوهمې مرستیالۍ لیرې کړ.
د ولسمشر په فرمان کې راغلي چې د افغانستان د اساسي قانون د ۶۴مې مادې د ۱۳مې فقرې پر بنسټ د ملي يووالي حکومت د اجرائیه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق له دندې څخه لیرې کېدل منظور دي.
د ۶۴مې مادې په ۱۳مه فقره کې راغلي چې د قانون له حكمونو سره سم د قاضيانو، د وسلهوالو ځواكونو، پوليسو، د ملي امنيت د منصبدارانو او د لوړ رتبه مأمورينو ټاكل، تقاعد وركول، د استعفا منل او عزلول د ولسمشر له واکونو څخه دي.
خو پهدغه ماده کې د اجرائیه ریاست نوم نهدی اخیستل شوی، ځکه د اجرائیه ریاست جوړښت د قانون له مخې نه، بلکې د يوې سیاسي هوکړې پر بنسټ د محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ رامنځته شوی دی.
دغه ریاست وروسته له هغه رامنځته شو چې د ۲۰۱۴ میلادي کال د جمهوري ریاست انتخابات جنجالي شول او د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزیر جان کري په منځګړیتوب محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله د ملي یووالي د حکومت پر جوړولو هوکړه وکړه.
په ورته وخت کې يو شمېر حقوقپوهان وايي، دا چې اوس ښاغلی محقق د يوه انتخاباتي ټکټ سره د دوهم مرستیال په توګه يوځای شوی، نو باید د اجرائیه ریاست دوهمه مرستیالي پرېږدي.
د افغانستان د ډموکراتو حقوقپوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي محقق تر څنګ عبدالله عبدالله هم باید تر نوماندېدو وروسته د اجرائیه ریاست څوکۍ پرېږدي.
نوموړي وویل:
"زه حیران یم چې ولسمشر ولې له عبدالله نه شروع ونهکړه او محققیې لیرې کړ؟ پهدې برخه کې باید دوه ګونی چلند ونهشي او قانون باید يو شان پلی شي، عبدلله هم د ولسمشر د فرمان پر بنسټ مقرر شوی دی."
خو اجرائیه ریاست وايي، د ملي يووالي حکومت چې د ۲۰۱۴ میلادي کال د انتخاباتي ناورین په نتیجه کې د يوې هوکړې پر بنسټ رامنځته شوی، د راتلونکي حکومت تر جوړېدو پورې خپلو چارو ته دوام ورکوي.
له دې وړاندې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته د نوملیکنې پر مهال د اجرائیه رئیس په توګه د خپلې دندې د دوام په اړه ویلي دي چې د ملي يووالي حکومت د يوې ټاکلې مودې لپاره د يوې هوکړې له مخې رامنځته شوی چې اجرائیه ریاستیې هم يوه برخه ده.
ښاغلي عبدالله ویلي، چمتو دی چې د يوه طرزالعمل له مخې ځان عیار کړي، څو له يوه اړخه د حکومت کار ونهځنډېږي او له بله اړخه نورو کاندیدانو ته د انتخاباتي منډو ترړو لپاره زمینه برابره شي.
راپور: محمد واصل وصال
