د امريکا د مرکزي قوې قوماندان ويلي چې د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په اړه د بلک واټر خصوصي شرکت بنسټګر اریک پرنس خبرې به نه عملي کېږي.
نوموړي ویلي چې د افغانستان د جګړې له خصوصي کولو سره په بشپړه توګه مخالف دی او د ده په فکر دا سم کار نه دی.
جنرال جوزف ووتل پرون په يوه غونډه کې خبريالانو ته وويل چې د افغانستان د جګړې خصوصي کول د امریکا ملي ګټې د قراردادیانو لاس ته د اچولو په معنا دي.
ده همداراز وويل چې د کابل او واشنګټن تر منځ امنیتي او دفاعي موافقه هم د داسې کار اجازه نه ورکوي.
د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په اړه بحثونه وروسته له هغه راپورته شول چې د بلک واټر خصوصي شرکت بنسټګر ايرک پرینس خصوصي شرکتونو ته د افغانستان د جګړې سپارلو غوښتونکی شو.
ښاغلي پرنس ټيګار کړی چې درې زره او شپږ سوه قراردادي امنيتي کسان په افغانستان کې تر امریکايي ځواکونو ښه دنده تر سره کولای شي.
خو د امريکا د مرکزي قوې د قوماندان جنرال جوزف ووتل په وينا، هېواد يې په افغانستان کې حياتي ګټې لري چې يوازي د امريکا مشروع ځواکونه کولای شي تر لاسه یې کړي.
ده همداراز ويلي چې حتا که د افغانستان د جګړې پر خصوصي کولو فکر وشي، د افغانانو تصويب ته اړتيا شته چې د ده په وينا هغوی به د دې مفکورې هيڅ کله ملاتړ ونه کړي.
دا په داسي حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنيت شورا د پنجشنبې په ورځ وويل چې د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو پر ضد به قانوني اقدامات وشي.
د ملي امنيت شورا وياند قادر شاه ازادي راډيو ته وويل چې د افغانستان د جګړې خصوصي کول له هغه اصله سرغړونه ده چې افغانان يې پخپله ځان ته ټاکي.
په همدې حال کې، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار ادارې خبرداری ورکړی چې د افغانستان د جګړې خصوصي کول د ملکيانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي.
دغه سازمان وايي چې بلک واټر شرکت په عراق کې د وژنو او بد چلند په يو شمېر مواردو تورن دی او دې شرکت ته د افغانستان د جګړې مسئولیت سپارل به اغېزناک نه وي.
د راپورونو له مخې، د بلک واټر سره تړاو لرونکي قرارداديان په عراق کې د اوولسو ملکيانو د وژل کېدو مسئول دي.
په يوه بله پېښه کې په ۲۰۰۷مېلادي کال کې په بغداد ښار کې د بلک واټر قراردادیانو تر منځ په نښته کې شل ملکيان ټپيان شول.
د امریکا فدرال محکمې له دغو قراردادیانو څخه یو نيکولس سلاتن په عراق کې د ملکيانو د وژنو په تور په بند محکوم کړ خو په ۲۰۱۷مېلادي کال کې محکمې په دې اړه نوې پرېکړه وکړه او مخکينی حکم یې لغوه کړ.