امریکا د ایران د مرکزي بانک پر رئیس بندیزونه لګولي او نوموړی یې د ترهګرو لپاره د مرستې په برابرولو تورن کړی دی.
د ایران مرکزي بانک رئیس وليالله سیف او یو بل لوړپوړی ایرانی چارواکی علي طرز علي هغه ایراني چارواکي دي چې د امریکا د خزانې د وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرې د سې شنبې په ورځ د بندیزونو اعلان وکړ.
پهدې اړه د امریکا د خزانې وزارت په اعلامیه کې ویل شوي، دا دوه کسان د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواک په استازیتوب په لبنان کې حزبالله ملېشو ته د میلیونونو ډالرو په ورکولو "ځانګړي نړیوال ترهګر" بلل شوي دي.
په اعلامیه کې د امریکا د خزانې د وزیر سټیفن منوچین له خولې ویل شوي:
"دا وېروونکې ده، خو حیرانوونکې نهده چې د ایران تر ټولو لوړپوړی بانکي چارواکی دې د سپاه پاسداران د قدس ځواک سره د حزبالله په څېر ترهګرې ډلې ته د مالي تمویل د اسانتیا د برابرولو توطئه جوړوي."
سټیفن منوچین زیاته کړې، دا کار د مرکزي بانک د رئیس په توګه د امانتدارۍ په ساتلو کې د نوموړي هر ډول اعتبار تر پوښتنې لاندې راولي.
د منوچین له قوله په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي چې د امریکا متحده ایالات به له نړیوال مالي سیستمه د ایران زیاتېدونکې ناسمې استفادې ته اجازه ورنهکړي.
په اعلامیه کې زیاته شوې چې دا بندیزونه د ایران پر مرکزي بانک بندیزونه نهدي.
د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې همداراز د عراق "البلاد اسلامي بانک" او رئیسیې ارش حبیب هم لهدې کبله په تور لېست کې شامل کړي چې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواک سرهیې مرسته کړې څو له تهرانه حزبالله ته پیسې انتقال کړي.
د امریکا دا بندیزونه د ایران پر مرکزي بانک بندیزونه نهدي.
تر دې مخکې د مې په ۱۰مه نېټه د امریکا د خزانې وزارت په نهو ایراني افرادو او شرکتونو بندیزونه ولګول، پر دې اشخاصو او شرکتونو هم تور دی چې د اسعارو د تبادلې د یوې شبکې له لارې یې د ایران د قدس ځواک لپاره میلیونونه ډالر انتقال کړي دي.
دا اقدام یوه اوونۍ وروسته له هغې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هېوادونو ترمنځ له اټمي تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ.
د امریکا د خزانې وزارت ویلي چې د اګسټ میاشتې له اوومې نېټې څخه به متحده ایالات د ایران د حکومت لهخوا د امریکايي ډالرو د بانک نوټونو په اخیستلو او ترلاسه کولو هم بندیز ولګوي او د نومبر په پنځمه نېټه به پر هغو کسانو چې د ایران د مرکزي بانک سره د پام وړ راکړه ورکړه کې ښکېل وي، اضافي بندیزونه ولګول شي.