د شفافیت د څار بنسټ وايي، د نړۍ د څلورو فاسدو هېوادونو په ډله کې د افغانستان راتلل د دې ښکارندویي کوي چې حکومت له فساد سره د مبارزې اراده نهلري او په دې برخه کې پاتې راغلی دی.
دغه بنسټ وايي، کم کاري او له فساد سره د مبارزې بنسټونو په کار کې د حکومت لهخوا سیاسي لاسوهنې هغه لاملونه دي چې له املهیې افغانستان د نړۍ د څلورو فاسدو هېوادونو په کتار کې راغلی دی.
د شفافیت د څار بنسټ رئیس سید اکرام افضلي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل، سره له دې چې د فساد پر وړاندې د مبارزې بنسټونه په خپلو کارونو کې خپلواکي نهلري، دغه پدیده نهیوازې دا چې لهمنځه نهده وړل شوې، بلکې لا یې ریښې کړې دي.
نوموړی ټینګار کوي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې ګڼ فرصتونه له لاسه ورکړي دي.
نوموړي زیاته کړه:
"له فساد سره مبارزه باید د حکومت له جدي لومړیتوبونو نه وي او د یو ګواښ په توګه تلقي شي، له هغې پرته که چېرې سیاسي او امنیتي چارې هر وخت له فساد سره د مبارزې په برخه کې د خلکو مخ ته دلیل راوړل کېږي وضعیت به همداسې دوام پیدا کړي او له دې به هم خراب شي."
دغه بنسټ داسې مهال له فساد سره د حکومت د مبارزې پر هڅو انتقادونه کوي چې په دې وروستیو کې د شفافیت د څار نړیوال سازمان د یو راپور په خپرولو سره په ۲۰۱۷ میلادي کال کې افغانستان د ۱۸۰ هېوادونو په ډله کې د فساد له پلوه د ۱۵ امتیازونو په درلودو سره تر سوماليا، جنوبي سوډان او سوریې وروسته د نړۍ څلورم فاسد هېواد پېژندلی دی.
افغانستان په ۲۰۱۵ میلادي کال کې د ۱۱ امتیازونو په درلودو سره د ککړو هېوادونو په څلورم مقام کې ځای درلود.
د ۲۰۱۶ میلادي کال په کلني راپور کې دغه هېواد د ۱۵ امتیازونو په درلودو سره په ۱۷۶ هېوادونو کې ۱۶۹ شمېره راغلی و چې په فساد ککړ اتم نمبر هېواد و او دغه بدلون د کارپوهانو او مدني فعالانو او د فساد په وړاندې د مبارزې بنسټونو له خوشبینو سره مل و.
خو د شفافیت د څار نړیوال بنسټ په خپل کلني راپور کې ویلي چې دغه هېواد لا هم په فساد ککړ پاتې دی او د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ناکام و.
په ورته وخت کې د افغانستان د شفافیت څار بنسټ وايي، د فساد په وړاندې د مبارزې د بنسټونو زیاتېدل، د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضايي مرکز او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ګډ کمېسیون په کارونو کې د حکومت لاسوهنې په دغه هېواد کې فساد پراخ کړی دی.
دغه بنسټ د افغانستان د ملي شورا غړي هم په فساد کې ښکېل ګڼي، خو د افغانستان د ولسي جرګې منشي عرفانالله عرفان دغه تورونه ردوي.
نوموړی تر یو بریده په ملي شورا کې فساد مني، خو وايي چې دا فساد په دولتي ادارو کې د شته فساد په پرتله ډېر کم دی.
افغان حکومت په داسې حال کې چې د فساد په وړاندې د مبارزې د هڅو او په دې برخه کې د پرمختګونو خبره کوي وايي چې یو شمېر ستونزې هم موجودې دي.
د اجرائیه ریاست د ویاند مرستیال امید میثم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
"په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت لهخوا هڅې شوي، خو موږ ته داسې یو حکومت راپاتې شو چې فساد پهکې موجود و، دا مبارزه تدریجي ده، موږ هر کال پرمختګونه درلودل او هیله ده چې کرار کرار نتیجې ته ورسېږو."
ښاغلي میثم وویل چې حکومت د فساد په وړاندې مبارزه په خپلو جدي لومړیتوبونو کې شامله کړې ده.
خو د شفافیت د څار بنسټ تور پورې کوي چې حکومت دغې مهمې برخې ته د پاملرنې پر ځای په خپلمنځي سیاسي اختلافونو بوخت دی او که وضعیت دغهشان دوام وکړي فساد به لا زیات او دغه هېواد به په دې برخه کې نړیوالو ته په خپلو ژمنو کې تر پوښتنې لاندې راشي.
دغه بنسټ حکومت ته دا سپارښتنه کوي چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د بنسټونو په کارونو کې له مداخلو لاس واخلي او په دې توګه له یادې پدیدې سره د مبارزې برخې ته اهمیت ورکړي.
راپور: رحمتالله افغان
