د «سولې او دموکراسۍ د برابرۍ» په نوم بنسټ وايي، افغان حکومت باید د پورونو خطر راکم او د عوایدو په برخه کې شفافیت او حساب ورکونه زیاته کړي.
دغه بنسټ چې د افغانستان د ۱۳۹۷ مالي کال د بودجې د مسودې په اړه یو راپور چمتو کړی وايي په دغې بودجه کې ډېر اهداف غیر واقعي دي او باید بیا پرې کتنه وشي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ماليې وزارت د ۱۳۹۷ مالي کال د بودجې مسوده بشپړه کړې پر بودجې د څار یو شمېر تخصصي بنسټونه وايي، په دغې بودجه کې داسې اهداف بیان شوي چې ترلاسه کوليې سخت دي.
د «سولې او ډموکراسۍ د برابرۍ» په نوم بنسټ چې د ۱۳۹۷ مالي کال د بودجې په اړهیې راپور چمتو کړی وايي، افغانستان ته ښايي چې خپله بودجه د عیني واقعیتونو پر بنسټ چمتو او پر وختيې ولګوي.
د دغه بنسټ یوه استازي سید عبادلله سادات نن چهارشنبې«۱۳۹۶کال مرغومې۲۰» په کابل وویل چې اوس هم د افغانستان د بودجې یوه ډېره برخه پر بهرنیو مرستو ولاړه ده چې حکومتيې باید بدیل ته جدي کار وکړي.
نوموړي زیاته کړه:
"دولت ځينې پالېسۍ لري چې باید دا بودجه نوره هم حقیقي شي د هغې کتنه باید بیا له سره وشي، دوی د ۱۶۱ میلیارده افغانیو عوایدو وړاندوینه کړې چې ډېره برخهیې مالیات دي. زموږ وړاندیز دا دی چې د ماليې وزارت باید نورو سرچینو ته هم پام وکړي تر څو افغانستان وکولای شي له مالي اړخه پر ځان بسیا شي."
یاد بنسټ چې د چهارشنبې په ورځيې له مدني ټولنو سره ګډه خبري غونډه لرله وايي، د بودجې په لګښت کې که څه هم مرسته کوونکي هېوادونه او د افغانستان وزارتونه پر خپلو لومړیتوبونو ټینګار کوي، خو د دوی وړاندیز دا دی چې په بودجه کې د خلکو رول ډېر واضح وي.
دا بنسټ وايي، په داسې حال کې چې له ۲۰۲۰ میلادي کال څخه وروسته له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو ژمنه نهده شوې، نو حکومت ته پهکار ده چې له خپلو امکاناتو د بودجې ترتیبولو ته سر له اوسه کار وکړي.
دا وخت د افغانستان د عادي بودجې ۴۵ سلنه او د پراختیايي بودجې ۶۵ سلنه له نړیوالو مرستو برابرېږي او نړیوال تل ټینګار کوي چې د بودجې مرسته شوې برخه د دوی له خوښې سره سمه ولګول شي.
د سولې او ډموکراسۍ د برابرۍ بنسټ وايي، دوی د تېرو اوو کلونو راهیسې د افغانستان په ۱۸ ولایتونو کې د ځايي خلکو سره د بودجې د څرنګه لګښت او چمتو کولو په اړه کار کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ۱۳۹۷ مالي کال د بودجې مسوده چې څه باندې ۳۶۱ میلیارده افغانۍ ده د ولسي جرګې لهخوا هم د بېلابیلو دلایلو له امله رد شوې ده.
په ورته وخت کې د ماليې وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزي د دغه بنسټ د غوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت د مالي اصلاحاتو په برخه کې لازم اقدامات کړي او هڅه دا ده چې د ملي عوایدو اندازه لوړه شي.
دی وايي، د ۱۳۹۷ مالي کال بودجه د نړیوالو معیارونو او د افغانستان د واقعیتونو سره سم ترتیب شوې ده.
نوموړي زیاته کړه:
"دغه بودجه متوازنه د پروژو او پروګرامو د اغېزمنتیا اصل پر اساس، د افغان حکومت د امکاناتو، د نړیوالې ټولنې د مرستو د ښه مدیریت او شفافیت او همدارنګه د نړیوالو معیارونو پر اساس جوړه او ترتیب شوې ده."
ښاغلی عبدالرحیمزی وايي، افغان حکومت په بهرنیو مرستو د اتکا د کمېدو پلان لري او له همدې املهیې د کورنیو عوایدو راټولول زیات شوي دي.
که څه هم د سولې او ډموکراسۍ د برابرۍ بنسټ پر دغې بودجې د بیا کتنې غوښتنه کوي، خو د ماليې وزارت وايي، په دې اړه له ولسي جرګې سره بحث روان دی، خو د دې وزارت په خبره ممکن په بودجه کې ډېر بدلون رانهشي.
راپو: یوسف خان ځدراڼ
