افغان حکومت وايي په ۲۰۱۷ میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده د وړم کال په پرتله دوه چنده لوړه شوې ده.
د ماليې وزارت وايي، افغانستان په دغه کال کې د یوه وصلېدونکي او وصلوونکي هېواد په توګه په سیمه کې خپل رول بیا احیا کړ او دا وخت سترې اقتصادي پروژې د پلي کېدو په حال کې دي.
د ملي عوایدو او کورنیو ناخالصو تولیداتو ډېرېدل، د هوايي دهلېزونو او د هېواد دننه د ځینو زېر بنايي پروژو پرانیستل، په سیمه کې د یوه وصلېدونکي او وصلوونکي هېواد په توګه د افغانستان په رول ټینګار، سیمهییزې اقتصادي پروژې چې دا وخت د افغانستان خاورې ته رارسېدلي او ځيني نور هغه څه دي چې د افغان چارواکو په باور، د دغه هېواد اقتصاد يې غوړولی دی.
د افغانستان د ماليې وزیر وايي، که څه هم په دې برخه کې ځيني ستونزې هم وې، خو په ټوله کې ویلی شو چې د افغانستان اقتصادي وده ۲.۶ فیصدو ته لوړه شوې، په داسې حال کې چې دا اندازه وړم کال ۱،۳ فیصده وه.
اکلیل حکیمي چې د نوي میلادي کال له پیله دوه ورځې مخکې يې د افغانستان ولسي جرګې ته خبرې کولې، ویېویل چې دا وخت کورني عواید ۷۰ سلنه لوړ شوي دي.
ښاغلي حکیمي وویل:
"په ۲۰۱۷ میلادي کال کې د ناخالصو کورنیو تولیداتو وده د وړاندوینې سره سم ۲،۶ فیصده په شااوخوا کې ده، زموږ د ملي عوایدو راټولونه د ۲۰۱۴ کال په پرتله چې د ملي وحدت حکومت نوی په کار پیل وکړ، ٪۷۰ زیاتوالی ښيي."
د ۲،۶ فیصدو اقتصادي ودې خبره داسې وخت کېږي چې د هېواد شااوخوا شپږ ميلیونه نفوس د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او د هېواد ملي پولي واحد افغانۍ دا وخت د بهرنیو اسعارو په وړاندې ورځ تر بلې ټیټېږي.
د افغانستان د ماليي وزارت وايي، سږ کال خپلې وړاندوینې ته رسېدلي، خو لا هم له هغې اقتصادي ودې خورا لیرې دي چې د هېواد د نفوسو مطابق باید وي.
د یاد وزارت مالي مرستیال محمد خالد پاینده ازادي راډيو ته وویل، د هېواد نفوس ته په کتو د افغانستان اقتصادي وده باید له شپږو څخه تر اتو فیصدو پورې وي.
دی وايي، که په افغانستان کې پروژې تطبیق شي، بودجه په ښه توګه ولګول شي، د هېواد اقتصادي وده د نفوسو د ودې سره سمه وي او دا چې د صادراتو اندازه لوړه او په خلکو پانګونه وشي، د بېوزلۍ کچه راټيټېږي.
خو په داسې حال کې چې افغان حکومت د تېرو کلونو په پرتله د اقتصادي ودې د ښه کېدو او د بېوزلۍ د کمېدو لپاره له هڅو خبر ورکوي، پوښتنه دا ده چې ولې د افغانۍ نرخ خراب شوی دی.
د مالیې وزارت مالي مرستیال وايي، د وارداتو لوړه اندازه او د کال په اخر کې د دولت ډېر لګښت چې تر ډېره افغانۍ عرضه کوي، په نرخ بد اغېز کړی دی.
افغانستان په ۲۰۱۷ کال کې ۱۶۹،۱ ميلیارده افغانۍ ملي عواید جمع کړي او په دغه کال کې یې ۶۷ فیصده پرمختیايي بودجه لګولې ده.
دا اندازه تېر کال ۵۴ فیصده وه چې کم لګښتیې ګڼ انتقادونه راپارولي وو.
د جمهور رئیس د ویاند مرستیال دوا خان مینهپال وايي، که څه هم افغان حکومت په ۲۰۱۷ میلادي کال کې له امنیت او ځيني نورو ستونزو سره لاس او ګرېوان و، خو اقتصادي لاسته راوړنې هغه څه دي چې دوی پرې حساب کوي.
ښاغلي مینهپال د دغه کال د عمده اقتصادي لاسته راوړنو په اړه ازادي راډيو ته وویل:
"د اقتصاد په برخه کې موږ د یوې لارې او یوه هېواد له محدودیته خلاص شو او موږ ډېرې اقتصادې او سوداګریزې لارې پرانیستې، ډېر ژر به د ټاپي ګازو پایپ لاین هرات ته داخل شي او د دواړو هېوادونو مشران بهیې پرانیزي، موږ د ګڼو هېوادونو سره همدا اوس هوايي کوریډور پرانیست، د تعرفو په وخت کې د منځنۍ اسیا له هېوادونو سره ډېر کموالی راغلی دی."
له دې سره افغان حکومت د منځنۍ اسیا له ځينو هېوادونو سره د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د انرژۍ د لېږد قرارادونه لاسلیک کړل چې حکومتیې یو مهم پرمختګ بولي.
د ماليې وزارت وايي، په همدغه کال کې د هېواد دننه د ۲۲ سترو بندونو د جوړېدو طرحه وروستۍ شوه او افغانستان د ټاپي، کاسا زر، د برېښنا زر مېګا واټه او نورو سیمهییزو اقتصادي پروژو په برخه کې ښه پرمختګ درلود.
د افغان چارواکو په باور، په ۲۰۱۷ میلادي کال کې د وارداتو پر ځای صادراتو ته ډېر کار شوی او د دغه هېواد تولیدات او کرنیز توکي په اسانه نړیوالو بازارونو ته رسېږي.
له دې ټولو سره چې افغان حکومت ۲۰۱۷ کال د اقتصادي لاسته راوړنو ډک کال بولي، یو شمېر عام افغانان وايي، د ټولو ادعاوو سره سرهيې په ژوند کې هېڅ مثبت بدلون نهدی راغلی.
له ډلې یې یوه دکاندار نظرګل خپلواک ازادي راډيو ته وویل:
"اقتصاد دا وخت ډېر زیات ژوبل دی، موږ عملاً څه شی نهدی لیدلی، موږ چې د وطن له حالاتو خبرېږو، په هر ځای کې خلک له اقتصادي ستونزو سر ټکوي، په دې برخه کې ډېرې زیاتې ستونزې دي."
د کابل یوه بل اوسېدونکي محمد ولي بیا وویل، په ۲۰۱۷ کال کې يې د اقتصادي هڅو په اړه ډېر اورېدلي او دی د حکومت هڅو ښه اقتصادي راتلونکي ته هیلهمند کړی دی.
نوموړي وویل:
"پرمختګیې کړی، دا وخت ډېر بندونه او بندرونه جوړ شوي، لکه د چابهار بندر او داسې نورې لارې، هره ورځ یو اقتصادي تړون لاسلیک کېږي، موږ غواړو په دې کال کې چې کوم قراردادونه شوي، په بل کې باید عملي شي."
د اقتصادي چارو کارپوه او د بانکي سکټور یوه مسؤل روحالله اوریاخېل بیا وايي، دا چې په تېر کې افغانستان غیر واقعي اقتصاد درلود، دا کار د دې سبب شوی چې وروستۍ ډېرې هڅې هم کمې وبلل شي.
ښاغلي اوریاخېل ازادي راډيو ته وویل، حکومت تر ډېره په اقتصادي پرمختګ اتکا کړې، خو د دې کار لپاره سیاسي او امنیتي ثبات هم خورا مهم دی.
اوریاخېل وایي:
"زه همدا اوس د ۲۰۱۷ کال په پرتله چې تېر شو، د راتلونکي کال لپاره ډېر زیات خوشبین یم، د خلکو لپاره د کار ډېرې نورې موقعې برابرې شوي، تېر کال ډېر داسې څه وشو چې موږ ایله د ۱۵ کلونو د ستونزو په پاکولو بریالي شو."
که څه هم افغان حکومت په ټوله کې ۲۰۱۷ کال د اقتصادي فعالیتونو او ودې له پلوه ښه موده یادوي، خو ډېر داسې څه هم شته چې د دوی په باور، لا يې هم دا مزل سخت کړی دی.
ناامني چې له هېواده د پانګهوالو د تېښتې سبب ګرځي، اداري فساد چې د سترو او وړو اقتصادي فعالیتونو مخه ډب کوي، د ملي بودجې سم نهلګښت چې د خلکو په ژوند مستقیم اغېز لري، د بېکارۍ لوړ ګراف، په مالي او اقتصادي بنسټونو کې د لازمو ظرفیتونو نشتوالی او داسې نور هغه څه یادېږي چې د ماليې وزارت په باور اقتصادي پرمختګیې ټکنی کړی دی.
خو د یاد وزارت مرستیال محمد خالد پاینده ازادي راډيو ته وویل، حکومت اقتصادي پرمختګ ته ځانګړی اهمیت ورکوي او په نوي کال کې به د ځينو ستونزو د کابو کولو تر څنګ افغانان د اقتصادي عملي پرمختګونو شاهدان وي.
راپور: یوسف خان ځدراڼ