د برېښنا شرکت مسؤلین وايي، څه باندې ۱۰ ميلیارده افغانۍ يې پر یو شمېر دولتي ادارو او خلکو پور دی.
که څه هم برېښنا شرکت په وار وار د خپلو پوروړو ادارو لېست خپور کړی، خو یو شمېر دغو ادارو لا هم خپل پور نه دی پرې کړی.
د برېښنا شرکت رئيس امان الله غالب د یکشنبې په ورځ «د ۱۳۹۶ کال د لیندۍ په ۲۵ مه» د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وويل چې د ملي شورا په ګډون ځيني دولتي ادارې او خلک د برېښنا شرکت څه باندې ۱۰ ميليارده افغانۍ پوروړي دي.
د ده په وینا، یوازې څلور ميليارده افغانۍ پر دولتي ادارو پور دی.
ښاغلي غالب زیاته کړه:
"په ټوله کې څه باندې ۱۰ ميليارده افغانۍ پور لرو، ۲۹۱ کسان مو لېست کړي دي، په خواشینۍ سره چې ملي شورا ۳۲ ميلیونه افغانۍ زموږ پوروړې ده، موږ د مزو پرې کولو لپاره عمومي حشر وکړ، خو زموږ سیاسيونو کوڅې بندې کړې، زموږ کارکوونکي يې ووهل، موږ په داشان یو حالت کې یوو."
دی وايي، موږ له دوی د پیسو اخیستلو توان نه لرو او د برېښنا د مزو پرې کول یې هم زموږ له وسه پوره نه دي.
ښاغلی غالب مني چې په هلمند، کندهار، کندز، جوزجان او سرپل ولایتونو کې د نا امنیو له امله د برېښنا پیسې نه شي ترلاسه کولای.
ده زیاته کړه چې طالبانو دوی سره په اړیکه کې ويلي، که چېرې په دې برخه کې له امنيتي ځواکونو مرسته وغوښتل شي، دوی به د برېښنا پايې ونړوي.
په ورته وخت کې د برېښنا شرکت رئيس وايي، یو شمېر مرسته کوونکي هېوادونه د برېښنا د بندونو جوړولو ته چمتو نه دي او د هغو اساسي پلانونو له تمويله ډډه کوي چې افغانستان د ځان بسیاینې په لور بیايي.
ښاغلی غالب دغه شان وايي، د دغه شرکت ۴۳ سلنه کارکوونکي له دولسم ټولګي ټيټې زده کړې لري.
نوموړي زیاته کړه، دوی هڅه کوي چې په کابل کې د برېښنا پرچاوي راکمه کړي.
د اقتصادي چارو افغان کارپوهان د برېښنا شرکت د پورونو په تړاو وايي، حکومت باید د یوه روښانه میکانیزم له لارې دا پیسې راټولې کړي.
د دې کارپوهانو له ډلې اذرخش حافظي ازادي راډيو ته وويل:
"برېښنا شرکت د برېښنا د مصرف پرې کولو او د مزو ساتلو لپاره پیسو ته اړتيا لري او که دا پیسې په وخت ورته ونه سپارل شي، له ستونزو سره به مخ شي، مالیې وزارت باید د دولتي ادارو له بودجې د برېښنا پیسې وګرځوي او حکومت هم باید پر زورواکو فشار راوړي چې خپل پورونه پرې کړي."
ښاغلي حافظي ټینګار وکړ چې د دغو پورونو ټولول اړين دي.
دی وايي، که چېرې له له برېښنا شرکته د پورونو لړۍ دوام وکړي، نه یوازې دا چې د دغه شرکت کارونه او فعالیتونه به پراخه نشي، بلکې له ګڼو نورو ستونزو سره به هم مخ شي.
