د افغانستان د ماليې وزارت د مشرانو جرګې له تائيد وروسته د ۱۳۹۷ لمریز مالي کال د بودجې مسوده د تصویب لپاره، ولسي جرګې ته وړاندې کړه.
د ماليې وزیر اکلیل حکیمي د چهارشنبې په ورځ «۱۳۹۶ کال د لیندۍ ۰۱» دغې جرګې ته د يادې مسودې د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د ۱۳۹۷ مالي کال په بودجه کې تر ډېره هغو ولایتونو ته پاملرنه شوې چې پراختیايي چارو ته پهکې ډېره اړتیا لیدل کېږي.
ښاغلي حکیمي وویل، د ۱۳۹۷ مالي کال بودجه د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د حکومت لیدلوری ټاکي.
ښاغلي حکیمي زیاته کړه:
"د افغانستان د اسلامي جمهوریت د راتلونکي مالي کال د بودجې مسوده چې د هېواد اقتصادي لیدلوری، پراختیايي پروګرامونه او د حکومت د راتلونکو څلورو کلونو لګښتونه رانغاړي، ولسي جرګې ته وړاندې کېږي."
ښاغلي حکیمي د ولسي جرګې له وکیلانو وغوښتل چې د روان مالي کال بودجه دې په يو مشخص او معین وخت کې له اروزونې وروسته تصویب کړي، څو په وخت سره د خلکو ستونزو ته رسېدنه وشي.
د ۱۳۹۷ مالي کال ملي بودجه په ټوله کې ۳۶۱،۹ میلیارده افغانۍ ده چې ۲۶۷ میلیارده افغانۍ یې عادي او ۹۳،۷ میلیارده افغانۍ یې پراختیایي بودجه جوړوي چې ۴۷.۵ سلنهیې د حکومت او پاتې نورهیې د مرستو له لارې تمویلېږي.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې، په کابینه کې د بودجې د وړاندیز شوي پلان له تائید وروسته، لومړی دا بودجه مشرانو جرګې او بیا ولسي جرګې ته لېږل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ۱۳۹۷ مالي کال بودجه د مشرانو جرګې د غړو له تندو انتقادونو سره سره د روانې اوونۍ د سې شنبې په ورځ تائید شوه.
د دغې جرګې په عمومي غونډه کې اکثرو سناتوراتو انتقاد وکړ چې یاده بودجه متوازنه نهده او د ولایتونو لپاره په ځانګړې شوې بودجه کې انډول په پام کې نهدی نيول شوی.
د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې هم يو شمېر وکیلانو د ۱۳۹۷ مالي کال په بودجه کې نا انډولیو او په وخت دغې جرګې ته د نهوړاندې کولو له امله، سخت انتقادونه وکړل.
د دغې جرګې غړی رمضان بشردوست وايي، په يوه میاشت کې نا ممکنه ده چې بودجه دې په سمه توګه وارزول شي.
ښاغلی بشردوست وایي:
"هغه حکومت چې په خپل وخت سره بودجه نهشي معرفي کولای، نو موږ څنګه کولای شو چې دا توقع ورڅخه وکړو چې دا بودجه د خلکو په خدمت کې لګوي. د يوې میاشتې په موده کې ولسي جرګه څنګه کولای شي چې دغه بودجه په دقیقه توګه وارزوي او د تصویب رأی ورته ورکړي؟"
ښاغلی بشردوست وايي، حکومت باید بودجه د مالي کال په څلورمه ربعه کې ملي شورا ته ولېږي. نه دا چې يوه میاشت دې نوي مالي کال ته پاتې وي.
د ده په خبره، کوم ارقام چې د ماليې وزیر له خوا ولسي جرګې ته وړاندې شول، هغه د اقتصاد له نظره ناسم، مصنوعي او غولوونکي دي.
راپور: واصل وصال