پرون سې شنبه په بلوچستان کې د تېر کال د اګسټ د اتمې د خونړۍ پېښې د قربانيانو چې د ۵۶ مدافع وکيلانو او دوو خبريالانو په شمول ٧٣ تنه پهکې وژل شوي وو، لومړى تلين د حکومت او قانونپوهانو لهخوا د تورې ورځې په توګه ولمانځل شوه او په کوټه ښار کې بشپړ کاربنديز لګېدلی و.
په هغې پېښه کې د وژل شويو وکيلانو کورنۍ وايي، تر اوسه د انصاف په تمه دي.
د تېر ٢٠١٦ میلادي کال د اګسټ پر اتمه د کوټې په ملکي روغتون کې خونړي ځانمرګي بريد ۷۳ تنه ووژل چې په هغوى کې ۵۶ مدافع وکيلان او قانونپوهان وو.
پرون سې شنبهيې لومړى تلين و چې د تورې ورځې په توګه ولمانځل شوه، قانونپوهانو هم په محکمو کې قضايي څانګو سره پرېکون کړى وو.
عوامي نېشنل ګوند د کوټې په شمول د ايالت په ټولو پښتون مېشتو سيمو کې کاربنديز اعلان کړى و او ايالتي مشر يې اصغر خان اڅکزي هم د اګسټ د اتمې په پېښه کې ځوان ورور وکيل عسکر خان بايللى و.
دا چې دغه وکیلان په څه خاطر او په څه جرم ووژل شول، اصغر خانیې په اړه وايي:
"له دغو خلکو څخه قوتونو ته تکليف و، د دوى هغه غږ د خلکو نهو خوښ چې دلته خلک ولې په مرموز ډول تښتول کېږي، دلته ولې خراب شوي مړي غورځول کېږي، دا ايالت د خپلو وسايلو او خپلو عوايدو څښتنه ولې نهجوړېږي؟ که دا پېښه هغو ترهګرو کړې وی چې موږ ټول تباه کول غواړي، بيا خو په کار ده دولت هغه ګامونه اخیستي وى چې موږ د دغو ګلاليو وکيلانو جنازې تر قبرونو نهوى رسولې، دوى بايد سلګونه په جزا رسولي وى."
د تېر کال د اګسټ د اتمې نېټې تر ځانوژونکي بريد وروسته، د پاکستان د سترې محکمې قاضيالقضات له خپلې خوا د دې پېښې د پلټنو امر صادر کړ او د قاضي فايض عيسى په مشرۍ يې يو کمېسیون جوړ کړ چې په شااوخوا دوو مياشتو کې يې مفصل راپور وړاندې کړ او په هغه کې يې دا پېښه د امنيتي او استخباراتي ادارو غفلت وباله.
مدافع وکيل نصيبالله ترين چې د تېر کال په پېښه کې ټپي شوى هم و، د دغه راپور په اړه وايي:
"دا ډېر هر اړخيزه او په زړه پوری راپور دى، خو له بده مرغه موږ له سترې محکمې دا ګېله لرو چې موږ خلکو ته د دوى تر دروازو د انصاف ور رسولو ژمنه کړې ده، خو موږ وکيلان دا وخت په خپله د انصاف غوښتونکي يو چې د قضايي کمېسیون پر هغه راپور د عمل کولو پرېکړې ته انتظار دى چې ستره محکمه بهيې کوي."
د پاکستان د سترې محکمې د قانونپوهانو د اتحاديې يوې مشرې او د بشري حقونو فعالې عاصمې جهانګير پرون سې شنبه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لهخوا د اګسټ د اتمې د قربانیانو په ياد جوړې شوې غونډې ته وويل، که په پاکستان کې ډموکراسي ټينګه وي، نو ترهګري به وده ونهکړي.
اغلې جهانګیر زیاته کړه:
"سمه ډموکراسي يوه داسې درملنه ده چې ترهګري ورڅخه تښتي، خو پر کوم لور چې موږ روان يو، ماته د امنيت نښې په نظر نهراځي، بلکې د يوې ټوټې ټوټې ټولنې نښې په نظر راځي، موږ چې کومې خوا ته روان يو، زه پهکې پاکستان د پرمختګ په حال کې نهوينم، بلکې د پاکستان د خلکو د ژبو د تړلو يو پلان وينم."
د اګسټ د اتمې پېښه کې دوه خبريالان هم وژل شوي وو چې يو پهکې د «ډان» تلوېزیون کارکوونکى محمود خان و، همکار او د دفتر مشر يې سيد علي شاه وايي، د اګسټ د اتمې پېښه د ترهګرۍ په تاريخ کې ځکه تر ټولو لويه پېښه وه چې د دې ايالت ٥٦ مدافع وکيلان پهکې ووژل شول.
سید علي شاه وویل:
"دا د خپل ډول يوازنۍ پېښه وه چې دومره زيات شمېر وکيلان پهکې ووژل شول، قاضي فايض عيسى چې د دې پېښې کوم راپور تيار کړ، که د هغه سپارښتنې په پام کې نيول شوې وى او عمل ورباندې شوى وى، نو د اکټوبر پر ۲۴مه د پوليسو پر روزنيز مرکز بريد به نهکېداى او زما په نظر، دلته د ترهګرۍ مخنيوى هم ورڅخه کېداى شو."
د اګسټ د اتمې د پېښې مسؤليت جماعتالاحرار او داعش ډلې دواړو منلى و.
د بلوچستان امنيتي ادارو د تېر کال په اوږدو کې د دغو ډلو په وسلهوالو پسې د پلټنې بېلابېل عمليات وکړل چې پهکې يې پر مدافع وکيلانو د ځانووژنکي بريد د طراحانو د نيولو او د يوه د وژلو ادعا هم وکړه، خو په ستره محکمه کې د دې پېښې په قضيه کې تر اوسه چا ته هېڅ سزا نهده اورول شوې.
د پاکستان د سترې محکمې قاضيالقضات ثاقب نثار هم د وکيلانو يادې غونډې ته په وينا کې وويل، د ترهګرۍ په پېښه کې چې څه نا څه کمى راغلى، دا د مدافع وکيلانو د تېر کال قربانۍ دي.
ثاقب نثار وایي:
"په ترهګرۍ کې تر څه حده کمی ضرور راغلی دی او دا د هغو قربانيو نتيجه ده چې زياته برخه پهکې د اګسټ د اتمې د مدافع وکيلانو ده، د انسان ژوند که وکيل وي، که ډاکتر وي او که د بل مسلک وي، زيات ارزښت لري او دا د حکومت دنده ده چې د خلکو ژوند وژغوري، خو که حکومت غفلت کوي، نو هغه خلا به موږ ډکوو."
د اګسټ د اتمې د پېښې د قربانيانو په ياد، د سې شنبې په ماښام د بلوچستان اسمبلۍ په ستره محکمه او د کوټې ښار د بېلابېلو سيمو په شمول د بلوچستان په نورو سيمو کې هم شمعې بلې شوې.
که څه هم د اګسټ د اتمې د پېښې د قربانيانو کورنيو او اکثرو سياسي ګوندونو د سترې محکمې د مفصل راپور هرکلى کړى، خو د پاکستان مرکزي او ايالتي حکومتونو ورباندې اعتراض کړى او له دې يې انکار کړى چې ګواکې د اګسټ د اتمې ځانوژونکى بريد دې د پاکستان د امنيتي ادارو د غفلت له کبله شوى وي.
راپور: بارکوال مياخېل