د احمدزیو سراسري شورا د کابل وروستۍ پېښې وغندلې او له ټولو قومونو یې وغوښتل هغه مسایل چې د ولس د نفاق او په هېواد کې د بې ثباتۍ لامل ګرځي په کلکه ورنه ډډه وکړي.
یاده شورا وايي، اوسنیو شرایطو ته په کتو جدي اړتیا ده چې افغان ولس خپل یووالی وساتي او دښمن ته اجازه ورنه کړي چې د وروڼو قومونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړي.
دغې شورا د کابل وروستیو پېښو ته په کتو د یوې غونډې په ترڅ کې له ټولو کابل ښاریانو وغوښتل چې له هر راز غیر قانوني حرکتونو چې د هېواد ملي ګټو ته زیان رسوي ډډه وکړي.
د احمدزیو سراسري شورا د پنجنشبې په ورځ په کابل کې په همدې اړه جوړې شوې غونډه کې د یوې اعلامیې په ترڅ کې چې د دغې شورا د دوهم مرستیال عجب ګل احمدزي له خوا ولوستل شوه له حکومت وغوښتل شوي:
"د احمدزیو د کادرونو تصفیه په کلکه ودروئ او د ملي وحدت د حکومت له مشرانو نه په جدي توګه غوښتنه کېږي چې د کابل ګارنېزیون لوی قوماندان او د کابل امنیه قوماندان ژر تر ژره بېرته خپلو دندو ته ستانه کړي."
شااو خوا شپارلس ورځې وړاندې په کابل ښار کې ټانکر بم چاودنې له ۱۵۰ زیات کسان ووژل او سلګونه نور یې ټپيان کړل.
یو شمېر کابل ښاریانو د دغې حملې د غندلو په غبرګون مظاهره وکړه چې په تاوتریخوالي واوښته او د مشرانو د جرګې د لومړي مرستیال محمد علم ایزدیار د زوی په ګډون درې نور مظاهره کوونکي په کې ووژل شول او په ورپسې پېښه کې د سالم ایزدیار په جنازه کې انتحاري حملو یوشمېر لمونځ کوونکو ته مرګ ژوبله واوړله.
له دغو پېښو وروسته مظاهره چیانو د کابل ښار پر ځینو واټونو د تحصن خیمې ووهلې او د یوشمېر چارواکو د استفعا غوښتنه یې کوله چې د کابل ښاریانو تر پرله پسې شکایتونو ورسته اوس یوازې یوه خېمه پاتې ده نورې یې ټولې شوې دي.
د افغانستان لویې څارنوالۍ د پېښو د پلټنو لپاره د کابل امنیه قوماندان حسن شاه فروغ او د کابل ګارنېزیون قوماندان ګل نبي احمدزې دندې وځنډولې.
خو د افغانستان جمهوري ریاست د هر سوله ییز حرکت او مدني غوښتنې د هرکلی ترڅنګ وايي، د یادو قوماندانانو په اړه به وروستۍ پرېکړه لویه څارنوالي کوي.
د ولسمشر مرستیال ویاند نجیب الله ازاد ازادي راډیو ته وویل:
"د کابل ګارنېزیون قوماندان له دندې نه دی لېرې شوی، بلکې د پلټنو لپاره لویې څارنوالۍ د هغه دنده ځنډولې ده، لویه څارنوالي به په دې اړه پلټنې کوي وروسته به هر څه روښانه شي، ممکن نور کسان په ګوته شي چې په دندو کې یې ناغیړي کړې ده."
د احمدزیو سراسري شورا وايي، که د ملي وحدت حکومت او په ځانګړي ډول جمهوري ریاست ډېر ژر د دوی قانوني غوښتنو ته ځواب ورنه کړي نو دغه شورا به د قوم د غوښتنو پر بنسټ نوی تصمیم ونیسي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي، د هر وګړي قانوني غوښتنې مني، خو له قانون څخه اوچتې غوښتنې حکومت او ولس ته د منلو وړ نه دي.
راپور: رحمت الله افغان
