افغان ولسمشر تر مودو ځنډ وروسته بالاخره هغه دوه تعدیل شوې قانوني مسودې توشېح کړې چې په میاشتو میاشتو یې د محتوا په اړه لانجې روانې وې.
د انتخاباتي اصلاحاتو د راوستلو په هدف د انتخاباتو د قانون تعدیل شوې بڼه او د وګړو د ثبت او احوالو تعدیل شوی قانون.
د ولسمشر ویاند محمد هارون چخانسوري د چهارشنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل، د انتخاباتو قانون د طرحې پر تعدیل یوې باصلاحیته کمېټې کار وکړ او تعدیل شوې بڼه د ولسمشر لهخوا توشېح شوه چې ډېر ژر به خپره شي.
ښاغلي چخانسوري زیاته کړه:
"د افغانستان کابینې د انتخاباتو د قانون طرحه په اجماع سره منظور کړه، تصویبیې کړه. د دې طرحې لپاره تقنیني فرمان تیار شوی او توشېح شوی دی. زه یوازې غواړم یو څو ټکو ته اشاره وکړم چې په دغه قانون کې تغییر شوي یا تعدیل شوي دي. په ولسي جرګه کې یوه څوکۍ زیاته شوې چې له ۲۴۹ به ۲۵۰ ته ورسېږي او دا به زموږ او تاسې اهل هنود او سک هېوادوالو ته وي. همداراز د ولسوالیو او ولایتي شوراګانو په څوکیو کې هم ۲۵ فیصده ونډه ښځو ته ورکړل شوې ده."
ښاغلي چخانسوري وویل، حکومت د انتخاباتو ترسره کېدو ته جدي هوډ لري او هڅهیې دا ده چې د انتخاباتو ترسره کېدو هېڅ راز هڅه ونهسپموي.
د ولسمشر ویاند همداراز د وګړو د ثبت او احوالو قانون د طرحې توشېح د ډېرو ستونزو د پای ته رسېدو پیلامه وبلله او ویېویل چې د افغان، اسلام او ملیت کلمو په درج سره به د برېښنايي پېژندپاڼو وېش هم تر دوو راتلونکو اونیو پیل شي.
اخوا د انتخاباتو ځیني څارونکې ډلې که څه هم د انتخاباتو او د وګړو د ثبت او احوال قوانینو توشېح یو لوی کار بولي خو د عملي کېدو په اړهیې ډېر خوشبینه نهدي.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ رئیس نعیم ایوب زاده په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
"د نوي فرمان توشېح د انتخاباتي لانجې له پای ته رسېدو سره مرسته کوي. متأسفانه له موږ سره چا مشوره نهده کړې محتوا یې له موږ سره شریکه شوې نهده. په همدې خاطر موږ د نوي فرمان د محتوا په اړه اندېښمن یو. مهمه ده چې محتوا یې داسې وي چې پروسه او سیسټم غښتلی کړي. همداراز د برېښنايي پېژندپاڼو بحث هم ډېر مهم او حیاتی دی. هیلهمن یم په هغه څه چې بحث شوی هغه عملي کړای شي."
که څه هم افغان حکومت د انتخاباتو تعدیل شوی قانون د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د دوه ځلي فرمان تر رد وروسته توشېح کړی خو لامعلومه نهده چې د یاد قانون او د وګړو د ثبت او احوالو قانون په اړه ملي شورا څه غبرګون ښيي.
راپور: صفيالله ستانکزی
