د افغان حکومت اجراییه ریاست وايي چې دوی د انتخاباتي اصلاحاتو د پیل لپاره پر اساسي قانون د څار کمېسیون ته مراجعه کړې ده.
د اجراییه ریاست د ویاند یوه مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمېسیون له مشورې او پریکړې وروسته به د انتخاباتي اصلاحاتو بهیر پیل شي.
ښاغلي فیصل زیاته کړه:
"له دې کمېسیون سره موږ مشوره درلوده، له هغوی سره ولسمشر او اجراییه رییس بحث کړی چې کومې قانوني لارې شته چې له هغې څخه په استفادې د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه مخ ته یوړل شي نو بناً موږ د دې کمېسیون مشورې ته منتظر یو."
که څه هم په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د ملي یووالي حکومت له لومړیتوبونو څخه و خو پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وايي، په داسې حال کې چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو دوه کاله تېرېږي خو لاهم په دې برخه کې لازم ګامونه نه دي پورته شوي.
ښاغلی فیصل بیا وايي چې د حکومت مشرانو د یوې هر اړخېزې طرحې له مخې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره کار پیل کړی دی.
د انتخاباتي اصلاحاتو د پیل لپاره افغان حکومت په داسې حال کې پر اساسي قانون د څار کمېسیون ته مراجعه کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دوهم تقنیني فرمان هم د ملي شورا د ګډې کمېټې له لوري رد شو.
له ښاغلي فیصل مې دا وپوښتل چې پر اساسي قانون د څار کمېسیون ته د حکومت د مراجعې کولو موضوع یې له ملي شورا سره هم شریکه کړې او که نه؟
نوموړی وايي، په دې اړه له مشرانو، د ملي شورا له غړو، سیاسیونو او مدني ټولنې سره مشوره شوې ده.
خو د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وايي، د بدیل هغه طرحه چې پر اساسي قانون د څار د کمېسیون له لورې وړاندې کیږي که له ملي شورا سره شریکه نه شي له قانون سره به په ټکر کې وي.
ښاغلي عرفان زیاته کړه:
"د ملي شورا د رخصیتو پر مهال چې هرکله او هر ډول فرمان او یا پریکړه د ولسمشر له لوري صادریږي او یا کیږي باید له رخصتیو وروسته ملي شورا ته واستول شي او که داسې نه کیږي بیا به له قانون سره په ټکر واقع شي."
حقوقي کارپوه کبیر رنجبر هم تاکید کوي چې باید د انتخاباتي اصلاحاتو طرحه ملي شورا ته واستول شي.
بل خوا عرفان الله عرفان وايي، که د حکومت مشران خپل اختلافات حل نه کړي او د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره عملي اقدامات ونه کړي ممکن دغه کار پر حکومت د خلکو او نړیوالې ټولنې د بې باورۍ لامل وګرځي.
محمد حدیث پردېس
