د افغانستان د سوداګرۍ خونه وايي، حکومت له افغان سوداګرو سره له مشورې پرته د ګمروکونو، پر عوایدو د مالیاتو او د مالیاتي چارو د ادارې په قوانینو کې پیچلي تعدیلات رامنځته کړي چې دوی ته د منلو نه دي.
د دغې خونې د رسنیو د برخې مسوول صیام الدین پسرلي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا پنځه زره افغان سوداګر حاضر دي څو په قوانینو کې د نه تعدیل په صورت کې خپل سوداګریز فعالیتونه بند کړي.
ښاغلي پسرلي زیاته کړه:
"د سوداګرو هغه غوښتنې چې موږ ته د کابل، ننګرهار، هرات او نورو ولایتو څخه را رسېدلي د دوه زرو څخه تر پنځو زرو کسانو پورې رسېږي او دوی په قوانینو کې اصلاح غواړي که چېرته اصلاحات رانه شي نو د مجبوریت پر اساس به خپل د کار جوازونه واخلي ."
د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې په قوانینو کې د تازه تعدیلاتو پر اساس مالیه ورکوونکي مکلف دي چې که موافقه هم ونه لري باید ټاکلې مالیه ورکړي او د سړغړونې په صورت کې له ۵۰۰۰ افغانیو څخه نیولې تر ۲۰۰۰۰ پورې جریمه کیږي.
په قوانینو کې د تازه تعدیلاتو پر اساس سوداګر باید هره میاشت د فعالیتونو په اړه راپور برابر او اړوندو ادارو ته یې وسپاري .
تر دې وړاندې د سوداګرۍ خونې مرستیال خان جان الکوزی هم ویلي و چې په قوانینو کې تازه تعدیلاتو په افغانستان کې د سوداګرۍ نظام له جدي ستونزو سره مخامخ کړی دی.
خو له دې ټولو سره ـ سره د افغانستان د مالیې وزارت وايي چې په مالیاتي قوانینو کې د تعدیلاتو په رامنځته کولو کې د سوداګرو په ګډون د ټولو خواوو نظرونه اخېستل شوی دي.
د دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې مالیې وزارت به د سوداګرو وړاندیزونه د اقتصاد عالي شورا په ګډون له ملي شورا سره مطرح کړي څو قانوني حل لاره ورته ومومي.
ښاغلي عبدالرحیمزي زیاته کړه:
"له افغان سوداګرو سره په دې اړه مشورې روانې دي او د نظریاتو په اخېستو سره به موضوع د اقتصاد عالي شورا ته وړاندې کړو او له هغې وروسته بیا د افغانستان پارلمان ته وړاندې کېږي چې طبعاً لږ وخت نيسي خو ښه والی دا دی چې زموږ په منځ کې همغږي او مشوره شته او د امکان تر بریده به د دوی ملاتړ وکړو."
دا چې که د افغان سوداګرو غوښتنې ونه منل شي او په زرګونه افغان سوداګر خپل فعالیتونه بند کړي پر اقتصادي وضعیت به څه اغیز وکړي؟ همدغه پوښتنه مې له اقتصادي کارپوه سیف الدین سیحون څخه وکړه.
ښاغلي سیحون زیاته کړه:
"کله چې سوداګر خپل سوداګریز فعالیتونه صادرات، واردات او تولیدات راکم کړي اقتصاد او یا ټولنه ځي د بحران پر لور او پر دولت به د دغه بحران تاثیر دا وي چې د عوایدو د راکمېدو ترڅنګ به د دې سبب شي چې خلک له دولت مخ واړوي او دولت به د خلکو سیاسي او اجتماعي ملاتړ له لاسه ورکړي."
ښاغلی سیحون وايي، افغان حکومت او په ځانګړي توګه د مالیې وزارت ظاهر د عوایدو د زیاتیدو لپاره په قوانیونو کې وروستي تعدیلات رامنځته کړي خو دغه تعدیلات له شته عیني واقعیتونو سره اړخ نه لږوي.
نوموړی وايي، که د مالیاتي قوانینو په ګډون په ټولو قوانینو کې عیني واقعیتونه په پام کې ونه نیول شي او د نورو هېوادونو له قوانینو څخه په الهام اخیستنې تغیرات رامنځته کیږي دا په هیڅ وجه د چارو د ښه والي سبب نه شي کیدای.
راپور: محمد حدیث پردېس
