د روند ۳ یا درېیم بهیر په نامه یو ټولنیز بنسټ وايي، له ګلبدین حکمتیار سره د سولې مخالفت نه کوي، خو کوم حقوقی او ټولنیز امتیازونه چې حزب اسلامي ته په پام کې نیول شوي باید له سره و ارزول شي.
د دې بنسټ غړي وايي، له حزب اسلامي سره د سولې په سند کې مقابل لورې ته داسې امیتازات هم په پام کې نیول شوي چې د قانون خلاف دي.
د یاد بهیر غړي وايي، د حکومت او ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې د حزب اسلامي ترمینځ د سولې په سند کې مقابلې لوري ته د قضایي مصوونیت په پام کې نیول، د حکومت صلاحیت نه دی.
د روند ۳ غړیو د جمعې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل، دوی له حزب اسلامی سره د سولې مخالف نه دي، خو حزب اسلامی ته یو لړ قضايی او ټولینز امیتازونه ورکول، د هېواد د اساسي قانون سره په ټکر کې دي.
د دې بنسټ رئيس احمد رشاد هویدا په دې اړه یوه څلور ماده ییزه طرح ولوسته:
"لومړی: د قضایي مصوونیت ورکول د حکومت د مشرتابه صلاحیت نه دی او په دې کې دې اساسي قانون په پام کې ونیول شي، په اساسي قانون کې قضايي مصوونیت یوازې د پارلمان او د سترې محکمې غړو ته ورکړل شوی دی،دویم: د هېوادوالو پر حق العبد باندې باید معامله و نه شي."
دوی د خپلې طرحې په درېیمه ماده کې وویل چې د ګلبدین حکمتیار او د دې ګوند د جنګیالیو د محکمې خبره تړل شوې ده او د دې حزب د منحلېدو پر موضوع دې، د ملي شورا او د ملګرو ملتونو د سازمان استازي، په یوه ګډ کمېسیون کې بحث وکړي او کوم امتیازات چې د دې ګوند کډوالو ته پام نیول شوي باید ټولو کډوالو ته پام کې ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې له کابو دوو میاشتو راهیسې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامی ترمینځ د سولې خبرې په څو پړاوونو کې ترسره شوې.
د افغان چارواکو او د سولې عالي شورا د معلوماتو له مخې د دواړو لورو ترمینځ د سولې په ۲۵ ماده ییز سند تر ډېره ځایه موافقه شوې ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا دا هم ویلي چې دا سند د حزب اسلامی مشر حکمتیار ته رسېدلی او کېدای شي په لږه موده کې حکمتیار کابل ته راشي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د سولې د عالي شورا نظر ولري، خو اړیکو مو ورسره ټینګ نه شول.
افغان چارواکو د روند ۳ د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل، له هرې مخالفې ډلې سره چې د سولې پروسې ته داخلېږي، د هېواد د نافذو قوانینو په پام کې نیولو سره چلند کېږي.
د جمهور رئيس د ویاند مرستیال دوا خان مینه پال وویل:
"د افغانستان حکومت هیڅ ډلې ته په هیڅ ډول د امتیازاتو په ورکولو قایل نه دی،سوله د امتیازاتو په مقابل کې نه ده، هر ډله چې راځي او سوله ییز ژوند اختیاروي حکومت یې هرکلی کوي او حکومت هیچا ته له قانون څخه پورته د امتیاز ورکولو پلان نه لري."
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډېری خلکو، سیاسي ګوندونو، د ملي شورا دواړو جرګو او مدني ټولنې د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي د یو ځای کېدو هرکلی کړی دی.
د مشرانو جرګې رئیس فضل الهادي مسلمیار په دې باور دی چې د سولې له پروسې سره به د حزب اسلامي یو ځای کېدل د دې لامل شي چې ګڼ شمېر مخالفي ډلې به هم له جنګه واخلي او سولې ته به راماتي شي.
راپور:خان محمد سیند
