د امریکا د بهرنيو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقونو په اړه خپل کلنی راپور خپور کړی دی.
په دغه راپور کې د دې هېواد د بهرنيو چارو وزير ويلي چې په نړۍ کې يو شمېر حکومتونه د مدني ټولنو او رسنیو مخه ځکه نيسي چې د عامو خلکو له پوښتنو بېرېږي.
راپور په ځانګړي توګه د پخواني شوروي اتحاد هېوادونو او روسیه کې د بشري حقونو د ځپنې په اړه لیکلي او وايي، دغه حکومتونه د مخالفو او منتقدو غږونو مخه نيسي.
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت په يوه نوي راپور کې وايي چې نړۍ د حکومتدارۍ له بحران سره مخامخ ده ځکه چې دولتي او غير دولتي ډلې ټول له بشري حقونو سرغړونې کوي.
د امریکا د بهرنيو چارو وزير جان کري د بشري حقونو په اړه د بهرنيو چارو وزارت په راپور کې ويلي، واشنګټن ليدلي چې په نړۍ کې دواړه دولتي او غير دولتي ډلې هڅې کوي چې د مدني ټولنې ساحه تنګه کړي، د رسنیو مخه ونيسي او انټرنټي ازادي کمه کړي چې مخالف غږونه ګوښه کړي او په ځينو مواردو کې خلک وژني او له خپلو کورونو يې باسي.
دغه راپور د اپرېل په ۱۳مه نېټه خپور شو.
جان کري د حکومتونو هغه هڅې هم غندلي چې د بيان پر ازادي يې د بنديز لپاره کوي او خبريالان د انتقادي راپور جوړولو په خاطر زندان ته لېږي او یا د غیر دولتي ادارو کار کوونکي په نښه کوي ځکه چې د هغوی په وينا دغه ادارې بهرنۍ نظريې لکه بشري حقونه، پر مخ بيايي.
ښاغلي کري زیاته کړه:
"تېر کال ما يو شمېر هېوادونو ته سفر وکړ چېرته چې د بشري حقونو او ډموکراټيکو اصولو څخه زموږ ملاتړ زموږ د ډپلوماسۍ مرکزي ټکی و. په دوی کې د منځنۍ اسيا دولتونه شامل دي چېرته چې مدني ټولنه تر سخت فشار لاندې ده."
جان کري ويلي چې غير دولتي ډلو لکه اسلامي دولت سخت دريځه ډله او بوکو حرام په ۲۰۱۵ میلادي کال کې د بشريت پر ضد د ټول وژنې په ګډون جنایتونه وکړل.
ده وويل داسې ډلې د اعتبار وړ او د اغېزمنو دولتي ادارو د نشتوالي له کبله پرمختګ کوي.
د امریکا د بهرنيو چارو وزارت د بشري حقونو په اړه په خپل کلني راپور کې ويلي چې استبدادي حکومتونه په ټوله نړۍ کې د مدني ټولنو پر وړاندې په چټکۍ سره عکس العمل ښکاره کوي ځکه چې د عامو خلکو له پوښتنو بېرېږي او د خلکو له يو ځای کېدو څخه، چې دوی يې نشي کنټرول کولای، د ګواښ احساس کوي.
د راپور له مخې، په ۲۰۱۵م کال کې د استبدادي حکومتونو له خوا د مدني ټولنو ځپنه زیاته شوه او خپلواک غږونه چپ کړای شول، د سیاسي بحثونو مخه ونيول شوه او د سوله يېز تغیير پر مخ ورونه وتړل شول.
راپور د پخواني شوروي اتحاد هېوادونو پر حکومتونو تور پورې کوي چې د سياسي ازادي مخه نيسي او همداراز د بيوروکراتيکو لارو سياسي مخالفين ځپي.
راپور پر کريملين تور پورې کوي چې د مخالفتونو د مخنيوي لپاره يې ځينې لارې غوره کړي چې په کې د نویو ځپونکو قوانينو جوړول او مشخصې قانوني سزاوې اورول شامل دي.
د راپور د ادعا له مخې د کریملین دا کار د افرادو او ادارو چې د حکومت پر ضد د انتقادي فعاليتونو برخه وي، د بېرولو، بندي کولو، سزا ورکولو، زنداني کولو او جريمه کولو له لارې ترسره کوي.
راپور پر روسيې تور پورې کړی چې په ځانګړي توګه هغه افراد او ادارې په نښه کوي چې د کريملین له خوا په زوره او غير قانوني توګه له اوکراینه د کریمیا د جلا کولو مخالفت کوي.
مسکو په دوامداره توګه داسې تورونه رد کړي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له خوا د بشري حقونو په اړه راپور ته يې تل په غوسه عکس العمل ښکاره کړی دی.
