د ښار جوړونې وزارت له خوا د کابل بانک یوه عمده پوروړي ته د یوه ښارګوټي د جوړولو د جواز موضوع لا هم روښانه نه ده خو په اړه یې غبرګونونه ورځ تر بلې زیاتیږي.
د ښار جوړونې وزیر وایي چې د ولسمشر غني د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د څو پرلپسي رسمي مکتوبونو له مخې دوی خلیل الله فیرورزي ته د یوه ښار ګوټي د جوړولو جواز ورکړی.
سید سعادت منصور نادري د دې موضوع په اړه د شنبې په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو د اروېدو کمیسیون ته غوښتل شوی و چې اړوند مکتوبونه یې د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسیون ته وسپارل.
خو اوس پوښتنه دلته ده چې ولې د ښار جوړونې وزارت په دې اړه ولسمشر غني او د کابینې غونډې ته څه نه دي ویلي.
د ښار جوړونې وزیر په دې اړه وایي:
"د ښار جوړونې وزارت ته د ښارګوټي معیار مهم دی؛ یو ښارګوټي ته چې موږ جواز ورکوو ایا هغه ټاکلی معیار لري او کنه؛ ایا څه ګټه به ښار جوړونې وزارت ته رسوي؟ موږ ته دا مسایل مهم دي، کله چې هغوی له یوه حقوقي مرجع څخه تصفیه شوي راځي؛ موږ سره په دې برخه کې بیا کوم سوال نه پاتې کیږي."
خو وروسته له هغې چې د دغه ښارګوټی په پرانیست غونډه کې د خلیل الله فیروزي ګډون د ځینو کړیو له منفي غبرګونونو سره مخامخ شو؛ ولسمشر اشرف غني د دغه ښارګوټي قرارداد لغوه کړ.
د کابل بانک پخوانی مرستیال خلیل الله فیروزي او د دغه بانک رییس شیرخان فرنود شاوخوا یو کال وړاندې د سترې محکمې له خوا د کابل بانک د کړکېچ اصلي عاملین وپېژندل شول او هر یو د لسو کالو په بند محکوم شول.
محکمې دوی د لسګونو میلیونو ډالرو په ورکولو هم مکلف ګرځولي دي.
جمهوري ریاست هم ویلي چې خلیل الله فیروزي ته د ښارګوټي د جواز ورکولو موضوع څیړي؛ خو تراوسه د دې موضوع څرنګوالی نه دی روښانه شوی.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون رییس زلمي زابلي ازادي راډيو ته وویل چې د ښار جوړونې وزیر خبرې ورته د منلو نه دي او د دې موضوع په اړه به نور ښکېل کسان هم جلسې ته وروغواړي:
"موږ د وزیر په خبرو قناعت نه دی کړی؛ یوه دا موضوع ده، بله موضوع دا ده چې د ولسمشر حقوقي مشاور عبدالعلي محمدي د ولسمشر له خوا پرون له دندې لري شوی؛ خو موږ دی غواړو کمیسیون ته او لوی څارنوال هم غواړو؛ ترڅو په دې اړه ځواب راکړي، دا واضع خبره ده چې په دې کې فساد شوی؛ اوس ویل کیږي چې اوه میلیونه ډالره حقوقي مشاور اخیستي دي."
تردې مخکې ولسي جرګې هم ټينګار کړی و چې د دې موضوع په اړه به جدي څیړنې کوي.
افغان کارپوهان وايي چې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمېسیون او د افغانستان ستره محکمه باید دا موضوع د هېواد د نافذه قوانینو له مخې په جدي ډول تعقیب کړي.
راپور: ناجیه ساپۍ