پاکستان له دې وروسته په اعدام محکوم شویو ټولو هغو دغه سزا تطبیقوي چې د دې هیواد ولسمشرنه دي بخښلي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستی انترنشنل اټکل کوي چې په دې هیواد کې د مختلفو جرمونو په تړاو په اعدام د محکومو شویو شمیر له اتو زرو زیات دی او ډیرو یې هم له ولسمشرڅخه د بخښنې له حق څخه هم کار اخیستی دی.
د تیرکال په ډسمبرکې د پیښور پر یوه پوځي ښوونځي د سخت دریځو وسله والو له حملې وروسته چې په ترڅ کې یې ۱۳۴ ماشومان او نولس غټان ووژل شول، پاکستان د اعدام پر نه عملي کیدو بندیز لیرې کړ او یواځې یې د هغو بندیانو اعدامول پیل کړل چې په تروریستي پیښو کې د لاس لرلو په خاطر په اعدام محکوم شوي دي. تراوسه پوری ۲۴ تنه اعدام شوې دي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزرات یوه لوړپوړي چارواکي فرانسپرس خبري اژانس ته وویل چې دې وزارت خپلو ایالتي دفترونو ته امر کړی چې پرټولو هغو بندیانو د اعدام سزا تطبیق کړي چې ولسمشر نه دي بخښلي.
د پاکستان د جنوب لویدیځ بلوجستان ایالت د کورنیو چارو وزیر اکبرحسین دراني هم دې اژانس ته تایید کړه چې دغه امر یې ترلاسه کړی دی.
د بشری حقونو ډلو او اروپایي اتحادیې د پاکستان پر وروستي اقدام انتقاد کړی او ویلي یې دي چې د دې هیواد قضایي سیستم ډیرې نیمګړتیاوې لري او ښایي ډیر بېګناه انسانان د دغه اقدام قرباني شي.
د پاکستان د عدالت د پروژې په نوم د بشري حقونو ډله وایي چې د دوی د څېړنې له مخې په اوس وخت کې پر اعدام د محکومو شویو له پنځو سوه زیاتو بندیانو د بخښنې غوښتنې د ولسمشر مامون حسین د میز پر سر پرتې دي چې د نولسو یې تر اوسه رد شوې دي.
د تیر کال د ډسمبر له میاشتې مخکې په پاکستان کې له ۲۰۰۸ کال وروسته ملکي مجرم په دار نه و ځړول شوی.
یواځي یو کس چې پوځي محکمې ورته د اعدام سزا ورکړې وه، د ۲۰۱۲ کال په نومبر کې په دار وځړول شو.
په پاکستان د اعدام د سزا د عملي کیدو پلویان وایي، دا د سخت دریځو له خوا د شخړو د مخینوي لپاره یواځینۍ موثره لار ده.
خو د بشري حقونو مدافع ډلې وایي، قضایي سیستم ډیر سست دی، اکثره قضیې کلونه کلونه وخت نیسي چې وڅیړل شي او تر ډیره حده هم پر شاهدانو اتکا کیږي او قاضیان او څارنوالان هم ډیر لږ مصئونیت لري.
د دوی په وینا دې ته په پام سره د ترور قضیې ډیره سخته ده چې په شفافه توګه ورته رسیدګي وشي ځکه سخت دریځي کولای شي چې شاهدان او هم څارنوالان وبیروي چې له خپلو دعوو تیرشي.