د افغانستان اجرایي ریاست څرګندوي چې د ملي وحدت حکومت د زور زیاتي د مخنیوي لپاره یو پراخ ملي پروګرام لري چې په دې پروګرام کې دا هم شته چې له بندیانو سره باید ناوړه چلند ونه شي او له هغو امنیتي ځواکونو سره حساب کتاب وشي چې بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړې وي.
د ملي وحدت د حکومت د اجرایي ریاست له لوري دا خبرې د بشري حقونو د څار ډلې د وروستي راپور په ځواب کې تیره ورځ ناوخته په یوې اعلامیې کې خپرې شوې.
د عبداله عبداله د دفترپه اعلامیې کې راغلي دي چې د بشري حقونو د څار ډلې یا هویمن رایټس واچ د اتو افغانانو نومونه اخیستې دي چې دوی له قانونه معاف شوي دي.
اجرایي ریاست څرګندوي چې په افغانستان کې له څلورو لسیزو راهیسې جګړې روانې دي نو ډيرکله پرخلکو تور پورې کیږي او حقیقت ژر نه رابرسیره کیږي، د دې لپاره مخکې تردې چې تورونه پورې شي، دقیقو څیړنو ته اړتیا شته.
خو د بشري حقونو د څار ډلې د اسیا د برخې د ادارې مرستیال فېلم کاین ازادۍ راډيو ته وویل، د دې پرځای چې د افغانستان حکومت زموږ د راپورله مخې له تورنو خلکو تحقیق وکړي، یو ډول دفاع یې کوي:
″د اجرایي رییس عبداله عبداله د دفترد اعلامیې له مخې، موږ خواشیني شوي یوو چې په هغو تورونو پسې نه ګرځې چې په راپورکې شته.
دا یوه ستونزه ده. دغه راپورچې د بشري حقونو ډلې خپور کړی دی له داسې حقیقتونو ډک دی چې د ګڼو مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی.
دا باید حکومت ته ډیر با ارازښته وي چې له مخې یې تحقیقات وکړي او دغه کسان چې مسوول ګڼل شوې دي، محاکمه کړي.″
د هیومن رایټس واچ په راپورکې چې د سې شنبې په ورځ خپور شو، د ارزګان یو قوماندان عبدالحکیم شجاعي، د تخار پخوانی امنیه قوماندان خیر محمد تیمور، د پکتیکا د ارګون ولسوالي قوماندان عزیزاله، د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور، د تخار د ملي امنیت پخوانی رییس نجیب اله کاپیسا، د جمعیت اسلامي ګوند پخوانی قوماندان میرعلم، د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رییس اسد اله خالد او د کندهار امنیه قوماندان جنرال عبدالرازق یاد شوې دي.
د بشري حقونو د څار ادارې له نړېوالو مرستندویه هېوادو غوښتي دي چې د افغانستان پر حکومت فشار راولي څو دغه کسان چې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي، محاکمې ته راکاږي.