د پاکستان پوځي مقامات وايي چې د دې هېواد په اساسي قانون کې تر بدلون راوړلو وروسته جوړو شويو پوځي محکمو ته تر دې دمه١٢ قضيې وررسېدلي دي.
د پاکستاني پوځ وياند جنرال عاصم سليم باجوه د شنبې په ورځ پر خپله ټويټر پاڼه په يوه خپور کړي بيان کې ويلي دي چې د پاکستان د کورنيو چارو وزارت د دې هېواد له بېلابېلو ايالتونو څخه تر ژورې څېړنې وروسته١٢ قضيې پوځي محکمو ته ورلېږلي چې په لومړي پړاو کې د دغو قضيو قانوني چارې پيل شوي دي.
د پاکستان حکومت د تېر کال په ډسمبر په کې په پېښور کې پر يوه پوځي ښوونځي تر خونړۍ حملې وروسته چې د ماشومانو په ګډون په کې ١٥٠ تنه ووژل شول؛ په دې هېواد کې د ټرورېزم د مخنيوي او ترورېستانو ته د ژر سزا ورکولو په هدف د پوځي محکمو جوړولو پرېکړه وکړه.
تر دغې حملې وروسته د پاکستان صدراعظم نواز شريف د دې هېواد د ټولو سياسي او مذهبي ګوندونو تر يوه ټولګونديز کنفرانس وروسته د جنورۍ په دويمه نېټه د پاکستان په اساسي قانون کې بدلون راوست او په دې هېواد کې يې پوځي محکمې جوړې کړې.
بل خوا د پاکستان د دفاعي او پوځي چارو يو شمېر کارپوهان په دې هېواد کې د پوځي محکمو جوړول د روانوخت ضرورت بولي او وايي چې ښايي د ترورېزم د مخنيوي په لړ کې به څه ناڅه ښه رول ولري.
د پوځي او دفاعي چارو کارپوه او د پاکستاني پوځ پخواني منصبدار بريګيډير سيد نذير مومند له ازادي راډيو سره په خبرو کې د دغو محکمو د جوړولو د اهميت او اغېزمنتيا په اړه وويل:
"د پوځي عدالتونو لپاره خو په باقاعده په ايين کې تبديلي وشوه؛ په ايين کې تبديلي وشوه، دې ته يې يو ډول ايين کور حاصل شو. په هر حال، د انصاف خپلې خپلې تقاضې دي؛ په دې باندې حينې تحفظات هم شته دى.
ليکن ضروري خبره ده چې د قانون وېره وي او قانون په نظر راځي چې کله دوى ته د قانون وېره ميلاو شي؛ نو بيا به په دغسې ترهګرۍ کې کمى راشي او د دې مخنيوى به وشي."
سيد نذير مومند زياتوي، چې د دغو محکمو يواځينۍ ګټه دا ده چې ترهګر ژر تر ژره د خپلو اعمالو سزا وويني او که چيرې داسې ونه شي؛ نو دا محکمې به هم بې ګټې وي.
د پاکستان د پوځي مقاماتو د وينا له مخې؛ په لومړي سر کې په ټول پاکستان کې ٩ پوځي محکمې جوړې شوي چې له ډلې څخه په خيبر پښتونخوا او پنجاب ايالتونو کې ٣، ٣، سند کې ٢ او په بلوچستان کې د ١ محکمې بنسټ ايښودل شوى ى.
دوى همداراز وايي، چې دغه محکمې به د دوو کلونو لپاره وي، چې هره ورځ به په کې د ترهګريزو پېښو د قضيو اورېدنه کېږي.
د يادونې وړ ده، چې که څه هم د پاکستان ډېرى سياسي ګوندونو د پاکستان په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته د پوځي محکمو د جوړولو ملاتړ کړى؛ خو د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان جمعيت علماء اسلام ګوند د دغه محکمو مخالفت کړى او دا يې پر ډيموکراسۍ او ولسواکۍ تېرى بللى دى.
راپور: ذبيح شفق