سره له دې چې د افغان حکومت له لوري د کابینې له اعلانېدو څخه پنځه ورځې تیریږي؛ خو تراوسه د افغانستان ولسي جرګې ته د دغو کاندید وزیرانو اسناد نه دي سپارل شوي.
د دې جرګې منشي انجینر سید اکرام د جمعې په ورځ ازادي راډيو ته وویل چې تراوسه یوازې د کاندید وزیرانو د نومونو لست دې جرګې ته سپارل شوی دی.
نوموړي وویل، داسې احتمال شته چې د دغو کاندید وزیرانو اسناد سبا د شنبې په ورځ دې جرګې ته ولیږل شي:
"ډير احتمال لري چې سبا د دغو کاندید وزیرانو ټول اسنادونه د وزارت دولت له خوا ولسي جرګې ته واستول شي چې هیله من یو د اسنادو په رسیدو سره مربوطه کمیسیون په دوه یا درې ورځو کې دا سناد وڅیړي او وروسته له هغې د ریسانو په کمیټه کې به یوه ورځ وټاکل شي؛ ترڅو کاندید وزیران ولسي جرګې ته د اعتماد یا رد رایې د اخستلو لپاره تشریف راوړي."
ښاغلي اکرام وویل چې کاندید وزیرانو ته د اعتماد رایې له ورکولو مخکې به تخصص، کاري تجربه، تحصلي اسناد او د دوی د دوه ګوني تابیعت موضوع په جدي ډول وڅيړي.
له دې مخکې د افغانستان د مشرانو جرګې غړي هم له ولسي جرګې غوښتي وو چې د وړتیا او تخصص په پام کې نیولو سره کاندید وزیرانو ته رایې ورکړي.
ښاغلي اکرام وویل چې احمالآ سبا د شنبې په ورځ جمهور رییس محمد اشرف غني هم د ولسي جرګې له اداري پلاوي سره وګوري.
خو نوموړي ونه ویل چې افغان ولسمشر به په دې کتنه کې په کومو مسایلو خبرې وکړي.
حکومت د دوشنبې په ورځ د پنځه ویشتو کاندید وزیرانو او دوو رییسانو نومونه اعلان کړل چې ټاکل شوې په نږدې ورځو کې به ولسي جرګې نه د باور یا رد رایې ترلاسه کړي.
په عین حال کې یو شمیر افغان څیړونکي وايي؛ ولسي جرګې ته د کاندید وزیرانو د اسنادو په لیږلو کې ځنډ به فساد ته زمینه برابره کړي.
د سیاسي چارو کار پوه ثمر سیرت وايي چې دا مهال هم په دې اړه خبرې روانې دي:
"زما په اند په همدې موضوع خبره روانه ده چې څنګه کولای شي؛ د فساد لپاره زمینه برابره کړي او په وکیلانو باندې پیسې وویشي؛ ترڅو د پیسو په مرسته د اعتماد رایې واخلي."
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ویل کیږي؛ یو شمیر کاندید وزیران له ولسي جرګې څخه د باور رایې د اخستلو لپاره کمپاینونه پیل کړي دي.
دا چې نوي کاندید وزیران به په څه شمیر سره د ولسي جرګې له لورې تایید او یا رد شي دا به د وخت په تیریدو سره روښانه شي؛ خو کارپوهان وايي، که چېرته وزیرانو د رایې ورکولو په بهیر کې د دغې جرګې له لوري لازم معیارونه مراعت نه شي؛ نو خلک به نور په حکومت او ملي شورا باور و نه کړي.
راپور: ناجیه ساپۍ